Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تصل الفجوة في الأجور بين الجنسين بالمغرب إلي 43% في القطاع الخاص- تعبيرية/ أرشيفية
هل أنت مع المساواة في الإرث؟

نقاش حام وغير مسبوق يشهده المغرب منذ فترة حول المساواة في الإرث، بين الداعين إلى مراجعة نظام الإرث لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، والرافضين لفكرة إخضاع نظام الإرث إلى أية مراجعة على اعتبار أنه يستند إلى النص القرآني.

رفيقي: يجب مراجعة منظومة الإرث

محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الدراسات الإسلامية، ورئيس مركز "الميزان للوساطة والدراسات والإعلام"، كان قد عبر، قبل أيام، عن رأي في الموضوع يؤيد فكرة مراجعة منظومة الإرث، الأمر الذي عرضه إلى هجوم شرس.​

وتوضيحا لموقفه بهذا الخصوص، يقول رفيقي: "دعوت إلى فتح حوار ونقاش حول هذا الموضوع باعتبار أنه موضوع مجتمعي، وإن كان له علاقة بالدين إلا أن الدين لا ينفصل عن المجتمع وتنفيذه لا يمكن فصله عن المتغيرات التي وقعت في المجتمع ».

في هذا الصدد يؤكد رفيقي في تصريح لـ "أصوات مغاربية" أن "منظومة الإرث بعمومها مرتبطة بواقع وسياق معين تغير فيه اليوم دور المرأة ونظام الأسرة بشكل كبير مما يستدعي فتح حوار حول تأثير هذه التغييرت على هذه التشريعات".

محمد عبد الوهاب رفيقي
محمد عبد الوهاب رفيقي

​​

ويتابع رفيقي مشددا على أن هناك بعض المواضيع في الإرث "ينبغي تعديلها عاجلا"، مشيرا هنا إلى "مسألة التعصيب نموذجا".

"التعصيب مرتبط بنوع معين من النظام الاجتماعي الذي كان يرتكز على القبيلة، وبالتالي بتغير الوضع اليوم، فابن العم ليس له علاقة بالأسرة ولا يتحمل نفقاتها حتى يرث مع البنت نصف ما ترثه مع أبيها" يقول رفيقي ويضيف مستطردا: "ينبغي أيضا إعادة النظر في القوانين المقيدة للوصية باعتبارها حلا ممكنا لكل هذه الإشكالات". 

مفيد: القوامة والتطبيق

​​​من جهتها، ترى خديجة مفيد، مديرة "مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون"، أن الإشكال المرتبط بالإرث "يتمثل أساسا في التطبيق"، وتوضح موقفها بالقول: "الحصة التي تعطى للمرأة من خلال القرآن لا تنطوي على عدم مساواة ولكن فيها تنظيم يستدعي أن تكون هناك قوانين وتشريعات تلزم من يرث من الرجال بأن يتحمل مسؤولية الرعاية والقوامة".

خديجة مفيد
خديجة مفيد

​​

​​

وتشدد مفيد، في حديثها مع "أصوات مغاربية"، على ضرورة أن يجلس المدافعون عن المساواة في الإرث ومن يرفضونها ويدافعون عن النص إلى طاولة الحوار "حتى لا يبقى هذا الصراع بين الدين والواقع، لأن الدين لم يأت للصراع مع الواقع، بل جاء ليحل مشاكله ولتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي" مشيرة في السياق ذاته إلى أن "من يدافعون عن النص للأسف لا يجتهدون في الواقع" على حد تعبيرها.​

الرباح: المساواة تبدأ من الإرث

من جانبها، أكدت، خديجة الرباح، منسقة "حركة من أجل ديمقراطية المناصفة"، لـ"أصوات مغاربية" أن "السياق الحالي والتطورات الثقافية والاجتماعية التي عرفها المجتمع ووضع المرأة اليوم يفرض استفادة النساء من الحظوظ والفرص نفسها مثلهن مثل الرجال".

خديجة الرباح
خديجة الرباح

​​

وتضيف الرباح أن "النساء اليوم يشتغلن في جميع المجالات وأصبحن معيلات أسر"، من ثمة "صار لزاما التفكير جديا في إعادة النظر في منظومة الموارد، خصوصا أن عائلات عدة تطبق هذه العملية، إذ تقسم مواردها بشكل يضمن حق الفتاة إلى جانب الفتى"، تقول الرباح.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

عالميا، ما تزال الصين تعتبر البيئة الأسوأ لحرية الإنترنت
عالميا، ما تزال الصين المكان الأسوأ في العالم في حرية الإنترنت

صنف تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس"، صدر الأربعاء، ثلاث بلدان مغاربية ضمن قائمة الدولة "الحرة جزئيا" في مؤشر حرية الإنترنت.

وعلى خلاف السنوات الماضية، لم يتضمن تقرير هذا العام معطيات توضح مؤشرات حرية الإنترنت في البلدان المغاربية، كما استثنى الجزائر وموريتانيا من قائمة البلدان التي شملها التقرير.

ووضعت "فريدوم هاوس" الرتب على مقياس من صفر إلى 100، تحت ثلاث تصنيفات هي "دولة حرة" أو"حرة جزئياً" أو "غير حرة".

وحلت تونس والمغرب وليبيا في خانة البلدان "الحرة جزئيا"، إذ حصلت تونس على 60 نقطة والمغرب على 54 نقطة وليبيا على 43 نقطة.

الصين الأسوأ

وشمل التقرير 72 دولة، تُشكل حوالي 87 في المئة من مستخدمي الإنترنت في العالم، وستجري 41 منها أو أجرت بالفعل انتخابات وطنية هذا العام.

وصنف التقرير الصين وميانمار باعتبارهما الأسوأ في العالم من حيث حرية الإنترنت، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى منذ عقد من الزمن التي تحتل فيها أي دولة رتبة متدنية مثل الصين.

وخلص إلى أن الحكومات في 25 دولة من هذه الدول حجبت مواقع إلكترونية أو قيدت الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي أو قطع الاتصال بالإنترنت بالكامل.

كما أشار التقرير، الذي غطى الفترة من يونيو 2023 ولغاية ماي 2024، إلى استخدام الحكومات لتعليقات مؤيدة للتوجه الحكومي لنشر معلومات مضللة عن العمليات الديمقراطية.

وفي أكثر من ثلاثة أرباع البلدان التي شملها التقرير، واجه الأشخاص الاعتقال بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية والاجتماعية والدينية عبر الإنترنت، في حين تعرض آخرون للقتل أو العنف الجسدي المرتبط بأنشطتهم عبر الإنترنت في 43 دولة على الأقل، وهو رقم قياسي.

 

المصدر: أصوات مغاربية/ الحرة