Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

People walk in the Capital neighbourhood of Nouakchott on June 19, 2024. - Mauritania's presidential elections is scheduled for…
جانب من العاصمة الموريتانية نواكشوط- أرشيف

سجلت سلطة تنظيم الإشهار في موريتانيا (رسمية) 334 مخالفة متعلقة بمخالفة ضوابط تنظيم الإشهار في الأسبوع الأول من انطلاق الحملة الانتخابية، معظمها مخالفات مرتبطة بـ"صخب بعد منتصف الليل". 

جاء ذلك بعد 649 مهمة رقابية نفذها مراقبو الهيئة في مختلف ولايات البلاد، "الأمر الذي جعل أغلب الأنشطة الدعائية سواء في شكل مهرجانات أو لوحات مثبتة وغيرها تحت عيون المراقبين"، وفق تقرير أصدرته الهيئة، الأحد. 

وسجل التقرير أن 95 في المائة من المخالفات "تم التعامل معها آنيا وتصحيحها من طرف مراقبي السلطة أو أصحاب الحملات أنفسهم"، لافتا إلى أن هذه المخالفات لم ترتكب من طرف حملات المترشحين الرسمية وإنما من طرف الداعمين لهم. 

وأوضحت السلطة أن المخالفات المسجلة تنقسم إلى مخالفات غير قابلة للتصحيح، كتعليق الملصقات الدعائية على المدراس أو المساجد أو الثكنات العسكرية ومخالفات قابلة للتصحيح كاستخدام الرموز الدينية أو الوطنية ومخالفة آنية كاستعمال مكبرات الصوت بعد متنصف الليل. 

ودعا المصدر ذاته المتنافسين في السباق الرئاسي إلى "التقيد بالأحكام القانونية الناظمة للدعاية الانتخابية"، مؤكدا أن سلطة تنظيم الإشهار على استعداد للتعاون مع مختلف المعنيين بالإشهار السياسي بما يضمن التطبيق الأمثل للأحكام القانونية المنظمة لهذا المجال المهم من العملية الانتخابية، وفق تعبير البيان. 

ومن بين موانع الإشهار السياسي في موريتانيا خلال فترة الانتخابات الإساءة لقيم البلاد واستخدام رموز الدولة ومرافقها في الإشهار السياسي، كما يحظر القانون كل إشهار صاخب من منتصف الليل إلى السادسة صباحا. 

على صعيد آخر، تفاعلت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مع الطعون الواردة عليها بعد أسبوع من انطلاق الحملة الانتخابية. 

وقال الناطق باسم اللجنة، محمد تقي الله الأدهم، إن اللجنة "تعاطت مع كل الطعون التي وردت لمكاتبها والمتعلقة بلوائح رؤساء وأعضاء المكاتب حسب وجاهة كل طعن". 

وتعليقا على حديث وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود موتى مسجلين باللوائح الانتخابية، أضاف تقي الله أن اللجنة "تقوم بشطب الموتى من اللائحة وفق المعلومات التي تستلمها من الحالة المدنية" مبرزا أن هذه الحالات "قد تقع نتيجة لبعض حالات الوفيات التي لا يتم تسجيلها". 

ويتنافس في هذه الانتخابات التي حدد موعد إجرائها في الـ29 من الشهر الجاري، سبعة مرشحين، من بينهم الرئيس الحالي المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (إسلامي / معارض) حمادي ولد سيدي المختار.  

كما يتنافس فيها الناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد، والنائب البرلماني المعارض العيد ولد محمدن، والطبيب المعارض أتوما أنتوان سليمان سوماري، والناشط السياسي مامادو بوكاري، ومفتش المالية محمد الأمين المرتجي الوافي. 

  • المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

People walk in the Capital neighbourhood of Nouakchott on June 19, 2024. - Mauritania's presidential elections is scheduled for…
جانب من العاصمة الموريتانية نواكشوط

توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الموريتاني تباطؤا على المدى المتوسط، وذلك بسبب مخاطر مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الساحل.

جاء ذلك في بيان أصدرته المؤسسة الدولية، الجمعة، عقب اختتام مهمة مشاورات مع الحكومة الموريتانية استمرت من 3 إلى الـ16 من الشهر الجاري.

ورجحت المؤسسة الدولية أن يشهد النمو الاقتصادي لموريتانيا "تباطؤا طفيفا" فيما تبقى من العام الجاري وأن يستقر عند 4.6 في المائة مقارنة بـ6.5 في المائة عام 2023.

وعزا المصدر ذاته السبب إلى التراجع المسجل في القطاع الاستخراجي وللتأخر في بدء استغلال مشروع حقل الغاز أحميم الكبير ولاستمرار التوتر في منطقة الساحل.

في المقابل، أشادت بعثة المؤسسة الدولية بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة الموريتانية في القطاع المالي وبالجهود التي تبذلها لاستقطاب الاستثمارات.

وقالت إن برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تنفذه الحكومة أحرز "تقدما إيجابيا" مضيفة "سجلت البعثة تقدما في الانتهاء من مشاريع القوانين المتعلقة بالشركات العامة، والتصريح بالممتلكات وتضارب المصالح، وتشجع السلطات على إتمام هذه الإصلاحات تماشيا مع خطة العمل الحكومية للحوكمة".

وفي اختام مشاوراته مع السلطات الموريتانية، أعلن الصندوق توصله لاتفاق لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار "آلية تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني الممدد"، والمراجعة الثانية بموجب الاتفاق في إطار آلية "تسهيل للصلابة والاستدامة".

وأوضح في بيان أن استكمال المراجعة سيمكن موريتانيا من الحصول على دفعة مالية قدرها 8.6 مليون دولار بالإضافة إلى دفعة أخرى قدرها 39.7 مليون دولار.

وتوفر هذه الآليات الثلاثة المساعدة المالية للبلدان التي تتعرض لمشكلات خطيرة على المدى المتوسط في ميزان مدفوعاتها بسبب اختلالات هيكلية أو بطء في النمو.

ويشترط الصندوق على الدول الراغبة في الاستفادة من هذه الآليات إحراز تقدم في سياساتها للحد من الفقر ومن تداعيات تغير المناخ.

المصدر: أصوات مغاربية