Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

موريتانيا

اتفاق موريتاني إسباني للتعاون في معالجة تدفق المهاجرين

28 أغسطس 2024

اتفقت موريتانيا وإسبانيا على التعاون في معالجة تدفق المهاجرين، وفق إعلان مشترك صدر الأربعاء خلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى نواكشوط.

ويلتزم البلدان في هذا النص "بالعمل معا لتعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية" وضمان "المعاملة العادلة والإنسانية للمهاجرين".

نواكشوط التي وصلها بيدرو سانشيز الثلاثاء هي المحطة الأولى في جولة تشمل كذلك السنغال وغامبيا وتهدف إلى مواجهة الزيادة الهائلة في عدد الوافدين على نحو غير قانوني إلى إسبانيا.

تعدّ الدول الثلاث الواقعة على سواحل المحيط الأطلسي، نقاط انطلاق لآلاف الأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرا، وخصوصا عبر أرخبيل الكناري الإسباني.

في السنوات الأخيرة، قضى آلاف ممن انطلقوا في رحلات كهذه.

وإلى جانب إعلانهما المشترك، وقعت إسبانيا وموريتانيا مذكرة تفاهم لتنفيذ "مشروع تجريبي لاختيار العمال الموريتانيين في بلدهم الأصلي" حتى يتمكنوا من الذهاب للعمل في إسبانيا، بحسب وثيقة منفصلة تلقتها الثلاثاء وكالة فرانس برس، لكنها لم تحدد كلفة المشروع.

ويرى البلدان أن مذكرة التفاهم الرامية إلى "قوننة وتنظيم تدفقات الهجرة ستكون مفيدة لتنفيذ برنامج للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة بين البلدين"، وتتضمن "على وجه الخصوص برامج للهجرة الدائرية تولي أهمية خاصة للشباب والنساء"، وفق ما جاء في الإعلان المشترك.

التقى بيدرو سانشيز الذي سيتوجه إلى غامبيا الأربعاء ثم إلى السنغال الخميس، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

الإثنين أعلنت الرئاسة الموريتانية عن اجتماع لمجلس النواب سيعقد في الثاني من سبتمبر لدراسة نصوص تشدّد التشريعات المتعلقة بالهجرة غير النظامية.

وتنص التشريعات على إنشاء محكمة متخصصة مكلفة منع تهريب المهاجرين وتنفيذ أحكام جنائية جديدة.

وذكر في رئاسة الحكومة الإسبانية، أن موريتانيا تستضيف حاليا نحو مئتي ألف لاجئ من الفارين من انعدام الاستقرار في منطقة الساحل، بينهم كثير من الماليين الذين يعدّون مرشحين محتملين لمحاولة العبور إلى الكناري.

منذ مطلع العام وحتى 15 أغسطس، وصل 22 ألفا و304 مهاجرين إلى جزر الكناري، مقابل 9864 مهاجرا في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 126 بالمئة. وبالنسبة لإسبانيا ككل، تبلغ الزيادة 66 بالمئة (من 18745 إلى 31155).

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

عربات توكتوك وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط- أرشيف
عربات توكتوك وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط- أرشيف

ينتظر الموريتانيون بفارغ الصبر تحول مشروع ترامواي العاصمة نواكشوط ومدينة نواذيبو (شمال البلاد) إلى حقيقة خاصة وأنه مضت قرابة 5 سنوات على إعلان الشروع في تنفيذه.  

وفي تطور جديد في هذا المشروع، وقعت وزارة التجهيز والنقل وشركة "المقاولون العرب"، إحدى أكبر شركات المقاولات الحكومية في مصر، الثلاثاء، ملحقا لتمديد العمل بمذكرة تفاهم لإنجاز المشروع لمدة سنة كاملة كما أعلنت إضافة مشروع ثان يتضمن إنجاز شبكة مماثلة في نواذيبو.

جاء ذلك في لقاء بنواكشوط حضره وزير التجهيز والنقل أعل ولد الفيرك وسيد الوزير نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وسفير مصر لدى نواكشوط خالد يوسف.

وأوضحت الوزارة الموريتانية أن الاتفاق الجديد سيمكن من مواصلة "التباحث" بشأن المشروعين ومن دراسة "أفضل" لعروض تمويلهما متوقعة أن يسهم إنجازهما في حل "مشكلة الحركية" بالمدينتين.

ويأتي هذا الإعلان بعد نحو 5 أشهر من عقد لقاء مماثل بين الطرفين خلص إلى ضرورة العمل مع وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة لتحسين شروط تمويل المشروع.

وعود وتعهدات

وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تعهد خلال حملته الانتخابية عام 2019 بتشييد شبكة ترامواي في العاصمة لتخفيف من مشكلة الازدحام المروري الذي تعاني منه المدينة.

وفي أواخر ديسمبر عام 2021 أعلن لأول مرة عن بداية المشاورات بين السلطات الموريتانية وشركة "المقاولون العرب" لتنفيذ المشروع، ضمن خطة حكومية أطلقت حينها لتحسين البنى التحية.

وقالت السلطات حينها إن ترامواي نواكشوط "سيكون له الأثر الكبير والإيجابي" في المحافظة على البيئة وفي انسيابية حركة مرور الأشخاص ودعم السياحة.

غير أن المشروع بقي مع توالي السنوات دون تنفيذ، مما دفع النشطاء في الشبكات الاجتماعية إلى التساؤل عن مصيره.

وتجدد هذا النقاش عند اعلان رئيس الوزراء، المختار ولد أجاي، مؤخرا عن الخطوط العريضة لبرنامج عمل حكومته، حيث تعهد في شقه الاقتصادي بتنفيذ المشروع وبإطلاق دراسة جدوى لتزويد نواذيبو هي الأخرى بشبكة ترامواي خلال ولايته الحكومية.

وتعاني العاصمة نواكشوط من ازدحام مروري خانق "مما جعل البعض يصف حله بالمستحيل"، وفق تعبير وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة في مقال نشر بداية هذا الشهر إنه "بات من الضروري تصحيح الخلل، وإعطاء المدينة حقها مقارنة بباقي مدن وعواصم العالم، إذ لن يتحقق ذلك إلا بتطبيق القانون من لدن الجهات المعنية بالسهر على تطبيقه".

المصدر: أصوات مغاربية