أعداد من "مجلة أقليات" المغربية
أعداد من "مجلة أقليات" المغربية

طارق ناجي هو أول مغربي فكر في منح الأقليات الجنسية والدينية فرصة للتعبير بحرية، بعدما أنشأ، نهاية سنة 2014، مجلة إلكترونية متخصصة في قضايا الأقليات في المملكة، وكان طموحه أن تشمل كذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

طموح ناجي لم يتوقف عند هذا الحد، بل فكر هو ورفاقه، سنة 2016، في تحويل هذا المشروع إلى جمعية قانونية تعنى بقضايا الأقليات، لكن السلطات منعت تأسيسها.

يحكي هذا الشاب في حواره مع "أصوات مغاربية" أسباب اختياره الدفاع عن الأقليات عبر الإعلام، وكيف أثر التزامه بالدفاع عن هذه القضية على حياته، بعدما تعرض للتشهير والتهديد.

ملاحظة: المحاور طلب عدم نشر صورته خوفا من أي اعتداء أو تشهير.

نص المقابلة:

كيف جاءت فكرة إطلاق مشروع مجلة خاصة بالأقليات في المغرب؟

الفكرة كانت وليدة سياق إعلامي مغربي أغلب منابره، إن لم أقل كلها، تتناول مواضيع مثل المثلية الجنسية أو حرية المعتقد بشكل سلبي جدا، وفي كثير من الأحيان وصل الأمر، ببعض المنشورات، حد التحريض على ارتكاب أعمال عنف ضد المثليين أو الأقليات الأخرى.

لذلك قررت، وبشكل فردي، أواخر سنة 2014، بدأ الاشتغال على فكرة إطلاق مجلة "أقليات"، وتكلفت بمهمة رئاسة التحرير وكل الترتيبات التي تخص إطلاق المجلة، لأتمكن في فاتح يناير من سنة 2015 من إصدار العدد الأول من مجلة بإرادة حرة وقوية وطموح كبير.  

هل دعمتكم أية جهة لإطلاق هذه التجربة الإعلامية؟

لم يدعمنا أي أحد. منذ البداية كان دعمنا في إرادتنا القوية. لا أحد يدعم الأقليات غير الإرادة.

كل ما ساهموا في إنجاح هذه التجربة اشتغلوا بشكل تطوعي وأشكرهم جزيل الشكر.

بعد مجلة "أقليات"، فكرتم في تأسيس جمعية تحمل نفس الاسم. أين وصلت الفكرة ؟

بالفعل، وكان ذلك في 24 ديسمبر 2016، إذ قدمنا ملف التأسيس القانوني لولاية الرباط في الآجال المحددة، وكان الملف يحتوي على كل الوثائق اللازمة، لكن ما حصل، هو رفض السيد الوالي تسلم الملف، مبررا قراره بعدم مطابقة الجمعية للفصل 3 من ظهير "حرية تأسيس الجمعيات".

كان الهدف من الجمعية هو الترافع ضد التجريم والتمييز في حق الأقليات الجنسية والدينية في المغرب، والعمل ما أمكن على مساندة كل من تعرضوا للعنف أو الاعتقال بسبب ميولهم الجنسي أو معتقدهم الديني المخالف لدين الدولة.

هل هذا يعني أنكم تعرضتم للمنع؟

طبعا تعرضنا للمنع، بل أكثر من ذلك تعرضنا للطرد والتشهير والتضييق على حياتنا اليومية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، بمجرد إعلاننا عن نيتنا عقد جمع عام تأسيسي للجمعية، بدأت أجهزة المخابرات في جمع المعلومات عنا وعن أسرنا. تم التقصي عنا في أماكن سكننا، الشيء الذي جعل أسرنا تتساءل عن الجريمة التي ارتكبناها حتى يتم التحقيق معنا بهذا الشكل.

تعرضت شخصيا للتشهير في وسائل إعلام تابعة لـ"المخزن" (النظام)، عندما نشرت صوري الشخصية وحسابي الشخصي على فيسبوك، ليقولوا إنني أعلنت زواجي المثلي بالرباط وأشياء أخرى كان الغرض منها التشهير بي وتشويه سمعتي، والتي كان لها تأثير سلبي على حياتي. 

كيف تعيش الأقليات في مغرب اليوم؟

ليست هنا حياة للأقليات في المغرب، حتى نتحدث عن "كيف تعيش هنا؟". المغرب لا يعترف بحق الأقليات في العيش، وهذا لا يقتصر على السلطات المغربية بل أيضا على المجتمع، فالكثير من المغاربة عندما تتحدث معهم عن حق الأقليات في العيش فوق التراب المغربي، أو حينما يحصل اعتداء عليهم، تجد الكثير منهم يرددون "ليذهبوا للعيش في أوروبا. هذه بلاد الإسلام وليس فيها مكان للأقليات". خطاب الكراهية والتمييز سائد في المغرب، وفي ظل هذا الخطاب لكم أن تتصورا كيف تعيش الأقليات.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

من مسيرات الحراك الجزائري-أرشيف
من مسيرات الحراك الجزائري-أرشيف

قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمو نياليتسوسي فوول، خلال زيارته للجزائر، إن الهيئة الأممية مهتمة بـ"التحديات والممارسات وطرق التنسيق وضمان برامج إذكاء القدرات في مجال ضمان الحريات والمعرفة القانونية لكل الأطراف المعنية والمتدخلة قبل وخلال وبعد التجمعات والتظاهرات السلمية".

