Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من الغرفة العبرية وسط المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
جانب من الغرفة العبرية وسط المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء

باسم ملك المغرب، يبت قضاة يهود في نزاعات المغاربة. يدينون باليهودية داخل المحكمة العبرية بقلب المحكمة الابتدائية وسط الدار البيضاء. جلسات وقضايا ساخنة في ردهات المحكمة أطرافها يهود مغاربة.

في قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بالزواج والطلاق والإرث، يلجأ اليهود المغاربة إلى محاكم يهودية مغربية للبث في نزاعاتهم انطلاقا من التشريعات اليهودية الخاصة.

قضاة حاخامات

قبل 30 سنة من الآن، كان اليهود الحاملون للجنسية المغربية، سواء في المغرب أو المقيمين بالخارج، يقبلون على 17 محكمة يهودية موزعة في جميع أرجاء المغرب للبث في قضايا الأحوال الشخصية. أشهر هذه المحاكم، المحكمة العبرية بالدار البيضاء.

أما اليوم وبسبب عدم إقبال اليهود على هذه المحاكم بشكل مستمر فقد أغلقت وزارة العدل المغربية معظم المحاكم وتحتفظ بمحكمة واحدة وهي الغرفة العبرية داخل المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.

داويد الحداد، قاض يهودي يعمل بالمحكمة العبرية بالدار البيضاء منذ 30 سنة، يقول، في تصريحات لـ "أصوات مغاربية"، إنه "يشتغل في الغرفة العبرية بالدار البيضاء حوالي خمسة قضاة، غابرييل جسوس، إسرائيل حزوط، سيمون زاكوري، ويوسف إسرائيل، ينظرون في مجموعة من الشكايات الخاصة بالزواج والطلاق وإرث مغاربة من الديانة اليهودية".

ومثل باقي قضاة المحاكم المدنية في أرجاء المغرب، يرتدي القضاة الخمسة بدلة القاضي، واضعين فوق رؤوسهم طاقية "الكيبا" المميزة لليهود. كل من يعمل في المحكمة العبرية المغربية هم يهود يتقنون اللغة العربية واللغة العبرية ويعينون بظهير ملكي.

ضمن القضايا التي تختص فيها المحاكم العبرية، كما أشار إلى ذلك، القاضي حداد، قضايا الإرث والزواج والطلاق.

قضايا خاصة

داخل المحكمة العبرية في الدار البيضاء، وفقا للقاضي حداد، تروج حوالي 130 قضية سنويا معظمها ذات صبغة شرعية ويكون أطرافها يهود يحملون الجنسية المغربية، وتشمل غالبا قضايا الزواج والطلاق وأحكام النفقة والإرث والوصية.

جميع القضاة الموجودين بالمحكمة العبرية، من الحاخامات اليهود. يتلقون تكوينا دينيا يهوديا، وليسوا مجرد قضاة عاديين. بالإضافة إلى عملهم في المحكمة، يتكلفون أيضا بختان الأطفال اليهود، كما يصدرون أحكاما شرعية تحلل وتحرم المواد الغذائية التي يتناولها اليهود.

وضع قضاة المحكمة العبرية بالدار البيضاء لا يختلف عن باقي القضاة العاديين، إذ لهم الصلاحيات نفسها، ويتوفرون على البطاقات المهنية ذاتها ويتقاضون أجورهم من وزارة العدل.

اختيار قضاة المحكمة العبرية يكون مبنيا على أساس ضبطهم للجوانب الدينية والعلمية المميزة للطائفة اليهودية في المغرب، ويكون أساس الاختيار معرفة هؤلاء القضاة بالفقه القضائي العبري. ويُفترض في القضاة العبريين أن يكونوا على إلمام بالتشريعات اليهودية.

إلى جانب القضاة اليهود، يشتغل بالمحكمة العبرية عدول عبريون، لديهم تكوين عدلي ديني يهودي مغربي. بيد أن هنالك اختلافا بسيطا بينهم وبين العدول المسلمين، إذ لا تتاح لهم ممارسة مهاهم في مكاتب بالشوارع وقرب المحاكم، بل لهم أماكن خاصة داخل الأحياء التي يقطن بها اليهود المغاربة، وخصوصا حي بوركون بالدار البيضاء.

