أغلقت الشرطة الموريتانية مقر حزب جبهة التغيير (قيد التأسيس) الموالي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وذلك إثر تصاعد التوتر بين نشطائه والشرطة خلال الأيام الأخيرة في ظل استمرار الحملات الانتخابية للمرشحين.
وأعلن الوزير السابق والسياسي الموريتاني المعارض، محمد ولد جبريل، أن الشرطة الموريتانية أغلقت الثلاثاء، مقر حزب جبهة التغيير (قيد التأسيس)، وذلك بعد يومين من "اعتقال" نشطاء في الحزب بالعاصمة نواكشوط.
ولم ترخص السلطات الموريتانية بعد حزب جبهة التغيير الديمقراطي التابع لأنصار ولد عبد العزيز (٦٨ عاما)، شأنه في ذلك شأن أحزاب أخرى كثيرة مازالت تعمل في الساحة السياسية وبعضها موال للنظام.
وقالت مواقع محلية إن حاكم مقاطعة تفرغ زينة وسط العاصمة، استدعى الثلاثاء، مسؤولين في الحزب، بينهم الوزيرين السابقين سيدنا عالي محمد خون ومحمد جبربل، وطلب "إخلاء المقر" بشكل فوري.
وكان الحزب قد أعلن قبل أسابيع عن موقفه الداعي لـ "مقاطعة الانتخابات الرئاسية"، وشكل جبهة معارضة، وبدأ التحسيس لـ "مقاطعة" تصويت انتخابات الـ 29 من يونيو الجاري.
ونقلت صفحات على منصات التواصل مؤتمرا صحفيا عقده مسؤولوا الحزب مساء الثلاثاء، في منزل الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خون، ندد خلاله بـ "التوقيف التعسفي لبعض نشطائه، وإغلاق مقره الرسمي دون مبررات".
ولم تصدر وزارة الداخلية في البلد بيانا حول هذه التطورات، لكن الحكومة دعت في أكثر من مرة على لسان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لـ "احترام المسار الديموقراطي ورفع مستوي الخطاب السياسي في البلد".
وتعيش موريتانيا على وقع الحملات الانتخابية للمرشحين السبعة الذين أقرهم المجلس الدستوري أواخر ماي الماضي، إذ انطلقت ليل الجمعة الـ١٤ من يونيو الجاري على تمام منتصف الليل حملة الاستحقاقات الرئاسية.
وأواخر ماي الماضي، عاد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، لمهاجمة النظام الحالي من محبسه، إذ أطلق في رسالة نشرت على نطاق واسع تهديدات بتحول الوضع نحو "الانفلات"، وهو ما اعتبره محللون آنذاك تهديدا بـ "الانقلاب" بينما قلل آخرون من تأثيره السياسي والأمني.
جاء ذلك أياما بعد رفض المجلس الدستوري ملف ترشحه للاستحقاقات الرئاسية، وذلك لعدم موافقته للشروط المطلوبة، بينما يقول ولد عبد العزيز إن الأسباب "سياسية".
وكانت الملاحقة القضائية للرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، استحوذت على اهتمام الرأي العام الموريتاني خلال العامين الماضيين وتصدرت أحداث البلاد، بعد تجميد السلطات 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار الملف المعروف محليا بـ "فساد العشرية".
المصدر: أصوات مغاربية
