A photo taken on March 31, 2019 in Nouakchott shows the National Hospital Centre. (Photo by Carmen Abd Ali / AFP)
كان الأطباء المقيمون قد دخلوا في إضراب عن العمل قبل ثلاثة أشهر

أعلنت نقابة الأطباء المقيمين في موريتانيا، الخميس، تعليق إضرابها بعد توصلها لاتفاق مبدئي مع وزارتي الصحة والتعليم العالي.

ويقضي الاتفاق بمعالجة أبرز النقاط التي كانت وراء إعلانهم الإضراب عن  العمل لعدة أشهر.

وقد تم تشكيل لجنة مشتركة مع كل من وزارة الصحة وكلية الطب لمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق.

وكان الأطباء المقيمون قد دخلوا في إضراب عن العمل قبل ثلاثة أشهر تطور في وقت لاحق للاعتصام في مباني وزارة الصحة.

ويطالب الأطباء المقيمون بتوظيفهم في الوظيفة العمومية وتحسين ظروفهم المعيشية والدراسية التي تمكنهم من إكمال تكوينهم الطبي.

في السياق، أعلن المتحدث باسم نقابة الأطباء المقيمين، أجود ولد محمد الأمين، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والنقابة لتنفيذ البنود التي تتطلب وقتا لتحقيقها، وفق ما نقلت عنه وكالة "الأخبار المستقلة" المحلية.

وفي تصريح خص به الوكالة، عقب توقيع الاتفاق، أوضح ولد محمد الأمين أن أبرز النقاط المتفق عليها تشمل تحسين جودة التدريب وتسريع بناء المستشفى الجامعي الذي سيوفر تدريبا للأطباء المقيمين.

كما أشار إلى أن الاتفاق يتضمن تحسين الأجور وتوفير التأمين الصحي، مع التأكيد على أن هناك بنودا سيُعلن عنها بعد تعليق الإضراب.

يذكر أن بيان الأطباء المقيمين، الخميس، تضمن تعليق إضرابهم الذي دام أكثر من 100 يوم، لكنهم أعلنوا "أنهم سيواصلون نضالهم حتى تتحقق جميع مطالبهم بشكل ملموس على الأرض" وفقا للبيان.

المصدر: موقع الحرة

مواضيع ذات صلة

جانب من اللقاء الذي جمع البعثة بوزارة الاقتصاد والمالية
جانب من لقاء جمع بعثة صندوق النقد الدولي مع مسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية

أطلق صندوق النقد الدولي والحكومة الموريتانية، الخميس، مشاورات جديدة لتعميق التعاون بينهما ومراجعة عدد من الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين في مجالات مختلفة.

وحلت بعثة من المؤسسة الدولية بموريتانيا في فاتح أكتوبر الجاري، وجمعها لقاء في اليوم نفسه مع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني والوزير الأول المختار ولد أجاي.

وانطلقت بعد ذلك المشاورات بين النقد الدولي وعدد من المؤسسات الحكومية في إطار المراجعة الثالثة لآلية "تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني المدد" وآلية "تسهيل الصمود والاستدامة".

وتوفر هذه الآليات الثلاثة المساعدة المالية للبلدان التي تتعرض لمشكلات خطيرة على المدى المتوسط في ميزان مدفوعاتها بسبب اختلالات هيكلية أو بطء في النمو.

ويشترط الصندوق على الدول الراغبة في الاستفادة من هذه الآليات إحراز تقدم في سياساتها للحد من الفقر ومن تداعيات تغير المناخ.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، عقب اجتماع جمع عددا من مسؤوليها مع بعثة المؤسسة المالية الدولية، الخميس، إن اللقاء شكل فرصة لاستعراض الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذتها موريتانيا مؤخرا والتي نجحت، وفقها، في تعزيز بناء القدرات وزيادة الإيرادات الداخلية، وإدارة المالية العامة.

*وزارة الاقتصاد والمالية* *ايجاز صحفي* *Ministère de l’Économie et des Finances* *Communiqué de presse* في اطار...

Posted by ‎وزارة الاقتصاد والمالية MEF‎ on Thursday, October 3, 2024

وأضافت أن المؤسسة الدولية عبرت خلال الاجتماع عن شكرها للسلطات الموريتانية لما أبدته من تعاون وأشادت بالاصلاحات التي مكنت من تحسين السياسة النقدية والحكامة.

وكانت بعثة أخرى من صندوق النقد الدولي زارت موريتانيا مطلع يونيو الماضي للغرض نفسه، ووافقت حينها على سحب نواكشوط لحوالي 36 مليون دولار أميركي من أموال التسهيل الائتماني.

وتوقع بيان للمؤسسة المالية حينها أن تحقق موريتانيا نموا قدره 4.3 في المائة هذا العام مقابل 3.4% في 2023 نتيجة الإصلاحات التي نفذتها وتراجع مستويات التضخم إلى 2.7 في المائة عوض 8.2 المسجلة العام الماضي.

المصدر: أصوات مغاربية