أعلنت السفارة الأميركية في نواكشوط، الثلاثاء، عن فرض قيود على الأشخاص المتورطين في تسهيل الهجرة النظامية إلى أراضيها.
وقالت السفارة في بيان إن الإجراء الجديد يستهدف "تقييد إصدار التأشيرات للأفراد الذين يسهلون الهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة ويستفيدون من استغلال المهاجرين المستضعفين".
ويشمل هذا الإجراء الجديد مسؤولي وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السياحية الذين يقدمون خدمات السفر بطرق غير شرعية إلى الولايات المتحدة، يضيف البيان.
وإلى جانب الإجراء الجديد، أوضح البيان أن السفارة الأميركية في نواكشوط ستستمر أيضا في فرض قيود التأشيرات على المتورطين في تسهيل تنقل المهاجرين إلى الولايات المتحدة بطرق غير نظامية، لافتة إلى أنه "لا ينبغي لأحد أن يستغل المهاجرين الضعفاء، لا من المهربين أو الشركات الخاصة أو المسؤولين العموميين أو أي شخص آخر".
وسبق لوزارة الخارجية الأميركية أن أعلنت في نوفمبر من العام الماضي عن سلسلة إجراءات تستهدف الأفراد المتورطين في تسهيل سفر المهاجرين غير النظامين إلى الولايات المتحدة.
وكان من بين تلك الإجراءات فرض قيود على الأفراد وشركات النقل البرية والبحرية والجوية التي تسهل نقل المهاجرين غير النظامين إلى نيكاراغوا كنقطة انطلاق لهجرتهم غير النظامية للولايات المتحدة.
وذكرت الوزارة حينها أن حكومة الولايات المتحدة ستستمر في التنسيق مع حكومات البلدان المعنية لحماية المهاجرين ومنع استغلالهم من شبكات التهريب.
وزاد إقبال المهاجرين الموريتانيين غير النظامين في الآونة الأخيرة على الهجرة نحو الولايات المتحدة انطلاقا من دول أميركا الجنوبية، إذ يضطر بعضهم إلى السفر إلى البرازيل ثم يقطعون آلاف الأميال مرورا بكولومبيا وبنما قبل الوصول إلى الحدود الأميركية المكسيكية.
وكشفت بيانات حرس الحدود الأميركية عن تسجيل ارتفاع بنسبة ألف في المائة في أعداد المهاجرين الوافدين من بعض الدول، بينها موريتانيا العام الماضي.
المصدر: أصوات مغاربية
