عناصر من الشرطة الموريتانية (الصورة أرشيفية)
عناصر من الشرطة الموريتانية (صورة أرشيفية)

خرجت الحكومة الموريتانية عن صمتها في قضية ما بات يعرف إعلاميا في البلاد بـ"طائرة المخدرات"، وذلك في وقت قال المدوّن الذي تحدث عن الموضوع إنه لا يزال يخضع للتحقيق.

وتفاعلا مع الجدل المثار منذ عدة أيام حول ملف المخدرات، قال وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة، محمد ماء العينين أييه، أمس الأربعاء إن بلاده "مشهود لها" بالنجاح في مكافحة تلك الظاهرة وإن قوات الأمن الموريتانية صادرت عدة شحنات مخدرات.

وذكّر المسؤول الحكومي بأن السلطات الموريتانية صادرت العام الماضي "أكبر شحنة من المخدرات في تاريخ البلاد" في عملية تمت في عرض البحر وجرى التعامل مع تلك الشحنة وفقا للضوابط القانونية وتم إتلافها.

وتابع المتحدث "المتورطون في تلك الشحنة ما يزالون اليوم في السجن، وبالتالي ليس هناك أي تهاون في التعاطي مع ملف المخدرات أو في حفظ أمن البلاد".

تحقيق مع مدوّن

وفي تطور جديد في قضية المدون عبد الرحمن ودادي، أعلن الأخير، الخميس، استدعاءه للمرة الثالثة من قبل الدرك الموريتاني للتحقيق معه بشأن تصريحات حول "طائرة غامضة" دخلت الأجواء الموريتانية قبل ثلاث سنوات، وربطها بشبكات تهريب المخدرات.

وقال ودادي في تدوينة مقتضبة على صفحته الرسمية على فيسبوك "حضرت هذا الصباح (الخميس) لمقر الدرك لمدة قاربت الساعة وطلبوا مني المغادرة، وأخبروني أنهم سيتصلون بي لاحقا من غير تحديد موعد".

وجاء هذا استدعاء بعد 5 أيام من توقيفه لساعات بعد ظهوره في بث مباشر عبر موقع الفيسبوك، تحدث فيه عن ذلك الموضوع.

وأثارت هذه القضية نقاشا واسعا في البلاد حول مدى نجاعة الأمن الموريتاني في تفكيك شبكات تهريب المخدرات ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

جانب من اللقاء الذي جمع البعثة بوزارة الاقتصاد والمالية
جانب من لقاء جمع بعثة صندوق النقد الدولي مع مسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية

أطلق صندوق النقد الدولي والحكومة الموريتانية، الخميس، مشاورات جديدة لتعميق التعاون بينهما ومراجعة عدد من الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين في مجالات مختلفة.

وحلت بعثة من المؤسسة الدولية بموريتانيا في فاتح أكتوبر الجاري، وجمعها لقاء في اليوم نفسه مع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني والوزير الأول المختار ولد أجاي.

وانطلقت بعد ذلك المشاورات بين النقد الدولي وعدد من المؤسسات الحكومية في إطار المراجعة الثالثة لآلية "تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني المدد" وآلية "تسهيل الصمود والاستدامة".

وتوفر هذه الآليات الثلاثة المساعدة المالية للبلدان التي تتعرض لمشكلات خطيرة على المدى المتوسط في ميزان مدفوعاتها بسبب اختلالات هيكلية أو بطء في النمو.

ويشترط الصندوق على الدول الراغبة في الاستفادة من هذه الآليات إحراز تقدم في سياساتها للحد من الفقر ومن تداعيات تغير المناخ.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، عقب اجتماع جمع عددا من مسؤوليها مع بعثة المؤسسة المالية الدولية، الخميس، إن اللقاء شكل فرصة لاستعراض الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذتها موريتانيا مؤخرا والتي نجحت، وفقها، في تعزيز بناء القدرات وزيادة الإيرادات الداخلية، وإدارة المالية العامة.

*وزارة الاقتصاد والمالية* *ايجاز صحفي* *Ministère de l’Économie et des Finances* *Communiqué de presse* في اطار...

Posted by ‎وزارة الاقتصاد والمالية MEF‎ on Thursday, October 3, 2024

وأضافت أن المؤسسة الدولية عبرت خلال الاجتماع عن شكرها للسلطات الموريتانية لما أبدته من تعاون وأشادت بالاصلاحات التي مكنت من تحسين السياسة النقدية والحكامة.

وكانت بعثة أخرى من صندوق النقد الدولي زارت موريتانيا مطلع يونيو الماضي للغرض نفسه، ووافقت حينها على سحب نواكشوط لحوالي 36 مليون دولار أميركي من أموال التسهيل الائتماني.

وتوقع بيان للمؤسسة المالية حينها أن تحقق موريتانيا نموا قدره 4.3 في المائة هذا العام مقابل 3.4% في 2023 نتيجة الإصلاحات التي نفذتها وتراجع مستويات التضخم إلى 2.7 في المائة عوض 8.2 المسجلة العام الماضي.

المصدر: أصوات مغاربية