أبلغت هيئة الدفاع عن السياسي الموريتاني المسجون أحمد صمب الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بقرار موكلها الطعن في دستورية "قانون الرموز" الذي كان مقررا أن تتم محاكمته على أساسه.

وذكرت موقع وكالة "الأخبار" أن  "رئيس الغرفة قرر  إيقاف النظر والبت في القضية إلى أن يبت المجلس الدستوري في الطعن الذي تعهدت بتقديمه في الآجال المحددة قانونا".

وبداية الشهر الجاري، تم إحالة السياسي  أحمد ولد صمب وشخصين آخرين  إلى السجن، بتهمة التلبس بجرائم وفق قانوني الرموز والجرائم السيبرانية.

واتهمت النيابة العامة ولد صمب بـ"نشر وتوزيع مرئي على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن سب رئيس الجمهورية والمساس باللحمة الاجتماعية، والتحريض على التمييز وبث الكراهية".

وجاء ذلك على خلفية تداول مقطع صوتي منسوب لولد صمب يهاجم فيه الرئيس الموريتاني وكبار المسؤولين بهذا البلد المغاربي، ويصفهم بـ"العصابة"، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وكثيرا ما كان قانون الرموز في موريتانيا، محل جدل حقوقي وقانوني إذ يعتبره معارضون "مسا من الحريات التي يضمنها الدستور"، بينما يراه فيه آخرون "تشريعا ضروريا يؤطر حرية التعبير".

وفي نوفمبر 2021،  صادق البرلمان الموريتاني، على مشروع القانون المتعلق بـ"حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن".

المصدر: أصوات مغاربية