قال تقرير للجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية إن الجزائر شهدت تدهورا للحريات الدينية خلال العام الماضي، إلى جانب عدد من الدول التي عرفت انتهاكات للحريات وقيودا للعبادة.

وأفاد التقرير، الذي قدمته رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وعدد من أعضاء الكونغرس، بأن السلطات الجزائرية "استمرت في تقييد العبادة، وأدانت أفراد بتهم التبشير، كما واصلت إغلاق عشرات الكنائس البروتستانتية وتم اتهام الأقليات الدينية بالتجمع غير القانوني مع عدم توفير مسار قانوني للعبادة الجماعية لهم"، وفق التقرير.

وأوردت اللجنة أن هذه الإجراءات أثرت على الأقليات الدينية عبر العديد من الأديان والمعتقدات، بما في ذلك المسيحيين البروتستانت والمسلمين الأحمدية، وسرد عددا من المحاكمات التي ارتبطت بحرية المعتقد في الجزائر.

التقرير أشار إلى أن محكمة في مدينة وهران أمرت الحكومة، في يونيو الماضي، بإغلاق ثلاث كنائس على الرغم من النداء المستمر من قبل المجتمع البروتستانتي للاحتجاج على أمر إغلاقها، مضيفا أن الحكومة الجزائرية أمرت منذ عام 2017، بإغلاق 20 كنيسة بروتستانتية بموجب الأمر 06-03، الذي يحظر على المنظمات غير الإسلامية إنشاء دور عبادة دون ترخيص.

وذكر المصدر ذاته أن "الجمعية البروتستانتية الإنجيلية تقدمت بطلب للحصول على تصريح، لكن اللجنة الوطنية للجماعات الدينية غير المسلمة التي ورد أنها لم تجتمع أبدا لم تستجب بشكل كاف لهذا الطلب"، وأشار إلى أن "السلطات الجزائرية  استدعت رئيس وكالة حماية البيئة إلى المحكمة لممارسته شعائر غير المسلمين دون إذن، عقب إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن إضافة الجزائر إلى قائمة المراقبة الخاصة بها لانخراطها في انتهاكات شديدة للحرية الدينية والتسامح معها".

وأفاد التقرير بأن السلطات الجزائرية واصلت محاكمة مسلمي الأحمدية والبروتستانت بتهمة التجمع دون إذن، فيما تصر السلطات  "على أن الجماعة الإسلامية الأحمدية تسجل نفسها لدى لجنة الجماعات الدينية غير المسلمة".

وأوصت اللجنة بالإبقاء على الجزائر في قائمة المراقبة الخاصة لوزارة الخارجية الأميركية، وتوجيه مسؤولي السفارة الأميركية من أجل حث الحكومة الجزائرية على تطوير وتنفيذ خطة لإلغاء تجريم التبشير، وتقديم ردود واضحة على طلبات التسجيل من قبل المنظمات غير الإسلامية.

المصدر: أصوات مغاربية