دعت ثلاث منظمات حقوقية دولية السلطات المغربية إلى الإفراج عن ناصر الزفزافي الذي يقضي عقوبة بالحبس 20 عاما ويعتبر قائد الحراك الاحتجاجي الذي شهدته مدينة الحسيمة شمال المغرب عام 2016. 

وقدمت "لجنة العدالة الدولية" و"فريدوم هاوس" و"منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحقوق الإنسان" التماسا مشتركا إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي دعت فيه إلى اعتبار احتجاز الزفزافي "احتجازا تعسفيا". 

وجاء في المتلمس المشترك "مع اقتراب نهاية شهر رمضان، عيد الفطر، تناشد المنظمات الحكومة المغربية إطلاق سراح ناصر الزفزافي دون قيد أو شرط. وخلال هذه العطلة المهمة، وبما أن المغرب يتولى رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، فمن المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن تدعم البلاد احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون". 

وقالت مارجو إوين، مديرة برنامج "فريد هيات لتحرير السجناء السياسيين" التابع لمنظمة فريدوم هاوس "بينما يستمر في تحمل معاملة فظيعة في العام السادس من عقوبته الطويلة، فإننا ننضم إلى شركائنا في الدعوة إلى إطلاق سراح الزفزافي الفوري وغير المشروط". 

وتفاعل نشطاء، من بينهم الأكاديمي والحقوقي المغربي، المعطي منجب، مع بيان المنظمات الثلاثة، وجددوا دعوتهم لإطلاق سراح ناصر الزفزافي. 

ودون منجب على صفحته على موقع "إكس"، "أطلقوا سراح ناصر الزفزافي وكل رفاقه". 

وشهدت مدينة الحسيمة ونواحيها، شمال المغرب، بين 2016 و2017، حركة احتجاجية عرفت بـ"حراك الريف" وحملت مطالب اجتماعية واقتصادية استمرت لنحو 10 أشهر. 

وأسفرت هذه الاحتجاجات عن اعتقال عدد من النشطاء، بينهم قائد الحراك ناصر الزفزافي، الذي أدانه القضاء المغربي بـ20 عاما في أبريل عام 2019، بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة"، وأفرج لاحقا عن معظم المعتقلين بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو ملكي. 

وسبق أن دعت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية مغربية إلى الإفراج عن الناشط المغربي واصفة الحكم الصادر في حقه بـ"القاسي"، بينما تنفي السلطات المغربية هذه الاتهامات وتؤكد على أن محاكمات هؤلاء النشطاء احترمت المعايير الدولية. 

المصدر: أصوات مغاربية