جاء ذلك خلال لقاء جمعه، أمس الإثنين، مع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، الذي قدم بدوره شروحات حول "طبيعة تنسيق، تعاون وتفاعل المجلس مع مختلف التنظيمات الجمعوية في الجزائر"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وكان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أشار مؤخرا إلى أن مقرر الأمم المتحدة الخاص سيقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 26 سبتمبر 2023. 

وسيكون "تقييم الامتثال لحقوق الحرية في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك الإطار القانوني المتعلق بهذه الحقوق، والتحديات والفرص المتاحة لحمايتها" محور عمل المقرر الأممي في الجزائر، بالإضافة إلى تركيزه على "قدرة منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والأحزاب السياسية على العمل بحرية، فضلا عن تدابير حماية الحق في التجمع السلمي".

وسيكون للممثل الأممي عدة لقاءات مع نواب في البرلمان ومسؤولين في القضاء وهيئات مدنية وحقوقية وإعلامية أخرى.

وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت، في تقرير رسمي لها العام الماضي، أن الجزائر أجلت في سبتمبر 2022 زيارة المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وذلك للمرة الثامنة منذ عام 2011.

فما هي دلالات هذه الزيارة الأممية للجزائر؟

أبعاد الزيارة

تعليقا على ذلك، يرى رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (هيئة حقوقية تابعة لرئاسة الجمهورية تم استبدالها بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان)، فاروق قسنطيني، أن الزيارة "تحمل طابعا تفقديا، لكنها ليست ذات مضامين استثنائية أو خاصة بحدث معين استرعى اهتمام المقرر الأممي للتحقيق والاستقصاء"، وهي تعبير "عن جس نبض لترسيخ الثقة بين الحكومة وهذه المنظمات الحقوقية".

وتبعا لذلك، يؤكد قسنطيني في حديثه لـ"أصوات مغاربية" أن الزيارة "تحمل دلالات على التقارب الرسمي مع المنظمات والهيئات الأممية الحقوقية وغير الحكومية"، كما أنها فرصة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان "حتى يضع النقاط على الحروف، بتصحيح النظرة الناقصة والمغلوطة لدى الهيئات الأممية والدولية الحقوقية بشأن الحريات في الجزائر"، وهي نظرة وصفها المتحدث بـ"غير الواقعية والتي استمرت فترة طويلة دون أن تجد طريقها للتقويم". 

ويعتقد المتحدث أنه من دلالات الزيارة ثقة الحكومة بأن "الوضع الحقوقي في البلاد يعرف تحسنا أفضل مقارنة بالسنوات الماضية، خصوصا بإشراك المجتمع المدني والجمعيات في النشاطات المختلفة دون تضييق على حقوقها"،

واعتبر، في سياق حديثه عن هذا الجانب الذي يشمل جزءا من مهمة المقرر الأممي، أن حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تم "وفق قوانين الجمعيات بعدما جمد الأعضاء نشاطها، وأغلقت جل مكاتبها الولائية، وتفككت هياكلها بسبب الخلافات الداخلية بين بعض أعضائها ووجود مؤسسين لها خارج الجزائر"، مضيفا أن الحكومة "مستعدة للتعامل مع كل القضايا الحقوقية المطروحة من قبل المقرر الأممي".

وحلت الحكومة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في 31 يناير من السنة الجارية إلى أنه تم حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار من العدالة "بسبب غياب مسئوليها المقيمين بالخارج".

خيار الحوار

وفي سياق الحديث عن دلالات زيارة المقرر الأممي، يعتقد الحقوقي يوسف بن كعبة أن الزيارة التي تحققت بعد تأجيل لعدة سنوات "تعكس رغبة رسمية في أن تسلك الحكومة طريق الحوار مع الهيئات الأممية بدلا من المقاطعة والهروب من المواجهة". 

ويضيف الحقوقي بن كعبة أن "الوقت قد حان لمناقشة القضايا الحقوقية بكل شفافية مع الشركاء الدوليين"، معتبرا أن "الحكومة أمام موقف حرج بالنسبة لقضايا حقوق الإنسان بسبب التراجع الكبير ووجود صحفيين في السجون وتغييب الأحزاب وتجاهل المحامين في تعديل قانون الإجراءات الجزائية".

وتبعا لذلك، فإن تراكمات هذه الملفات أصبحت "مزعجة للحكومة التي قبلت أخيرا بفتح ملف حقوق الإنسان بكل تفاصيله مع المقرر الأممي"، بحسب بن كعبة الذي يرى أن الحكومة تسعى لسحب تلك الملفات من يد المنظمات غير الحكومية التي طالما طالبت بزيارة الجزائر للاطلاع على أوضاع حقوق الانسان وناشطي الحراك الشعبي لسنة 2019".

 

المصدر: أصوات مغاربية