FILE PHOTO: European Union - African Union summit in Brussels
الرئيس التونسي قيس سعيد - أرشيف

أثار الرئيس التونسي قيس سعيد جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد دعوته مديرة التلفزيون الوطني (رسمي) إلى إعادة النظر في ترتيب الأخبار بنشرة الأنباء الرئيسية قائلا إن "ترتيب الأخبا غير بريئ".

كما احتج سعيد على عرض برنامج تحدث فيه ضيوفه عن "زمن جميل"، في إشارة إلى الأوضاع التي كانت سائدة في فترة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وأثارت هذه التصريحات موجة من التعليقات التي انقسمت بين مؤيدين طالبوا بـ"ضرورة تطهير الإعلام" فيما ذهب الرافضون لها إلى التمسك بـ"حرية الإعلام".

وفي هذا الصدد، طالبت "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" في بيان لها الجمعة، رئيس الجمهورية قيس سعيّد بـ"احترام استقلالية الإعلام والكفّ عن التدخل في المضامين" حسب ما جاء في نص البيان.

 في المقابل، دافع مدونون عن تصريحات سعيد، واعتبروا أن الرئيس من "أكثر العارفين بالإعلام الرسمي بسبب صفته السابقة كخبير دستوري"، وأشار أحدهم إلى أن ما قاله سعيد "تشجيع للتحرر من القيود والإملاءات السابقة ودفع لعجلة الإنتاج التلفزي للأفضل".

بينما رأى المدون جراي سمير بأن الرئيس قيس سعيد يضع بنفسه "خطا تحريريا للتلفزة الوطنية ويلقنه لمديرة التلفزة"، ودعا آخرون إلى عدم "التضحية" بوسائل الإعلام من أجل "مرضاة النظام الحاكم في البلاد".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مهاجرون على الحدود التونسية الليبية (أرشيف)
مهاجرون على الحدود التونسية الليبية (أرشيف)

أكدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، الثلاثاء، أن تونس "تراجعت" في مجال حماية حقوق الإنسان من خلال "اعتقال عدد من النشطاء الذين يساعدون المهاجرين غير النظاميين".

وقالت في بيان إن "اعتقال المدافعين عن حقوق المهاجرين والمناخ العام لخطاب الكراهية وحملات التشهير ضدهم في تونس يعد مؤشرا آخر على تراجع البلاد عن التزامها بحماية حقوق الإنسان".

كما استنكرت المقررة "التصريحات الرسمية التي تتهم من يساعدون المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين بأنهم خونة وعملاء للأجانب".

وأعربت لولور عن "أسفها" لاعتقال واحتجاز مصطفى الجمّالي وعبد الرازق الكريمي، وهما رئيس "المجلس التونسي للاجئين" ومدير مشروع في المجلس "تم استجوابهما حول مصدر التمويل الأجنبي لمنظمتهما" واتهامهما بإيواء أجانب بشكل غير قانوني في تونس.

وقالت المقررة الخاصة "كان المدافعان عن حقوق المهاجرين يقومان بنشاط مشروع للغاية، ومع ذلك يتم احتجازهما دون محاكمة في ظروف غير صحية، في انتهاك تام للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس".

وأضافت "يتحمل المدافعون عن حقوق المهاجرين مخاطر هائلة للدفاع عن حقوق الإنسان المعترف بها دولياً للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين. يجب إطلاق سراحهم وعدم معاملتهم كمجرمين".

واعتقل الجمالي والكريمي بعد طرد مئات المهاجرين واللاجئين غير القانونيين في ماي 2023.

وإثر خطاب يحمل نبرة معادية للأجانب ألقاه الرئيس قيس سعيّد في فبراير 2023 وأدان فيه وصول "جحافل المهاجرين من جنوب الصحراء" لبلاده، وجد الآلاف منهم أنفسهم بلا سكن أو عمل.

وفي صيف 2023، وقعت تونس والاتحاد الأوروبي شراكة تنص على دفع 105 ملايين يورو مقابل زيادة الجهود التي تبذلها تونس للحد من الهجرة غير القانونية إلى أوروبا.

 

المصدر: وكالات