موريتانيا

موريتانيا تتطلع لدخول السوق العالمي للهيدروجين والفولاذ الأخضر

25 سبتمبر 2024

تتحرك السلطات الموريتانية على أكثر من جبهة لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية للهيدروجين الأخضر عبر استقطاب العديد من المشروعات الواعدة.

ويعدّ وقود الهيدروجين الذي يمكن إنتاجه من الغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية أو الطاقة النووية، "أخضر" عندما تنفصل جزيئات الهيدروجين عن الماء باستخدام كهرباء مستمدة من مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي لا تنتج انبعاثات كربونية.

ويمكن أن يستعمل كوقود للنقل أو في عدة صناعات مثل الصلب والإسمنت والصناعات الكيماوية، حسب ما أورده منصة "الطاقة".

وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، قد أكد، في كلمة له  هامش الدورة العادية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده "تطمح على المدى الطويل في الاستحواذ على 1 بالمئة من سوق الهيدروجين العالمي و 1.5 بالمئة من سوق الفولاذ الأخضر، بحلول عام 2050".

وتبنى البرلمان الموريتاني، في سبتمبر الجاري، مشروع قانون يتضمن مدونة الهيدروجين الأخضر، في خطوة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في قدرات هذا البلد المغاربي.

ويهدف القانون الجديد إلى توسيع الوصول إلى الطاقة الحديثة وإلى تحقيق دينامية في الاقتصاد الموريتاني، كما يندرج ضمن خطة لجعل موريتانيا البلاد الأولى أفريقيّا في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.

وتسعى موريتانيا إلى إنتاج 12.5 مليون طن سنويا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2035، وهو ما يمكن أن يُلبي المتطلبات الطاقية المحلية والأسواق الدولية المتعطشة للطاقة النظيفة، علاوة على منح دفعة قوية للنمو الاقتصادي.  

مشروعات ضخمة

في مارس 2023، وقع ائتلاف تجاري دولي، مكون من شراكة ألمانية وإماراتية ومصرية، اتفاقا مع الحكومة الموريتانية بشأن مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 34 مليار دولار، مع بناء منشأة تحليل كهربائي بطاقة تصل إلى 10 غيغاوات.

ومن المنتظر أن يوفر المشروع الذي سيقام شمال شرق العاصمة الموريتانية نواكشوط حوالي ثلاثة آلاف فرصة عمل جديدة خلال مرحلة الإنشاء، بالإضافة إلى ألف فرصة عمل عند تشغيل المشروع.

وتروج موريتانيا لنفسها كورقة رابحة للدول الأوروبية الساعية إلى للبحث عن مصادر طاقة مستدامة لتحل محل الوقود الأحفوري التقليدي.

ووفق أرقام حكومية، يمكن لمشروعات الهيدروجين الأخضر رفع وتيرة النمو في هذا البلد إلى 10 في المائة اعتبارا من عام 2030، وخفض معدلات البطالة إلى النصف بفضل التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للمشروعات على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي العام 2023، أفادت شركة "بريتيش بتروليوم" (BP) البريطانية للطاقة بأنها بصدد دراسة إمكانية إنتاج الهيدروجين الأخضر "على نطاق واسع" داخل موريتانيا.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من اللقاء الذي جمع البعثة بوزارة الاقتصاد والمالية
جانب من لقاء جمع بعثة صندوق النقد الدولي مع مسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية

أطلق صندوق النقد الدولي والحكومة الموريتانية، الخميس، مشاورات جديدة لتعميق التعاون بينهما ومراجعة عدد من الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين في مجالات مختلفة.

وحلت بعثة من المؤسسة الدولية بموريتانيا في فاتح أكتوبر الجاري، وجمعها لقاء في اليوم نفسه مع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني والوزير الأول المختار ولد أجاي.

وانطلقت بعد ذلك المشاورات بين النقد الدولي وعدد من المؤسسات الحكومية في إطار المراجعة الثالثة لآلية "تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني المدد" وآلية "تسهيل الصمود والاستدامة".

وتوفر هذه الآليات الثلاثة المساعدة المالية للبلدان التي تتعرض لمشكلات خطيرة على المدى المتوسط في ميزان مدفوعاتها بسبب اختلالات هيكلية أو بطء في النمو.

ويشترط الصندوق على الدول الراغبة في الاستفادة من هذه الآليات إحراز تقدم في سياساتها للحد من الفقر ومن تداعيات تغير المناخ.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، عقب اجتماع جمع عددا من مسؤوليها مع بعثة المؤسسة المالية الدولية، الخميس، إن اللقاء شكل فرصة لاستعراض الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذتها موريتانيا مؤخرا والتي نجحت، وفقها، في تعزيز بناء القدرات وزيادة الإيرادات الداخلية، وإدارة المالية العامة.

*وزارة الاقتصاد والمالية* *ايجاز صحفي* *Ministère de l’Économie et des Finances* *Communiqué de presse* في اطار...

Posted by ‎وزارة الاقتصاد والمالية MEF‎ on Thursday, October 3, 2024

وأضافت أن المؤسسة الدولية عبرت خلال الاجتماع عن شكرها للسلطات الموريتانية لما أبدته من تعاون وأشادت بالاصلاحات التي مكنت من تحسين السياسة النقدية والحكامة.

وكانت بعثة أخرى من صندوق النقد الدولي زارت موريتانيا مطلع يونيو الماضي للغرض نفسه، ووافقت حينها على سحب نواكشوط لحوالي 36 مليون دولار أميركي من أموال التسهيل الائتماني.

وتوقع بيان للمؤسسة المالية حينها أن تحقق موريتانيا نموا قدره 4.3 في المائة هذا العام مقابل 3.4% في 2023 نتيجة الإصلاحات التي نفذتها وتراجع مستويات التضخم إلى 2.7 في المائة عوض 8.2 المسجلة العام الماضي.

المصدر: أصوات مغاربية