سيارات تابعة لقوات الأمن في بنغازي (أرشيف)
اختفاء النائب عن مدينة بنغازي أبراهيم الدرسي يعيد إلى الإذهان حالات إخفاء وقتل تعرض لها نواب ونشطاء وصحفيون في شرق ليبيا

توالت ردود فعل قوية على منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا بعد الإعلان عن وفاة الناشط السياسي سراج فخر الدين دغمان (35 عاما) في سجون قوات الأمن الداخلي الموالية للمشير خليفة حفتر (80 عاماً)، في مدينة بنغازي (شرق).

وتصاعدت الانتقادات والاتهامات لقوات حفتر، حيث اتهم العديد من المدونين والنشطاء قواتهبـ"تصفية" دغمان بعد اعتقاله لأشهر دون توجيه أي تهم رسمية إليه.

والسبت، قالت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، وهي جمعية حقوقية غير حكومية تأسست عام 2019 في لندن بمبادرة من نشطاء حقوقيين مستقلين، إنها "رصدت وفاة الناشط السياسي سراج فخر الدين دغمان، في ظروفٍ غامضة الجمعة 19 أبريل، بسجن غير رسمي يقع داخل مقر القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بالرجمة جنوب شرق بنغازي".

وأضافت: "تم إبلاغ أسرته بالوفاة صباح الجمعة من قِبل السلطات الأمنية بالمدينة".

ودغمان، الذي شغل منصب مدير مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية فرع بنغازي، كان ضمن الأشخاص الذين تم اعتقالهم "تعسفيًا في سجون جهاز الأمن الداخلي منذ الأول من أكتوبر 2023"، تقول المنظمة.

واعتقل أيضا في تلك الفترة أربعة نشطاء آخرين، هم: فتحي البعجة، وطارق البشاري، وناصر الدعيسي، وسالم العريبي، "بناء على تقارير مقدمة ضدهم بسبب نشاطهم وتنظيمهم لاجتماعات ناقشت الوضع السياسي والانتخابات في ليبيا".

وطالبت منظمة رصد النائب العام الليبي بـ"ضرورة فتح تحقيق شامل ومستقل في ظروف وفاة سراج دغمان والكشف عن نتائجه، وبمحاسبة المسؤولين عن اعتقاله تعسفيا والتسبب في وفاته"، كما دعت أيضا السلطات بشرق البلاد إلى "الإفراج الفوري عن رفاقه المعتقلين تعسفيا ودون قيد أو شرط".

من جهة أخرى، نقلت صحيفة "الوسط" الليبية المحلية بيانا صادرا عن رئاسة جهاز الأمن الداخلي تنفي من خلاله "تصفية" الناشط الحقوقي، مؤكدة أنه "توفي أثناء محاولته الهروب من دورة المياه"، حينما "تسلق مواسير الصرف الصحي، ما أدى إلى سقوطه من مكان مرتفع على رأسه ووفاته".

وأضاف المصدر نفسه أن "صفحات مأجورة تروج لمعلومات بخصوص الوفاة لتأجيج الرأي العام وإثارة الفتن بشأن الوفاة".

وعلى الشبكات الاجتماعية، عبر العديد من المستخدمين عن استيائهم الشديد من وفاة الناشط الشاب، مطالبين بالتحقيق في ظروف مصرعه، بينما اعتبر البعض اعتقاله واحتجازه بأنه "عمل قمعي" يهدف إلى تكميم الأصوات المنتقدة لسياسات حفتر وحكومته في المناطق التي يسيطر عليها.

وغرّد الناشط علي العسبلي، قائلا "الأمن الداخلي في بنغازي نشر بياناً مرتعشا بخصوص واقعة وفاة دغمان الغامضة، ورد في البيان أكثر من مرة تأكيد تبعية الجهاز لحكومة (أسامة) حماد، وكذلك تعمد وضع شعار الحكومة في الخلفية لإبعاد الشبهة عن عصابة الرجمة".

وأضاف: "البيان ورّط ميليشيات الأمن الداخلي أكثر، خصوصا بعد إعلانهم أن سبب اعتقال دغمان ورفاقه هو إقامة اجتماعات لإسقاط القيادة العامة! وذكروا أنهم على ذمة النيابة، وهذا غير صحيح فهم معتقلون تعسفيا بدون أي إجراءات قانونية منذ أكثر من 6 أشهر"

بدوره، دوّن الناشط الحقوقي، أحمد حمزة، قائلاً: "تابعت الرواية الكاذبة التي قدمها جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة الليبية، المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، بشأن واقعة قتل الناشط السياسي والأستاذ الجامعي، سراج دغمان".

