Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

| Source: Courtesy Image

في سنة 2011، وفي أوج ما عرف بالربيع العربي، دعا شباب مغاربة، عبر فيسبوك، إلى الخروج للشارع احتجاجا. لم يعر الكثيرون حينها أهمية لتلك الدعوات، قبل أن يستجيب الآلاف لها ويبدأ الجميع في فهم قوة وتأثير موقع التواصل الاجتماعي هذا.

ظهر منذ ذلك الحين أن فيسبوك ساهم في التعبئة لمعظم الاحتجاجات التي خرجت في عدد من البلدان العربية في تلك الفترة.

تعبئة فيسبوكية

منذ ذلك الوقت، وحتى اليوم، شهد المغرب عددا كبيرا من الحملات الفيسبوكية التي أعقبتها تفاعلات وأثارت ضجة تجاوزت الحدود، أكبر هذه التفاعلات كانت مع قضية العفو عن المتهم الإسباني باغتصاب أطفال، "دانييل كالفان"، التي أدت إلى التظاهر في الشوارع بعد دعوات فيسبوكية.

تطور تفاعل الناشطين المغاربة في فيسبوك أيضا عبر الحملة التي أثيرت ضد وزير الشباب والرياضة الأسبق، محمد أوزين، بعد واقعة غمر مياه الأمطار ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط، واستمر التفاعل أيضا إبان حملة التضامن مع عبد الرحمان المكراوي، الذي صار يعرف بـ"فاضح الطريق المغشوشة"، بالإضافة إلى وقائع حدثت أخيرا بينها قضية وفاة الطفلة إيديا جنوب المغرب، ومحاولة انتحار "مي عيشة" وسط العاصمة الرباط.

كل هذه القضايا وغيرها تكشف حجم السلطة التي صار يتمتع بها ذلك الموقع الذي يفوق عدد مستخدميه من المغاربة 14 مليون مستخدم، إلى درجة صار يوصف معه بأنه "أكبر حزب سياسي في المغرب".

فيسبوك ليس وسيلة لقياس الشعبية فقط، بل أيضا وسيلة لجس نبض المجتمع بخصوص مجموعة من القضايا والمواضيع

لا حاجة للوسطاء

يكفي أن يقوم أي شخص اليوم بنشر تدوينة أو صورة أو فيديو على فيسبوك ليثير الجدل وليحشد المتضامنين أو المعارضين، فلا يحتاج مستخدمو فيسبوك إلى وسيط يوصل رسائلهم بعدما أصبح بإمكانهم بثها بأنفسهم بل وضمان انتشار ومتابعة كبيرين لها.

على فيسبوك تجتمع مختلف التيارات والتوجهات، وتلتقي مختلف الأفكار وتتصادم الآراء التي تعكس انشغالات مختلف فئات المجتمع؛ فمن المدافعين عن الحريات الفردية، مرورا بالمتابعين للشأن السياسي والمحللين له، وصولا إلى المواطن البسيط الذي يعتمد على تلك القناة لتوصيل مظلوميته دون الحاجة إلى أي وسيط، وقد يجد بعض هؤلاء أن قضاياهم تحولت إلى قضايا رأي عام انتقلت من الافتراضي إلى الواقعي، يتابعها الكثيرون ويتفاعلون معها بطرق مختلفة.

قياس الشعبية

كثير من السياسيين في المغرب صاروا اليوم يعتمدون على فيسبوك لقياس شعبيتهم، فكل السياسيين تقريبا سواء وزراء أو برلمانيين أو زعماء أحزاب يتوفرون على حسابات على فيسبوك يعكس عدد متابعيها مدى شعبيتهم.

أيضا أصبحت تلك الحسابات وسيلة ينشر عبرها السياسيون أخبارهم وأنشطتهم ما حول مجموعة من تلك الحسابات إلى مصادر أخبار بالنسبة للصحافيين، مثل حساب رئيس الحكومة السابق، أمين عام حزب العدالة والتنتمية، عبد الإله ابن كيران، وحساب سائقه "فريد تيتي"، اللذين يحظيان بمتابعة كبيرة، كما كانا مصدرين لكثير من الأخبار المهمة آخرها ما يتعلق بالمشاورات الحكومية التي كان يقوم بها ابن كيران حين كان مكلفا بتشكيل الحكومة.

فيسبوك ليس وسيلة لقياس الشعبية فقط، بل أيضا وسيلة لجس نبض المجتمع بخصوص مجموعة من القضايا والمواضيع من خلال دراسة ردود أفعالهم بشأنها.

