Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

حريات

دافع عن المعلمين.. عزل إمام تونسي يجدد النقاش حول حرية التعبير

29 يوليو 2023

كشف إمام خطيب بأحد المساجد التونسية أن سلطات بلاده قد عزلته من مهامه، بسبب خطبة حماسية ألقاها الجمعة الماضية، وتحدث فيها عن دور المعلم وما يعانيه من تهميش.

وقال الإمام الخطيب معز السالمي بجامع منزل المهيري بمحافظة القيروان إنه قد تم إيقافه من مهامه بسبب دعمه للمربين وهو ما أثار ردود فعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتب السالمي في حسابه على فيسبوك "عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم.. وقع إنهاء تكليفي على خلفية خطبة الجمعة التي دافعت فيها عن المعلم وعن دور العلم في بناء الحضارات". وأردف "شكراً لدولتنا التي تؤمن بحرية الكلمة".

 

وجاءت خطبة الإمام، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة متصاعدة بين المدرسين ووزارة التربية التي أصدرت عقوبات بحجز مرتبات شهر يوليو لنحو ١٧ ألف من الموظفين الرافضين لتسليم أعداد التلاميذ وإعفاء 350 مدير مدرسة من مناصبهم.

وتداول المستخدمون على شبكات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع هذه التدوينة، كما نشر آخرون مقطع فيديو للخطبة التي نشرها  الإمام على صفحته وخصصت للدفاع عن دور المربي.

وأطلق البعض حملات تضامن واسعة مع هذا الإمام، معتبرين أن عزله خطوة جديدة من السلطة للتضييق على الحقوق والحريات، بينما دعا البعض لتحييد المساجد عن العمل السياسي.

وفي هذا السياق، قالت المدونة نجاة ابرهمي "كان الأمر متوقعا، عود على بدء ومزيد من تكميم الأفواه في إشارة منها إلى قرار الإعفاء.

من جانبه تساءل المدون محسن السالمي قائلا "أهكذا تستقيم البلاد"،  مضيفا "كل الدعم والمساندة لشيخنا معز السالمي .... لا خير في وطن يهان فيه المربي ويقصى فيه الإمام الصادق.

 

ولم يصدر أي توضيح من قبل وزارة الشؤون الدينية بشأن قرار الإعفاء، لكن بعض المستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي دعوا إلى ضرورة تحييد المساجد ودور العبادة عن العمل السياسي.

وتعيش تونس تراجعا كبيرا في الحريات الفردية ما يثير قلقا متزايدا لدى المنظمات الحقوقية، إذ حذرت منظمتا العفو الدولية" (أمنستي) و"أرتيكل 19" في تقريرين نشرا بالتزامن مع الذكرى الثانية لإجراءات ٢٥ يوليو من "استمرار تدهور الوضع الحقوقي في هذا البلد المغاربي". 

وطالبت المنظمتان بوقف "الاعتداءات على حقوق الإنسان، وإلغاء مراسيم وإجراءات تعسفية وإطلاق سراح معتقلين وفتح المجال السياسي للتعدد، وضمان حقوق المهاجرين واللاجئين".

المصدر : أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

Algerian anti-government protesters chant slogans as they gather with national flags during a demonstration in the centre of…
تثير محاكمات نشطاء الحراك جدلا كبيرا في الجزائر

شكلت وضعية النشطاء الحقوقيين في الجزائر فضلا عن وضعية المنظومة التشريعية المرتبطة بحقوق الإنسان والجمعيات الناشطة في المجال، أهم المحاور التي تناولتها زيارة المقررة الأممية الخاصة بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لاولور، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، المصادف للعاشر ديسمبر، وكذا توصيات المقرر الأممي لحرية التجمع السلمي والجمعيات، "كليمان نيالتسوسي فول"، التي أعقبت زيارته الجزائر في سبتمبر الماضي.

