قال رئيس فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمد ولد إشدو، إن موكله "مريض جدا وفي ظروف سيئة للغاية".
وبحسب المحامي، فإن ولد عبد العزيز (68 عاما)، الذي يقضي عقوبة بالسجن 5 سنوات بعد إدانته بتهم الفساد، يعاني من داء القلب ومن "مخلفات خطيرة لرصاصة تعرض لها سابقا؛ الشيء الذي يتطلب متابعة مستمرة من طرف الأطباء المشرفين على جراحته وعلاجه".
وقال ولد إشدو في بيان إنه بحث الوضع الصحي لموكله في اجتماع جمعه مؤخرا مع وزير العدل محمد محمود ولد بيه وحضره الطبيب المشرف على علاج الرئيس السابق أحمد ولد أب والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف ومدير السجون.
وخلال ذلك الاجتماع، أضاف ولد أشدو "صرح معالي الوزير بأنهم مستعدون للقيام بجميع الإجراءات اللازمة التي تتطلبها الحالة الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. إلا أن سبيلهم إلى ذلك هو ما يسديه لهم الدكتور أحمد ولد ابَّ من إشارة، وقد أجرى على الرئيس جميع الفحوص اللازمة، ولم يشر برفعه، ولا يرى الخطر الذي تراه هيئة الدفاع".
وتابع أن موكله "أصيب خلال حبسه الانفرادي التحكمي الظالم المدمر بجلطة أدت إلى إدخاله مستشفى أمراض القلب وإجراء عمليتين جراحيتين له. وقد أكد أطباؤه جميعا إثر ذلك أن الظروف السيئة للحبس الانفرادي الذي خضع له هي المسؤولة عن تدهور صحته، وأنه يجب ألا يعود إلى مثل تلك الظروف. وقد أعيد إليها".
وكان رئيس فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني قد اتهم في الـ17 من يوليو الجاري "القائمين على السلطة" بالسعي "لتصفيته والتخلص منه"، لافتا حينها إلى أن إصابته بورم مؤلم في فخذه يعيقه عن الوقوف، ويعرض حياته للخطر بسبب عدم تلقيه العلاج المناسب، وفق ما أورده موقع "الأخبار" المحلي.
في المقابل، نقل موقع "الأخبار" المحلي عن مصادر من وزارة العدل، الأربعاء، أن الأخيرة "مهتمة بصحة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأنها اتخذت في سبيل ذلك جميع الإجراءات الضرورية".
وأضافت المصادر ذاتها أن وزير العدل أوضح خلال الاجتماع الذي جمعه مع فريق دفاع محمد ولد عبد العزيز أن "السلطات العمومية لم تعرقل يوما أي إجراء يتعلق بصحة الرئيس السابق، بل على العكس من ذلك سعت وتسعى دوما لتوفير كل الظروف المناسبة لإتمام ذلك بسرعة".
وكان المجلس الدستوري رفض ملف ترشح ولد عبد العزيز للاستحقاقات الرئاسية الأخيرة، وذلك لعدم موافقته للشروط المطلوبة، بينما يقول ولد عبد العزيز إن الأسباب "سياسية".
ورغم أن الرئيس السابق كانت تجمعه بالرئيس الحالي، محمد الشيخ ولد الغزواني، صداقة طويلة، إلا أن الخلافات بين الرجلين ظهرت إلى السطح مباشرة بعد تولي الأخير الرئاسة في صيف 2019.
ومنذ ذلك الحين، انحدرت العلاقة إلى قطيعة تامة، تلتها تحقيقات برلمانية وقضائية حول تركة ولد عبد العزيز، الذي تولى الرئاسة بين 2009 و2019.
- المصدر: أصوات مغاربية /وسائل إعلام محلية
