انضمت موريتانيا مطلع مارس الماضي لـ "منتدى الدول المصدرة للغاز" لتكون بذلك العضو الـ 13 في المنظمة بعد شهور من حصولها على صفة عضو مراقب.
انضمت موريتانيا مطلع مارس الماضي لـ "منتدى الدول المصدرة للغاز"

أعلنت شركة "رانا دايفينغ" الإيطالية وشركة "بوربون" الفرنسية، الثلاثاء، نجاحهما في إتمام عمليات البحر الخاصة بمشروع السلحفاة للغاز (آحميم) المشترك بين موريتانيا وجارتها الجنوبية السنغال.

وذكر تقرير لمنصة Offshore-Energy أن العملية نجحت بعد إتمام 150 يوما من الغوص في عمق تراوح بين 31 و120 مترا إثر تعاون بين شركة "رانا دايفينغ" وهي شركة متخصصة في الهندسة تحت البحر وشركة "بوربون" الفرنسية المتخصصة في الخدمات البحرية.

ونجحت هذه العملية "الدقيقة" في تركيب بكرات 30 بوصة وفي إنهاء خطوط التدفق، وعرفت مشاركة 100 من المهندسين والمتخصصين في الغوص والصيانة.

وكان عملاق النفط البريطاني "بي بي" (BP) قد أعلن في يناير الماضي بدء إبحار سفينة عائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ للغاز المسال إلى موقع المشروع.

ومن المتوقع أن ينتج تطوير المرحلة الأولى من المشروع، الذي يقال إنه يحتوي على أعمق بنية تحتية تحت سطح البحر في إفريقيا مع آبار في أعماق مياه تصل إلى 2850 مترًا، حوالي 2.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا لأكثر من 20 عامًا.  

وفي ماي الماضي أعلنت وزارة البترول والمعادن والطاقة الموريتانية، "قرب اكتمال" جميع منشآت مشروع إنتاج الغاز من حقل "آحميم"، حيث قدرت نسبة تقدم الأشغال بـ95 في المائة.

كما انضمت موريتانيا مطلع مارس الماضي لـ "منتدى الدول المصدرة للغاز" لتكون بذلك العضو الـ 13 في المنظمة بعد شهور من حصولها على صفة عضو مراقب.

بجانب "آحميم" الذي يتعبر الحلقة الأولى في سلسلة مشاريع الغاز الموريتانية، تعول نواكشوط في إطار استراتيجيتها الطاقية المعلنة أواخر ٢٠٢٢، على حقل "بير الله" الذي تقدر احتياطاته بنحو 80 تريليون قدم مكعب لتعزيز مكانتها في سوق الدول المصدرة للغاز.

ويقع حقل "بير الله" على بعد 60 كلم عن حقل "أحميم" ويتوقع أن يسهم في تحويل موريتانيا مستقبلا إلى إحدى الفاعلين الرئيسيين في سوق الغاز الدولية بعد اتخاذ القرار النهائي بشأن الاستثمار فيه عام 2025.

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

جانب من اللقاء الذي جمع البعثة بوزارة الاقتصاد والمالية
جانب من لقاء جمع بعثة صندوق النقد الدولي مع مسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية

أطلق صندوق النقد الدولي والحكومة الموريتانية، الخميس، مشاورات جديدة لتعميق التعاون بينهما ومراجعة عدد من الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين في مجالات مختلفة.

وحلت بعثة من المؤسسة الدولية بموريتانيا في فاتح أكتوبر الجاري، وجمعها لقاء في اليوم نفسه مع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني والوزير الأول المختار ولد أجاي.

وانطلقت بعد ذلك المشاورات بين النقد الدولي وعدد من المؤسسات الحكومية في إطار المراجعة الثالثة لآلية "تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني المدد" وآلية "تسهيل الصمود والاستدامة".

وتوفر هذه الآليات الثلاثة المساعدة المالية للبلدان التي تتعرض لمشكلات خطيرة على المدى المتوسط في ميزان مدفوعاتها بسبب اختلالات هيكلية أو بطء في النمو.

ويشترط الصندوق على الدول الراغبة في الاستفادة من هذه الآليات إحراز تقدم في سياساتها للحد من الفقر ومن تداعيات تغير المناخ.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، عقب اجتماع جمع عددا من مسؤوليها مع بعثة المؤسسة المالية الدولية، الخميس، إن اللقاء شكل فرصة لاستعراض الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذتها موريتانيا مؤخرا والتي نجحت، وفقها، في تعزيز بناء القدرات وزيادة الإيرادات الداخلية، وإدارة المالية العامة.

*وزارة الاقتصاد والمالية* *ايجاز صحفي* *Ministère de l’Économie et des Finances* *Communiqué de presse* في اطار...

Posted by ‎وزارة الاقتصاد والمالية MEF‎ on Thursday, October 3, 2024

وأضافت أن المؤسسة الدولية عبرت خلال الاجتماع عن شكرها للسلطات الموريتانية لما أبدته من تعاون وأشادت بالاصلاحات التي مكنت من تحسين السياسة النقدية والحكامة.

وكانت بعثة أخرى من صندوق النقد الدولي زارت موريتانيا مطلع يونيو الماضي للغرض نفسه، ووافقت حينها على سحب نواكشوط لحوالي 36 مليون دولار أميركي من أموال التسهيل الائتماني.

وتوقع بيان للمؤسسة المالية حينها أن تحقق موريتانيا نموا قدره 4.3 في المائة هذا العام مقابل 3.4% في 2023 نتيجة الإصلاحات التي نفذتها وتراجع مستويات التضخم إلى 2.7 في المائة عوض 8.2 المسجلة العام الماضي.

المصدر: أصوات مغاربية