وخلال ندوة صحفية  عقب سلسلة لقاءات ونشاطات في الجزائر، بداية من 25 نوفمبر ودامت 10 أيام، دعت المقررة الأممية، ماري لاولور، الحكومة إلى "الإفراج عن الناشطين الحقوقيين وعدم استهدافهم بسبب نشاطهم مع تعديل القوانين التي تجرّم عملهم"، وفق تقرير سابق لوكالة الصحافة الفرنسية، التي ذكرت أنها أوصت بـ "الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بسبب ممارستهم حرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات"، وسترفع المقررة الأممية تقريرها لمجلس حقوق الإنسان في مارس 2025

كما سبق للمقرر الأممي لحرية التجمع والجمعيات، كليمان نيالتسوسي فول، أن أوصى "بتخفيف القيود المشددة على التجمعات والجمعيات لكي تمتثل القوانين والممارسات للدستور الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان". 

وحسب تقرير سابق نشره موقع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فإن موفدها حث الحكومة، "في إطار الجزائر الجديدة، على التخلي عن التهم والعفو عن الأشخاص المُدانين بتورطهم في الحراك"، مشيرا إلى أن تقريرا حول الزيارة سيرفع لمجلس حقوق الإنسان الذي سيعقد في يونيو 2024.

"إرادة سياسية"

وتعليقا على مدى تفاعل الحكومة الجزائرية مع هذه التوصيات الأممية، يرى الرئيس السابق للجنة الاستشارية لحقوق الإنسان (حكومية تم تعويضها بالمجلس الوطني)، فاروق قسنطيني، أن المقررة الأممية "استخلصت خلال لقاءاتها المتعددة مع ممثلي الحكومة والهيئات والتنظيمات بأن الجزائر تتجه نحو تحسين حقوق الإنسان".

وأوضح قسنطيني لـ"أصوات مغاربية" أن هذه النتيجة "كشف عنها الارتياح الذي عبرت عنه المبعوثة الأممية لجهود الحكومة"، مضيفا أن السلطات استعرضت أمامها "كافة الأشواط التي قطعتها في مجال تعزيز الحريات وتحسينها على مستوى المحاكم والمجالس القضائية والمؤسسات الأمنية والمنظومة التشريعية".

ويعتقد المتحدث أن الشركاء الأمميين "لمسوا وجود إرادة سياسية واضحة في الجزائر لدعم وترقية حقوق الإنسان من خلال التشريعات التي تضمن للمواطنين حرية التعبير والرأي في كافة المنابر الإعلامية والسياسية"، متوقعا إمكانية "التوصل لحلول مشتركة بين الحكومة ومقرري لأمم المتحدة بشأن كافة القضايا المطروحة".

الرد الحكومي

ومن جهته يشير الحقوقي يوسف بن كعبة إلى أن زيارة المقررين الأمميين خلال الفترة الأخيرة للجزائر كانت بدعوة من الحكومة "بعد سنوات طويلة من التأجيل المتكرر"، إلا خلاصة زيارتهما تمحورت حول "تراجع في الحقوق والحريات".

لكن وفق المتحدث فإن الحكومة "لن تستعجل الرد أو التعليق على توصيات مقرري الأمم المتحدة، بل ستختار التوقيت المناسب لذلك، وهذا تفاديا للتأثير على مسار الاستحقاقات الرئاسية القادمة"، المزمع تنظيمها في ديسمبر 2024.

ويضيف بن كعبة في حديثه لـ"أصوات مغاربية" أن الحكومة تتجه فعلا نحو مراجعة قانون العقوبات، لكنها لم تكشف بعد عن مصير المادة 87 مكرر التي تحيل المتهمين على تهم إرهاب"، مشيرا إلى أن هذه المادة "كانت منذ البداية محل نقاش وجدل حقوقي بين المدافعين عن حقوق الأنسان والحكومة".

ويعتقد بن كعبة أن الحكومة "أجلت التعاطي مع هذا الملف والرد عليه" إلى حين توفر الظروف المناسبة التي تسمح "إما بتوضيح موقفها من تلك التوصيات أو الإعلان عن قرارات لفائدة النشطاء والحقوقيين".

 

المصدر: أصوات مغاربية