إلى جانب ذلك يمكن لردود الفعل حول قضايا مثارة في فيسبوك أن يكون لها تأثير على مستوى القرار العمومي، إذ سبق لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا، مصطفى الخلفي، أن طلب، في ندوة صحافية أعقبت أحد المجالس الحكومية السنة الماضية، معرفة ردود الفعل التي تثار حول قضايا عبر شبكات التواصل الاجتماعي مبرزا أن ذلك "يساعد كثيرا على الارتقاء بجودة القرار العمومي".

هناك مفارقة تتمثل في أنه في الوقت الذي يتراجع فيه السياسي على مستوى الإطارات التقليدية للفعل السياسي تنتعش السياسة على المستوى الافتراضي

انتعاش سياسي افتراضي 

بخصوص تأثير النقاش الدائر في فيسبوك على القرار العمومي، واعتماد تلك النقاشات وردود الفعل كوسيلة لجس نبض الرأي العام حول قضايا معينة، يسطر الباحث في العلوم السياسية، عبد المنعم لزعر، على ثلاث ملاحظات أساسية، أولاها تفيد بأن منتديات التواصل الاجتماعي عموما وفيسبوك خصوصا، باعتبارها فضاءات للنقاش، "أصبحت تؤسس لتهافت تنافسي على معنى جديد للسياسة"، حسبه، وثانيها أن "هناك مفارقة تتمثل في أنه في الوقت الذي يتراجع فيه السياسي على مستوى الإطارات التقليدية للفعل السياسي تنتعش السياسة على المستوى الافتراضي".

الباحث المغربي في العلوم السياسية عبد المنعم لزعر
الباحث المغربي في العلوم السياسية عبد المنعم لزعر

أما ثالث تلك الملاحظات فتتجلى في أن "تفاعل النشاط الإنساني مع الآلة ومنطق عمل منتديات التواصل الجتماعي أدى على المستوى السياسي إلى انتقال مراكز النفوذ والتأثير والضغط من الفضاءات التقليدية إلى فضاءات بديلة متحررة من آليات الضبط والمراقبة تؤسس للعبة سياسية افتراضية بمنطق ورهانات مغايرة".

من ثمة وانطلاقا من الملاحظات السابقة، يرى لزعر أن النقاش المثار على فيسبوك حول قضايا الشأن العام "يمكنه أن يؤسس لثقافة تحتضن مخاض الانتقال والتحول السياسي بالمغرب" رابطا ذلك بشرط يتمثل في وجود نوع من القابلية العامة لفضاءات الفعل السياسي للانخراط في هذا التحول ».

سلطتان مشتركتان

من جانبه يرى الخبير الإعلامي، عبد الوهاب الرامي، أن مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها فيسبوك تستخدم كرجع للصدى وبالتالي "فلها منحى تضخيمي لما يجري في الفضاء العام" مبرزا أن كون الفضاء العام مختزل على مستوى الشبكة العنكبوتية وخاصة على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي يجعل "ذلك الفضاء الذي يسمى افتراضيا ليس افتراضيا بالمعنى الخالص ولكنه قد يكون مقدمة للتحاور والتناقش والجدال الذي يؤدي إلى شيء ملموس".

وعن إمكانية اعتبار فيسبوك "سلطة خامسة" يقول الرامي إن "سلطة الجمهور التي نسميها السلطة الخامسة مرتبطة بجمهور وسائل الإعلام بالدرجة الأولى في حين أنه على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي فإن تلك السلطة لا ترتبط فقط بجمهور وسائل الإعلام إنما ترتبط بكل المواطنين الذين يمكنهم أن يتواجدوا على مستوى فيسبوك".

الخبير الإعلامي عبد الوهاب الرامي
الخبير الإعلامي عبد الوهاب الرامي

​​ويتابع المتحدث موضحا أن فيسبوك لا يضم فقط غير الصحافيين إنما يضم أيضا الصحافيين وبالتالي فإن "هذه السلطة الخامسة تضم أيضا السلطة الرابعة لأن كثيرا من النشطاء هم صحافيون وهناك كثير من المواد الصحافية التي يتم تداولها" من ثمة فإن الأمر يتعلق بسلطتين مشتركتين هما سلطة الإعلام وسلطة الجمهور، منبها في الوقت ذاته إلى أن تلك السلطتين "هما سلطتان معنويتان لا تتوجدان إلا إذا ما تحقق فعل وجودهما بمعنى أنه في الدول التي لم تتحقق فيها شروط الديمقراطية والانشغال الديمقراطي وحرية التعبير ففي الغالب هاتين السلطتين لا تتحققان".