لا يشتغل القضاة والعدول داخل المحكمة العبرية فقط، بل يشتغل كذلك محامون يهود مختصون في الأحكام القضائية العبرية، وينوبون عن اليهود المتقاضين، غير أن العديد من المحامين المسلمين أيضا يترافعون عن متهمين يهود في قضايا معروضة على الغرفة العبرية.

​​

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

 أشارت الدراسة إلى أن أغلب المغاربة لا يثقون في قدرة القضاء على حماية حرية الرأي والتعبير
تضمن تقرير فريدوم هاوس انتقادات لبلدان مغاربية

كشفت منظمة "فريدوم هاوس" أن وضع البلدان المغاربية على مستوى الحريات يتأرجح بين بين "الحرة جزئيا" و"غير الحرة".

وأظهر تقرير حديث للمنظمة، ومقرها واشنطن، تراجع تونس بدرجات عدة في مؤشر الحريات في تقريرها السنوي لمؤشر الحرية العالمي لعام 2023.

وبحسب المنظمة، ومقرها واشنطن، فإن "تونس شهدت ثالث أكبر انخفاض" على مستوى الحريات، ملقيّة باللوم على "تصرفات" الرئيس قيس سعيّد، الذي قالت إنه واصل "توطيد" سلطاته منذ إقالة رئيس الوزراء وتعليق البرلمان في 2021. 

وتراجعت تونس بثماني رتب عن العام الماضي.

ورغم أن تونس لا تزال الأفضل في العالم العربي على مستوى الحريات، إلا أنها مصنّفة في خانة "حرة جزئيا" بمعدل 56 عالميا من أصل 100 نقطة.

وحصلت تونس على نقطة 20 في مجال "الحقوق السياسية" و36 في مجال "الحريات المدنية". 

وفي مؤشر "حرية الإنترنت"، حصلت على نقطة 61. 

وخلال العام الماضي، تصدرت تونس أيضا التصنيف المغاربي بحصولها حينها على 64 نقطة، وتم تصنيفها "حرة جزئيا" علما أنه كلما اقترب التنقيط من المائة إلا وكان ذلك مؤشرا على الحرية.

باقي البلدان المغاربية

ولم يذكر التقرير التنفيذي أيا من البلدان المغاربية الأخرى ما عدا ليبيا التي صنفها ضمن الدول التي شهدت أكبر انخفاض في الحريات لمدة 10 سنوات متتالية.

لكن الموقع الإلكتروني لـ "فريدوم هاوس" يصنّف ليبيا في خانة "غير حرة"، حاصلة على معدل 10، إذ لم تتجاوز النقطة الممنوحة لهذا البلد في مجال "الحقوق السياسية" 1، بينما لم يتعد هذا المعدل في مجال "الحريات المدنية" 9. 

والنقاط الممنوحة في التقييم العام تمثل مجموع النقاط المحصل عليها في مؤشري "الحقوق السياسية" و"الحريات المدنية".

ولا يضم التقييم العام مؤشرات أخرى مثل "حرية الإنترنت".

وقد بلغ معدل ليبيا في مؤشر حرية الإنترنت 44 من أصل 100.  

وحافظ المغرب على معدل 37 الذي حصل عليه أيضا العام الماضي في مجال الحريات، ليشارك بذلك تونس خانة الدول "الحرة جزئيا".

وبلغ معدل المغرب في مؤشر "الحقوق السياسية" 13، بينما ارتفع هذا المعدل إلى 24 في مؤشر "الحريات المدنية".

وحصل المغرب على معدل 51 في مجال حرية الإنترنت.

أما بخصوص موريتانيا، فقد صُنفت في خانة "حرة جزئيا" بمعدل 36، وهو ما يعني أنها قفزت درجة واحدة مقارنة بمؤشر الحرية العالمي لـ 2022. 

وحصلت موريتانيا على معدل 14 في مجال "الحقوق السياسية" و22 في "الحريات المدنية".

ومثل ليبيا، صُنّفت الجزائر في خانة الدول "غير الحرة" بحصولها على 32 نقطة.

ومنحت "فريدوم هاوس" الجزائر معدل 10 في مجال "الحقوق السياسية" و22 في مجال "الحريات المدنية".

وكانت الجزائر حصلت أيضا، في تقييم العام الماضي، على المعدل نفسه. 

ولم تصنّف منظمة "فريدوم هاوس" الجزائر وموريتانيا في مؤشر حرية الإنترنت.

 

المصدر: أصوات مغاربية/ موقع منظمة "فريدوم هاوس"