قالت وزيرة البيئة الموريتانية، لاليا علي كامارا، إن 30 في المائة من العاصمة نواكشوط "مهدد بالغرق" نتيجة استمرار تآكل الشريط الرملي الذي يفصل المدينة عن المحيط الأطلسي.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن تداعيات التغير المناخي أثرت على الشريط الساحلي مؤكدة وجود "حلول وقائية" للتخفيف منها، وفق ما نقل موقع "صحراء ميديا" المحلي.

ولم تقدم كامارا، في مداخلة لها بمناسبة فعاليات "أسبوع الشجرة" مزيدا من التوضيحات حول تلك الحلول، لكنها ذكرت أن منها غرس المزيد من النباتات على طول الشريط الساحلي لنواكشوط.

وتأتي تصريحات المسؤولة الموريتانية لتنضاف لتقارير دولية سبق وأن حذرت من احتمال اختفاء أجزاء واسعة من العاصمة الموريتانية بين عامي 2020 و2050.

وتأثر الحزام الرملي المحيط بالمدينة بعوامل المناخ كما تأثر بالاستغلال البشري والصناعي مما تسبب في إحداث 20 ثقبا به، وفق تصريحات لوزيرة البيئة السابقة مريم بكاي عام 2021.

وقالت بكاي في ردها على سؤال حول احتمال غرق نواكشوط  "التقرير الفني الذي أنجزه 230 من خبراء الأمم المتحدة تطرق إلى أن نواكشوط مهددة بالغرق، ويصعب التنبؤ بالمستقبل خاصة وأن الحزام الرملي الذي يحمي المدينة به 20 ثقبا وأثر ذلك على الأحياء القريبة من الشاطئ".

وتابعت "لا بد من تدابير احترازية لاحتواء الوضع ونعمل على دراسة محلية لتقييم الوضع".

وسبق لتقرير أصدره البنك الدولي عام 2015 أن وضع نواكشوط ضمن المدن الأفريقية المهددة بالغرق نتيجة تآكل شريطها الساحلي ونبه حينها إلى أن "التقديرات الحالية تتوقع ارتفاع مستويات سطح البحر بمقدار 20-50 سم بحلول نهاية هذا القرن. وفي غرب أفريقيا، من المتوقع ارتفاع منسوب مياه البحر بما يتجاوز المتوسط العالمي، مع عواقب وخيمة على مدن مثل نواكشوط".

وأضاف "بينما تستثمر موريتانيا في تثبيت الكثبان الرملية وزراعة الأشجار، إلا أن هذه الحلول لن تعالج إلا جزئياً من مشكلة تآكل السواحل دون النهج الشامل لإدارة السواحل؛ النهج الذي يدمج استخدام الأراضي الحضرية، ومكافحة التلوث".

وتتوقع تلك التقارير غرق المناطق المنخفضة القريبة من الشريط الساحلي، كمقاطعات تفرغ زينة ودار النعيم خاصة وأن العاصمة تفتقر لشبكة صرف صحي.

• المصدر: أصوات مغاربية