وعن الدور الذي يلعبه فيسبوك في التأثير على القرار العمومي يوضح الرامي أن السياسات العامة لا تهتم بما يجري في الفضاء الأزرق "إلا حين نكون بصدد أحداث تتسم بالفاجعة ولها شحنة إنسانية مشتركة داخل ذلك الفضاء" في حين لا تحظى قضايا أخرى بنفس الدرجة من الاهتمام.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

المغرب أقر في عام 2021 تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية
المغرب أقر في عام 2021 تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية

يقود نشطاء بالمغرب حملة ترافعية منذ أيام لفتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي (المعروف محليا بالكيف وهو نبتة يستخرج منها مخدر الحشيش)، وذلك بعد مرور 3 سنوات على مصادقة الحكومة على قانون يجيز زراعته لاستعمالات طبية وصناعية.

حملة "100 عام من التجريم.. باركا (يكفي)" أطلقها "المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي" و حراك "نداء من أجل فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي" باشرت في الأيام الأخيرة عقد لقاءات مع فرق برلمانية لجعل مسألة الاستهلاك الترفيهي للقنب الهندي قضية رأي عام والضغط من أجل وقف تجريمه.

وبهذه اللقاءات تكون الحملة قد مرت إلى مرحلة ثانية من هذا المسعى الذي انطلق أول مرة في يونيو عام 2023، أياما قليلة من إعلان السلطات المغربية عن الانطلاقة الرسمية لزراعة أول محصول من المادة موجه للاستخدام الطبي.

كما تأتي أيضا بعد نحو شهرين من إصدار العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن أكثر من 4800 من مزارعي القنب الهندي ممّن أدينوا أو يلاحقون بتهم تتعلّق بهذه الزراعة.

وقالت وزارة العدل حينها إنّ العفو الملكي شمل "4831 شخصا مدانين أو متابعين أو مبحوثا عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي"، وأوضحت أن هذه الخطوة ستمكن المشمولين به "من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي".

وظل القنب الهندي رغم منعه قانونيا منذ عام 1954 يُزرع في جبال الريف، شمال البلاد، ويستخرج منه مخدر الحشيش الذي يهرب إلى أوروبا، وفق ما أكدته تقارير دولية ومحلية.

قطاع مشغل وتوصيات رسمية

وفي عام 2020، صنف التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المغرب أول منتج لهذا المخدر في العالم.

وتقدر المساحة الاجمالية لزراعة القنب الهندي بالمغرب بـ71.424 هكتارا، وتنتشر بشكل خاص شمال البلاد وتحديدا في إقليمي شفشاون والحسيمة، وينتج الهكتار الواحد من هذه الزراعة 700 كيلوغرام من القنب، بينما يعيش 400 ألف شخص من هذا النشاط، وفق تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسمية).

وتنطلق حملة "100 عام من التجريم.. باركا (يكفي)" أيضا من توصيات مؤسسات دولية ومحلية دعت الدولة المغربية إلى التفكير في سن تشريعات تجيز الاستهلاك الشخصي للقنب الهندي أسوة بعدد من الدول حول العالم.

وجاء في تقرير أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عام 2020 أنه "ينبغي التفكير في تضمين الاستعمال الشخصي المقنن للقنب الهندي عبر قنوات توزيع خاصة وبكميات محددة وفي أماكن معينة".

وأضاف معدو التقرير "أنه ثمة توجها قويا على الصعيد الدولي، ولا سيما في أوروبا وإفريقيا، لتوسيع مجال الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وهو ما سيمكن من القطع مع الممارسات الاستهلاكية غير المقننة الحالية التي تعرض الشباب لمخاطر على صعيد التوازن الذهني والنفسي والسلامة الصحية عموما".

بدورهم يرى المدافعون عن الاستخدام الترفيهي للمخدرات أن تقنينه يمكن أن يقلل من الإقبال على السوق السوداء لشرائها، ويزيد من المشتريات القانونية، ما ينتج عنه عائدات ضريبية مهمة للدولة.

أدرداك: التقنين سيخول للأفراد ممارسة عاداتهم بكل حرية  

تعليقا على الموضوع، قال الشريف أدرداك، رئيس المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي إن الحملة تستهدف فتح نقاش وطني يرفع الحظر عن تعاطي القنب "سيما أن استهلاكه لا ينطوي على تأثيرات صحية سلبية مقارنة بالتبغ والكحول".

