Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

حريات

احتجاج حقوقي بعد تسليم السنغال ناشطا موريتانيا

17 سبتمبر 2023

استنكر نشطاء موريتانيون إقدام الحكومة السنغالية على تسليم ناشط موريتاني إلى سلطات بلاده، ووصفوا اعتقاله بـ"الجريمة التي لا تغتفر".

وأكد موقع "الأخبار" المحلي تسليم السلطات السنغالية للناشط يب ولد الغوث للأمن الموريتاني، الجمعة، مرجحة أن يكون سبب توقيفه "تسجيلات صوتية في مجموعة واتساب".

وتعليقا على توقيف، قال بيرام الداه اعبيدي، زعيم مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا)، إن السلطات السنغالية أوقفت الناشط بدكار الجمعة وسلمته لموريتانيا، مضيفا أن الناشط "اشتهر بنشاطه في الشبكات الاجتماعية وانتقاده بحرقة ومرارة عن الاستبعاد والعنصرية والتهميش والظلم الممارس في موريتانيا ضد قومية الحراطين".

وأضاف موضحا "هو من مناصري حركة إيرا، ويتكلم بحقائق والواقع التي لا غبار عليها عن المعاناة الممنهجة من طرف حاكمي موريتانيا ضد الحراطين، وهذا الاعتقال وطلب التسليم يرجح أنه بسبب مقطع صوتي انتقد فيه المختار ولد لغويزي، نجل قائد أركان الحرس الوطني في موريتانيا".

وتابع "اعتقاله أو طلب تسليمه إشارة على أن النظام الموريتاني ما يزال يستخدم التخويف والترهيب والقضاء والإفراط في القوة لتكميم وردع من يتكلم من الحراطين وهذا مرفوض".

ودعا ولد اعبيدي الحركات الحقوقية في بلاده وفي الخارج إلى التحرك من أجل مؤازرة الناشط والمطالبة بإطلاق سراحه.

من جانبهم، قال نشطاء إن حركة "أنصار التغيير" الحقوقية عبرت عن تضامنها مع الناشط الموقوف وتطالب السلطات بإطلاق سراحه "دون قيد أو شرط".

ووصف نشطاء في الشبكات الاجتماعية تسليم السلطات السنغالية ليب ولد الغوث لسلطات بلاده بـ"المهزلة"، بينما لم يصدر أي تعليق من السلطات الموريتانية يوضح أسباب توقيفه.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

أتباع للطائفة الأحمدية في الجزائرية
أتباع للطائفة الأحمدية في الجزائرية

دعت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، الأحد، السلطات الجزائرية إلى "الإفراج فوراً ومن دون قيد أو شرط" عن ثلاثة من أفراد الطائفة الأحمدية وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم.

وأضافت المنظمة، في بيان، أن أتباع هذه الطائفة "قُبض عليهم في وقت سابق من الأسبوع الحالي دونما سبب سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية المعتقد".

وطالبت أمنيستي السلطات أيضاً بـ"إسقاط جميع التهم الموجَّهة إلى 21 من الأفراد الآخرين في الجماعة"، ممن أُفرج عنهم على ذمة التحقيق. 

وكانت محكمة جزائرية في بجاية وجهت تهمتي "المشاركة في جمعية لم يتم تسجيلها أو اعتمادها" و"الإساءة إلى الدين الإسلامي" إلى 24 شخصاً "يعرِّفون أنفسهم بأنهم من أفراد طائفة دين السلام والنور الأحمدي"، وفق المنظمة. 

وأشار المصدر نفسه إلى أن القاضي "أمر بالقبض فوراً على ثلاثة منهم، بينما أُفرج عن الباقين لحين إجراء مزيد من التحقيقات". 

وعلّقت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آمنة القلالي، على متابعة هؤلاء الأحمديين، قائلة إنه "يقع على عاتق السلطات الجزائرية الالتزام باحترام وحماية وتعزيز وإعمال الحق في الحرية الدينية لكل إنسان في البلاد، بما في ذلك مَن تختلف معتقداتهم الدينية عن الأغلبية".

وأضافت القلالي "من المُغضب أن يُسجن عدد من الأشخاص لمجرد ممارستهم لعقيدتهم أو بسبب معتقداتهم". 

 

المصدر: أصوات مغاربية/ موقع منظمة "العفو الدولية"