وأضاف أن هذا "التبرير غير المستساغ لملابسات وأسباب وفاة المعني هو تبرير غير مقبول للقتل، وهذه رواية الطرف المتهم والذي لا يمكن أن يكون ذاته القاضي والحكم والجلاد"، مشيراً إلى أن هذه "ليست الحالة الأولى من نوعها وإنما سبقتها حادثة قتل اللاعب والمدرب السابق بنادي الهلال عادل قادير".

وفي السياق نفسه، كتب الناشط منير الشيخي، أن بنغازي بحاجة إلى "إنقاذ" من "القتل خارج القانون"، متسائلا "من قتل حنان البرعصي؟ من قتل محمود الورفلي؟ من قتل سهام سرقيوة؟ من قتل المهدي البرغثي ؟ وأين جثة المهدي والقائمة تطول وتطول، وأخيرا سراج دغمان رحمة الله عليه".

ما هو جهاز الأمن الداخلي؟

يذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أبدت، مطلع الشهر الجاري، قلقها مما اعتبرته "تجاوزات" يقوم بها جهاز الأمن الداخلي في مدينة بنغازي، شرق البلاد.

وجهاز الأمن الداخلي هو مؤسسة مدنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وقد تم إنشاؤه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (325) لسنة 2013، وفق ما تؤكده السلطات الرسمية.

ويضطلع الجهاز بالعديد من المهام، مثل إعداد الخطط الأمنية والاستراتيجية والدراسات الخاصة بالجريمة التي لها علاقة بأمن وسلامة الدولة والأنشطة "الهدامة" و"الظواهر الاجرامية"، إضافة إلى رصد ومتابعة النشاطات الإرهابية.

وكشفت تقارير إعلامية، مؤخرا، عن استمرار عمليات اختطاف واعتقال العديد من النشطاء في مدينة بنغازي وبعض المدن في الشرق الليبي، حيث اتهمت العديد من المنظمات الحقوقية جهاز الأمن الداخلي بالمسؤولية عن ذلك.

وتعيش ليبيا منذ أزيد من 12 سنة أزمة أمنية شهدت خلالها البلاد مجموعة من الإشكالات في مجال حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بعمليات الاختطاف والإعدامات الجماعية خارج الأطر القانونية، فضلا عن الاحتجاز التعسفي لعدد من النشطاء، دون تقديمهم للمحاكمة، أو تبرير عمليات الاعتقال التي طالتهم.

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام ليبية

مواضيع ذات صلة

عناصر من الشرطة الموريتانية في العاصمة نواكشوط
عناصر من الشرطة الموريتانية في العاصمة نواكشوط (أرشيف)

فرقت الشرطة  الثلاثاء احتجاجات نظمتها نقابة "الأطباء المقيمين والعامين" غير الحاصلين على عقود رسمية، في وقت كانت فيه المظاهرة متوجهة نحو القصر الرئاسي.                                        

ودان نشطاء على منصات التواصل تعامل الشرطة مع المتظاهرين، خصوصا أنها "مسيرة للأطباء الذين يخدمون الوطن ويطالبون بولوج التوظيف العمومي"، وفقهم، كما تزامنت مع تدخل لتفريق احتجاج لصحافيين.

في السياق، عبر آخرون عن "استغرابهم" من أن تدخل الشرطة يأتي أياما بعد حصول البلاد على المرتبة الأولى عربيا في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة "مراسلون بلاحدود" المستقلة. 

ومن بين من تعرضوا لتدخل الشرطة، مراسل منظمة "مراسلون بلاحدود" في موريتانيا، الصحفي السالك زيد، الذي طالب في منشور على صفحته بفيسبوك بـ"وضع حد للاعتداء على الصحفيين" باعتباره "لا ينتمي لهذه العصور ويشوه صورة البلد". 

وكانت موريتانيا سجلت قفزة كبيرة على مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود" سنويا، لتتصدر الترتيب في المنطقة المغاربية والعالم العربي في 2024 بعد انخفاض حالات الاعتداء على الصحفيين وتوقف السلطات عن سجنهم. 

وفي السياق نفسه، كتب الصحفي أحمد المصطفى، قائلا إن الشرطة "لم تمنح الصحفيين ولو أسبوعا" للاحتفال بـ"حرية الصحافة" في البلد. 

لم ترد الشرطة ولا وزارة الداخلية على الانتقادات، لكنها تصر في تصريحات متكررة على أنها لا تمنع أي مظاهرة مرخصة من قبل السلطات الإدارية. 

وفي السياق اعتبر مدونون أن وظيفة الشرطة هي "حماية الأمن والسلم العامين" في جميع ولايات العاصمة، وتبذل جهودا كبيرة لـ"منع المخالفين للقوانين". 
 

المصدر: أصوات مغاربية