وأوضح أدرداك، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن الحملة تنطلق أيضا من كون استهلاك هذه المادة "يشكل عنصرا ثقافيا مهما للمغاربة الذين ينتمي معظمهم للأمازيغ" مضيفا "هذا الأخير يعتبر أحد أهم الشعوب الأصلية في العالم، وهو الأمر الذي يخول له الحق في ممارسة عاداته وثقافته بكل حرية وفقا لمبادئ الأمم المتحدة".

وبالعودة إلى اللقاءات التي عقدها نشطاء الحراك مع بعض الفرق البرلمانية مؤخرا، أوضح أدرداك أن اجتماع الثلاثاء الماضي مع الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية (معارض) والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (مشارك في التحالف الحكومي) بمجلس النواب "مثل نقطة انطلاقة مهمة لفتح هذا النقاش وقد توج اللقاءين بتعهد الفعاليتين السياسيتين بعرض هذا الموضوع على طاولة أحزاب أخرى".

وفي مقابل هذا المسعى يطرح أيضا السؤال حول مدى استعداد الدولة وعموم المغاربة لتقبل وضع تشريعات تبيح استهلاك القنب الهندي، رغم ترحيب الكثير من المواطنين بتقنين زراعته لاستعمالات طبية وصناعية.

ويرد أدرداك بالقول "أعتقد ان الدولة لا تعترض على مسألة تقنين الاستهلاك التقليدي للكيف في شقه الترفيهي، فقد سبق للجنة النموذج التنموي وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أوصوا بضرورة تقنين الكيف للاستعمال الترفيهي".

وتابع "كما أن حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلاموي -والذي يعارض هذا التقنين- لم يعد له حضور مجتمعي أو سياسي مهم مما يعني غياب صوت معارض لهذا التوجه الذي أضحى عالميا خصوصا وأن العديد من الدول قننت الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي وكان خرها ألمانيا".

خياري: حرية فردية وعائدات اقتصادية

بدوره، يرى الناشط الحقوقي ومنسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي، شكيب خياري، أنه آن الأوان لفتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب، مستعرضا مجموعة من الأسباب.

ويوضح خياري، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الدعوة لفتح النقاش تأتي في سياق "حرمان" عدد من المزارعين شمال المغرب من رخص زراعة القنب بعد تقنينه.

وتابع "استحضرنا أيضا عنصرا كان غائبا في النقاش السابق وهو مستهلك القنب الهندي الترفيهي، وهي دعوة جاءت بالاستناد على توصيتين رفعتا إلى جلالة الملك، الأولى من مؤسسة عمومية دستورية وهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأخرى من لجنة شكلها الملك وهي لجنة النموذج التنموي التي وضعت التصور التنموي الجديد للمغرب، ومضمون التوصيتين ضرورة إلغاء تجريم استهلاك القنب الهندي الترفيهي والاتجار فيه وفق كميات وأماكن واستعمالات محددة بدقة".

ووفق شكيب خياري، الذي حضر أيضا اللقاءات الأخيرة مع الفرق البرلمانية فالدعوة إلى فتح نقاش عام حول الاستعمال الترفيهي للقنب تعود لسنوات، مشيرا في هذا الصدد إلى حملة أطلقها عام 2008 انسجاما مع تقارير أممية.

ويضيف "بالنسبة لنا في المغرب، كان لا بد من التفكير في الحفاظ على زراعة القنب الهندي مع توجيه استعمالاته إلى استعمالات إيجابية تتوافق مع الاتفاقية الدولية بشأن المخدرات التي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها، على أن ذلك سيوفر بديلا للمزارعين الذين كانوا مضطرين للانخراط قسرا في حلقة الاتجار غير المشروع بالمخدرات".

وإلى جانب الانتصار للحرية الفردية في استهلاك القنب، يتوقع الناشط الحقوقي أيضا أن يعود التقنين بالكثير من النفع على اقتصاد البلاد وعلى كلفة علاج المدمنين.

وختم بالقول "نترافع من أجل فتح نقاش عمومي في المملكة المغربية للتفكير الجماعي في مدى إمكان استغلال هذه الإباحة في تقليص المخاطر الصحية ومكافحة الإدمان وفي ذات الوقت توفير بديل اقتصادي مشروع مكمل للاقتصاد الطبي والصناعي للقنب الهندي وكذا لاستفادة الدولة من مداخيل مهمة جراء ذلك، سواء من خلال تضريب الأرباح أو تقليص نفقات علاج أضرار الاستهلاك على الصحة".

المصدر: أصوات مغاربية