يعيش معظم اليهود المغاربة في المدن الكبرى، كالدار البيضاء والرباط وفاس
يعيش معظم اليهود المغاربة في المدن الكبرى، كالدار البيضاء والرباط وفاس

في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى التصدي لانتشار فيروس كورونا، قرر مجلس الجماعات الإسرائيلية بالمغرب وقف الصلوات داخل دور العبادة حتى إشعار آخر.

وأوضح المجلس في بلاغ له أن هذا القرار يأتي في إطار التوجيهات الرسمية، وبعد التشاور مع الحاخامية "le rabbinat".

ودعا البلاغ إلى التضامن وإلى تحلي مسيري دور العبادة بروح المسؤولية ليلتزموا بالإجراءات الوقائية اللازمة.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب، قد وصل إلى 38 حالة، ضمنها حالتا وفاة.

وقد اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار المرض، شملت إغلاق الأماكن العمومية من قبيل المقاهي والحمامات.

كما أعلنت المملكة، الاثنين عن إغلاق أبواب المساجد أمام الصلوات الخمس وصلاة الجمعة في كل أنحاء البلاد.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

المغرب

دراسة: 4% فقط من أفراد "مجتمع الميم" في المغرب يتمتعون بحقوقهم

19 مايو 2020

كشفت دراسة أعدتها  جمعية مغربية، وأعلنت نتائجها نهاية الأسبوع الأخير، مجموعة من المعطيات بشأن وضعية أفراد "مجتمع الميم-عين" في المغرب.

الدراسة التي أعدتها "جمعية أقليات" المناهضة للتمييز والتجريم  ضد "مجتمع الميم-عين" في المغرب، تناولت "احتياجات الأشخاص ذوي التنوع الجنسي والجندري بالمغرب"، واستندت إلى شهادات 400 شخص من أفراد "مجتمع الميم" من مناطق مختلفة في المملكة، ومن جميع التوجهات الجنسية والتعبيرات الجندرية. 

ويرى المشاركون في هذه الدراسة أن "بيئتهم الاجتماعية معادية بشكل عام"، وقد أعلن 4% منهم فقط أنهم يستفيدون من حقوقهم الكاملة، بيما صرح 58% أن "لديهم نظرة سلبية عن الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم". 

وسجلت الدراسة تصريح 29% من المستجوبين بتعرضهم للاعتقال أو للتوقيف، مع الإشارة إلى أنه في أكثر من نصف هذه الحالات كان الاعتقال بتهمة "المثلية الجنسية"، بينما في الحالات الأخرى كان التوقيف أو الاعتقال لأسباب أخرى كـ"التعبير الجندري" و"الدفاع عن النفس في حالة اعتداء".

Supporters of the Lebanese LGBT community lift the rainbow flag during a march to mark International Women's Day in the capital…
التحقيق في تسريب معطيات خصوصية لأفراد من مجتمع الميم بالمغرب
فتحت الشرطة المغربية تحقيقا تمهيديا حول أفعال "تحريض على الكراهية والتمييز" على إثر تسريب معطيات خصوصية لأفراد من مجتمع الميم وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أفاد الجمعة مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني.

وفي هذه الحالات، يؤكد المصدر "استفادة 15.3% فقط من هؤلاء الأشخاص من الدعم القانوني"، مع تسجيل أن "47.4% تكفلوا شخصيا بالنفقات القانونية و29.4% استعانوا بالأقارب، و17% فقط استفادوا من الدعم القانوني المجاني من طرف جمعية أو محام". 

وعلاقة بالأفراد الذين صرحوا بتعرضهم للاعتقال، فإن "أكثر من 63% يقولون إنهم تعرضوا لتعذيب ما خلال الاعتقال" كما "يؤكد نصف الأشخاص التعرض لعنف نفسي ومعنوي (سب، ابتزاز عاطفي، وتخويف) أثناء التحقيق". 

وأكدت نسبة مهمة ممن شملتهم الدراسة، وتحديدا 34% منهم تعرضهم للتحرش، ووجهوا أصابع الاتهام في هذا الإطار إلى السلطات. 

وبينما أكد 70% من المستجوبين التعرض للعنف سواء جسدي أو معنوي في فضاءات خاصة وعمومية، فإن 14% فقط كشفوا عن تقدمهم بشكاية، ويشير المصدر في هذا الإطار إلى عدة أسباب "قللت نسبة الولوج للقضاء" من قبيل "الخوف من الاعتقال" و"عدم الثقة في الشرطة". 

وتطرقت الدراسة أيضا إلى "حق الولوج للصحة"، وتسجل في هذا الإطار أن المعدل العام للتغطية الصحية لدى هذه الفئة لا يتجاوز 38%. 

وتسجل الدراسة أيضا مجموعة من المعطيات ذات الصلة بما تعانيه هذه الفئة من مشاكل مرتبطة بـ"العلاقة مع الجسد"، و"الخلط بين الهوية الجنسية والتوجه الجنسي" وغيرها.

وعن علاقتهم بالأحزاب والمنظمات، كشفت الدراسة أن "51% من المستجوبين لا يشاركون في أي نوع من المنظمات"، بينما "أعلن 20% أن لديهم عضوية في جمعية"، و"16% ينتمون إلى أحزاب سياسية و6% ينتمون إلى منظمة ثقافية".

من جهة أخرى، يعتبر إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي، والذي يجرم العلاقات المثلية أولوية لدى العديد من أفراد مجتمع الميم-عين، حيث وصلت نسبة من عبروا عن هذا الرأي بين المشاركين في الدراسة إلى 86.4%. 

وتقول الجمعية إن نتائج هذه الدراسة "عبرت عن حجم المعاناة السياسية والتجريم القانوني لحريات الأفراد واختياراتهم في المغرب"، و"كذا مدى حاجة مجتمع الميم-عين بالمغرب للتغييرات القانوني والسياسية والتمتع بجميع حقوقهم وحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية بشكل تام يضمن المساواة بين الجميع". 

وعبرت الجمعية عن أملها بأن تكون الدراسة "بادرة لفتح نقاش وطني ضمن إرادة سياسية واضحة للدولة المغربية"، وذلك "من أجل النهوض بحقوق هذه الفئة ومحاربة التمييز والكراهية تجاهها". 

 

المصدر: أصوات مغاربية