أطلق صندوق النقد الدولي والحكومة الموريتانية، الخميس، مشاورات جديدة لتعميق التعاون بينهما ومراجعة عدد من الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين في مجالات مختلفة.

وحلت بعثة من المؤسسة الدولية بموريتانيا في فاتح أكتوبر الجاري، وجمعها لقاء في اليوم نفسه مع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني والوزير الأول المختار ولد أجاي.

وانطلقت بعد ذلك المشاورات بين النقد الدولي وعدد من المؤسسات الحكومية في إطار المراجعة الثالثة لآلية "تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني المدد" وآلية "تسهيل الصمود والاستدامة".

وتوفر هذه الآليات الثلاثة المساعدة المالية للبلدان التي تتعرض لمشكلات خطيرة على المدى المتوسط في ميزان مدفوعاتها بسبب اختلالات هيكلية أو بطء في النمو.

ويشترط الصندوق على الدول الراغبة في الاستفادة من هذه الآليات إحراز تقدم في سياساتها للحد من الفقر ومن تداعيات تغير المناخ.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، عقب اجتماع جمع عددا من مسؤوليها مع بعثة المؤسسة المالية الدولية، الخميس، إن اللقاء شكل فرصة لاستعراض الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذتها موريتانيا مؤخرا والتي نجحت، وفقها، في تعزيز بناء القدرات وزيادة الإيرادات الداخلية، وإدارة المالية العامة.

وأضافت أن المؤسسة الدولية عبرت خلال الاجتماع عن شكرها للسلطات الموريتانية لما أبدته من تعاون وأشادت بالاصلاحات التي مكنت من تحسين السياسة النقدية والحكامة.

وكانت بعثة أخرى من صندوق النقد الدولي زارت موريتانيا مطلع يونيو الماضي للغرض نفسه، ووافقت حينها على سحب نواكشوط لحوالي 36 مليون دولار أميركي من أموال التسهيل الائتماني.

وتوقع بيان للمؤسسة المالية حينها أن تحقق موريتانيا نموا قدره 4.3 في المائة هذا العام مقابل 3.4% في 2023 نتيجة الإصلاحات التي نفذتها وتراجع مستويات التضخم إلى 2.7 في المائة عوض 8.2 المسجلة العام الماضي.

المصدر: أصوات مغاربية