أثار الرئيس التونسي قيس سعيد جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد دعوته مديرة التلفزيون الوطني (رسمي) إلى إعادة النظر في ترتيب الأخبار بنشرة الأنباء الرئيسية قائلا إن "ترتيب الأخبا غير بريئ".
كما احتج سعيد على عرض برنامج تحدث فيه ضيوفه عن "زمن جميل"، في إشارة إلى الأوضاع التي كانت سائدة في فترة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وأثارت هذه التصريحات موجة من التعليقات التي انقسمت بين مؤيدين طالبوا بـ"ضرورة تطهير الإعلام" فيما ذهب الرافضون لها إلى التمسك بـ"حرية الإعلام".
وفي هذا الصدد، طالبت "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" في بيان لها الجمعة، رئيس الجمهورية قيس سعيّد بـ"احترام استقلالية الإعلام والكفّ عن التدخل في المضامين" حسب ما جاء في نص البيان.
في المقابل، دافع مدونون عن تصريحات سعيد، واعتبروا أن الرئيس من "أكثر العارفين بالإعلام الرسمي بسبب صفته السابقة كخبير دستوري"، وأشار أحدهم إلى أن ما قاله سعيد "تشجيع للتحرر من القيود والإملاءات السابقة ودفع لعجلة الإنتاج التلفزي للأفضل".
بينما رأى المدون جراي سمير بأن الرئيس قيس سعيد يضع بنفسه "خطا تحريريا للتلفزة الوطنية ويلقنه لمديرة التلفزة"، ودعا آخرون إلى عدم "التضحية" بوسائل الإعلام من أجل "مرضاة النظام الحاكم في البلاد".
أثار صدور حكم بالسجن، الثلاثاء، في حق الباحث الجزائري الكندي، رؤوف فرّاح، والصحافي الجزائري، مصطفى بن جامع، انتقادات من نشطاء ومنظمات حقوقية، أبرزها هيومن رايتس ووتش.
فقد اعتبرت المنظمة الدولية، ومقرها نيويورك، أن الحكم بالسجن لمدة عامين في حق فرّاح وبن جامع "حكم سياسي، يُظهر مرة أخرى القمع السائد الذي تمارسه السلطات تحت ذرائع واهية وعبر استغلال العدالة"، على حد وصفها.
وكانت المنظمة ربطت بين اعتقال الباحث والصحافي بقضية الناشطة الجزائرية الفرنسية أميرة بوراوي، التي أدينت ومُنعت من السفر منذ 2021، لكنها استطاعت مغادرة البلاد عبر الحدود التونسية.
#الجزائر: الحكم على الباحث رؤوف فرح والصحفي مصطفى بن جامع بالسجن لمدة عامين هو حكم سياسي، يُظهر مرة أخرى القمع السائد الذي تمارسه السلطات تحت ذرائع واهية وعبر استغلال العدالة. https://t.co/JhRq73xAiF
وطالبت رايتس ووتش بـ"إطلاق سراح أي شخص جاء احتجازه بشكل مباشر أو غير مباشر بناء على الاتهامات الجائرة المتعلقة بمغادرتها (بوراوي)".
ووصفت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" المحليّة كلا من بن جامع وفرّاح بـ"معتقلي الرأي"، مشيرة إلى أن الحكم ضدهما جاء إثر اتهامهما بـ "الحصول على تمويل من الخارج".
— شعاع لحقوق الإنسان SHOAA for Human Rights (@shoaa_org) August 29, 2023
وانتقد أيضا نشطاء سياسيون ومحامون الحكم، فقد غرد المحامي الجزائري، كمال رشيد لوح، قائلا "عامان حبسا نافذا لكل من الصحفي مصطفى بن جامع والباحث رؤوف فراح عن وقائع ترجع إلى قبل صدور القانون 21-09 وعن وقائع أخرى لا تمس بالنظام العام و لا تشكل أصلا جريمة".
ودوّن الرئيس السابق لحزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، محسن بلعباس، مطالبا بـ" الحرية للباحث رؤوف فرّاح والصحافي مصطفى بن جامع و لكل المساجين السياسيين"، منتقدا أيضا ما وصفه بـ"التعتيم الإعلامي التام الذي لا يزال يطال الاعتقالات".
وتابع": "الحكم بالسجن ضد الناشطين السياسيين وحتى الصحفيين لا تفسره فقط الرقابة المفروضة من طرف السلطة على الإعلام وإنما كذلك نقص المهنية ونوع من الرضوخ والانصياع الطوعي. أسوأ من ذلك، هو التضليل الإعلامي حول المساجين السياسيين الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام".
تفاصيل قرار الإدانة
وأدين كل من رؤوف فرّاح (36 عاما) ومصطفى بن جامع (32 عاما) بتهمة "نشر معلومات ووثائق يتم تصنيف محتواها سريا بشكل جزئي أو كلي، على شبكة إلكترونية أو غيرها من وسائل الإعلام الإلكترونية".
وقال دفاع فرّاح إن الأخير أدين أيضا بتهمة "تلقي أموال من مؤسسات أجنبية أو محلية بقصد ارتكاب أعمال من شأنها تقويض النظام العام".
كذلك، أدين والده سبتي فرّاح (67 عاما) بالتهمة نفسها وحكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وبغرامة مالية.
وقُبض على فرّاح، الباحث والمحلّل في منظمة "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود" (GI-TOC)، في 14 فبراير في منزل والديه في عنابة (شرق).
ويترأس مصطفى بن جامع تحرير جريدة "لوبروفنسيال" ومقرها في ولاية عنابة. ويحاكم في قضايا عدة منذ مشاركته في الحراك الاحتجاجي المطالب بالديموقراطية عام 2019.
وأوقف بن جامع في 8 فبراير في مقر الصحيفة واتهم بمساعدة الناشطة بوراوي.
وتسببت قضية بوراوي في أزمة دبلوماسية بين الجزائر وباريس، إذ اعتبرت الجزائر أن سفرها إلى فرنسا يشكّل "عملية إجلاء سرية وغير قانونية" تمت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.
وستُعقد محاكمة بن جامع وأشخاص آخرين متهمين بمساعدة الناشطة بشكل منفصل وفي موعد لم يُحدد بعد.
