Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من انطلاق عملية البذر الجوي، المصدر: وزارة البيئة الموريتانية
جانب من انطلاق عملية البذر الجوي، المصدر: وزارة البيئة الموريتانية

أطلقت السلطات الموريتانية، الخميس، حملة وطنية للبذر الجوي لموسم عام 2024، وذلك ضمن جهود تبذلها لإحياء الغطاء النباتي ومحاربة التصحر.

وتم إطلاق الحملة في مقر القيادة العامة للقوات الجوية بالعاصمة نواكشوط بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة منت بحام، ووزير الدفاع وشؤون المتقاعدين، حنن ولد سيدي.

وقالت وزارة البيئة في بيان مقتضب، إن الحملة هذا العام تمتد من الثامن من الشهر الجاري إلى الـ12 منه، وتستهدف بشكل خاص المناطق التي يتعذر الوصول إليها برا ما يستدعي الاستعانة بالطائرات.

وأضافت أن الهدف من هذه العملية "هو إيصال بذور غابوية موائمة للوسط في تلك المناطق سعيا لتجديد الغطاء النباتي، وتثبيت الكثبان الرملية كذلك، وضمان الحماية المستديمة للمجموعات المحلية ومقومات عيشها".

ووقع الاختيار هذا العام على ثلاث مناطق في ولايات آدرار وانشييري واترارزة والصعبة وتكانت والعوض الغربي والشرقي، حيث من المنتظر أن تستفيد من هذه التقنية الحديثة التي بدأتها موريتانيا منذ بداية الألفية من رش أنواع من البذور بالطائرات.

ولم تقدم السلطات الموريتانية أي معطيات حول حصيلة هذه العملية التي تعول عليها إلى جانب حملة التشجير الوطنية التي أُطلقت في الفاتح من الشهر الجاري في إحياء الغطاء النباتي ومحاربة التصحر.

وكانت وزيرة البيئة السابقة، لاليا كامارا، قد قدرت في تصريحات الأسبوع الماضي نسبة التصحر في البلاد بأكثر من 90 في المائة، مشددة حينها على أهمية مشاركة المواطنين في إنجاح الجهود المبذولة لاحتواء الظاهرة.

وقالت"نحن بلد تُقدر فيه نسبة التصحر بـ93%، ولكننا في المقابل بلد ساحلي يحتوي على سافانا من الأشجار تمتد على طول نهر السنغال".

وتحتل الغابات في موريتانيا 0.3 فقط من إجمالي مساحة البلاد، وتشير التقديرات إلى أنه في الفترة ما بين 1981 و2020 شهدت مساحات الغابات تقلصا بنسبة 42 في المائة، وفق تقديرات لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو".

إلى جانب ذلك، يحتل هذا البلد المغاربي المركز الثاني من بين دول الساحل من حيث تدهور الأراضي، نتيجة زحف الرمال وخسائر الحرائق التي تدمر سنويا ما بين 50 و200 ألف هكتار.

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

جانب من اللقاء الذي جمع البعثة بوزارة الاقتصاد والمالية
جانب من لقاء جمع بعثة صندوق النقد الدولي مع مسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية

أطلق صندوق النقد الدولي والحكومة الموريتانية، الخميس، مشاورات جديدة لتعميق التعاون بينهما ومراجعة عدد من الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين في مجالات مختلفة.

وحلت بعثة من المؤسسة الدولية بموريتانيا في فاتح أكتوبر الجاري، وجمعها لقاء في اليوم نفسه مع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني والوزير الأول المختار ولد أجاي.

وانطلقت بعد ذلك المشاورات بين النقد الدولي وعدد من المؤسسات الحكومية في إطار المراجعة الثالثة لآلية "تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني المدد" وآلية "تسهيل الصمود والاستدامة".

وتوفر هذه الآليات الثلاثة المساعدة المالية للبلدان التي تتعرض لمشكلات خطيرة على المدى المتوسط في ميزان مدفوعاتها بسبب اختلالات هيكلية أو بطء في النمو.

ويشترط الصندوق على الدول الراغبة في الاستفادة من هذه الآليات إحراز تقدم في سياساتها للحد من الفقر ومن تداعيات تغير المناخ.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، عقب اجتماع جمع عددا من مسؤوليها مع بعثة المؤسسة المالية الدولية، الخميس، إن اللقاء شكل فرصة لاستعراض الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذتها موريتانيا مؤخرا والتي نجحت، وفقها، في تعزيز بناء القدرات وزيادة الإيرادات الداخلية، وإدارة المالية العامة.

*وزارة الاقتصاد والمالية* *ايجاز صحفي* *Ministère de l’Économie et des Finances* *Communiqué de presse* في اطار...

Posted by ‎وزارة الاقتصاد والمالية MEF‎ on Thursday, October 3, 2024

وأضافت أن المؤسسة الدولية عبرت خلال الاجتماع عن شكرها للسلطات الموريتانية لما أبدته من تعاون وأشادت بالاصلاحات التي مكنت من تحسين السياسة النقدية والحكامة.

وكانت بعثة أخرى من صندوق النقد الدولي زارت موريتانيا مطلع يونيو الماضي للغرض نفسه، ووافقت حينها على سحب نواكشوط لحوالي 36 مليون دولار أميركي من أموال التسهيل الائتماني.

وتوقع بيان للمؤسسة المالية حينها أن تحقق موريتانيا نموا قدره 4.3 في المائة هذا العام مقابل 3.4% في 2023 نتيجة الإصلاحات التي نفذتها وتراجع مستويات التضخم إلى 2.7 في المائة عوض 8.2 المسجلة العام الماضي.

المصدر: أصوات مغاربية