Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

| Source: Courtesy Image

في سنة 2011، وفي أوج ما عرف بالربيع العربي، دعا شباب مغاربة، عبر فيسبوك، إلى الخروج للشارع احتجاجا. لم يعر الكثيرون حينها أهمية لتلك الدعوات، قبل أن يستجيب الآلاف لها ويبدأ الجميع في فهم قوة وتأثير موقع التواصل الاجتماعي هذا.

ظهر منذ ذلك الحين أن فيسبوك ساهم في التعبئة لمعظم الاحتجاجات التي خرجت في عدد من البلدان العربية في تلك الفترة.

تعبئة فيسبوكية

منذ ذلك الوقت، وحتى اليوم، شهد المغرب عددا كبيرا من الحملات الفيسبوكية التي أعقبتها تفاعلات وأثارت ضجة تجاوزت الحدود، أكبر هذه التفاعلات كانت مع قضية العفو عن المتهم الإسباني باغتصاب أطفال، "دانييل كالفان"، التي أدت إلى التظاهر في الشوارع بعد دعوات فيسبوكية.

تطور تفاعل الناشطين المغاربة في فيسبوك أيضا عبر الحملة التي أثيرت ضد وزير الشباب والرياضة الأسبق، محمد أوزين، بعد واقعة غمر مياه الأمطار ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط، واستمر التفاعل أيضا إبان حملة التضامن مع عبد الرحمان المكراوي، الذي صار يعرف بـ"فاضح الطريق المغشوشة"، بالإضافة إلى وقائع حدثت أخيرا بينها قضية وفاة الطفلة إيديا جنوب المغرب، ومحاولة انتحار "مي عيشة" وسط العاصمة الرباط.

كل هذه القضايا وغيرها تكشف حجم السلطة التي صار يتمتع بها ذلك الموقع الذي يفوق عدد مستخدميه من المغاربة 14 مليون مستخدم، إلى درجة صار يوصف معه بأنه "أكبر حزب سياسي في المغرب".

فيسبوك ليس وسيلة لقياس الشعبية فقط، بل أيضا وسيلة لجس نبض المجتمع بخصوص مجموعة من القضايا والمواضيع

لا حاجة للوسطاء

يكفي أن يقوم أي شخص اليوم بنشر تدوينة أو صورة أو فيديو على فيسبوك ليثير الجدل وليحشد المتضامنين أو المعارضين، فلا يحتاج مستخدمو فيسبوك إلى وسيط يوصل رسائلهم بعدما أصبح بإمكانهم بثها بأنفسهم بل وضمان انتشار ومتابعة كبيرين لها.

على فيسبوك تجتمع مختلف التيارات والتوجهات، وتلتقي مختلف الأفكار وتتصادم الآراء التي تعكس انشغالات مختلف فئات المجتمع؛ فمن المدافعين عن الحريات الفردية، مرورا بالمتابعين للشأن السياسي والمحللين له، وصولا إلى المواطن البسيط الذي يعتمد على تلك القناة لتوصيل مظلوميته دون الحاجة إلى أي وسيط، وقد يجد بعض هؤلاء أن قضاياهم تحولت إلى قضايا رأي عام انتقلت من الافتراضي إلى الواقعي، يتابعها الكثيرون ويتفاعلون معها بطرق مختلفة.

قياس الشعبية

كثير من السياسيين في المغرب صاروا اليوم يعتمدون على فيسبوك لقياس شعبيتهم، فكل السياسيين تقريبا سواء وزراء أو برلمانيين أو زعماء أحزاب يتوفرون على حسابات على فيسبوك يعكس عدد متابعيها مدى شعبيتهم.

أيضا أصبحت تلك الحسابات وسيلة ينشر عبرها السياسيون أخبارهم وأنشطتهم ما حول مجموعة من تلك الحسابات إلى مصادر أخبار بالنسبة للصحافيين، مثل حساب رئيس الحكومة السابق، أمين عام حزب العدالة والتنتمية، عبد الإله ابن كيران، وحساب سائقه "فريد تيتي"، اللذين يحظيان بمتابعة كبيرة، كما كانا مصدرين لكثير من الأخبار المهمة آخرها ما يتعلق بالمشاورات الحكومية التي كان يقوم بها ابن كيران حين كان مكلفا بتشكيل الحكومة.

فيسبوك ليس وسيلة لقياس الشعبية فقط، بل أيضا وسيلة لجس نبض المجتمع بخصوص مجموعة من القضايا والمواضيع من خلال دراسة ردود أفعالهم بشأنها.

إلى جانب ذلك يمكن لردود الفعل حول قضايا مثارة في فيسبوك أن يكون لها تأثير على مستوى القرار العمومي، إذ سبق لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا، مصطفى الخلفي، أن طلب، في ندوة صحافية أعقبت أحد المجالس الحكومية السنة الماضية، معرفة ردود الفعل التي تثار حول قضايا عبر شبكات التواصل الاجتماعي مبرزا أن ذلك "يساعد كثيرا على الارتقاء بجودة القرار العمومي".

هناك مفارقة تتمثل في أنه في الوقت الذي يتراجع فيه السياسي على مستوى الإطارات التقليدية للفعل السياسي تنتعش السياسة على المستوى الافتراضي

انتعاش سياسي افتراضي 

بخصوص تأثير النقاش الدائر في فيسبوك على القرار العمومي، واعتماد تلك النقاشات وردود الفعل كوسيلة لجس نبض الرأي العام حول قضايا معينة، يسطر الباحث في العلوم السياسية، عبد المنعم لزعر، على ثلاث ملاحظات أساسية، أولاها تفيد بأن منتديات التواصل الاجتماعي عموما وفيسبوك خصوصا، باعتبارها فضاءات للنقاش، "أصبحت تؤسس لتهافت تنافسي على معنى جديد للسياسة"، حسبه، وثانيها أن "هناك مفارقة تتمثل في أنه في الوقت الذي يتراجع فيه السياسي على مستوى الإطارات التقليدية للفعل السياسي تنتعش السياسة على المستوى الافتراضي".

الباحث المغربي في العلوم السياسية عبد المنعم لزعر
الباحث المغربي في العلوم السياسية عبد المنعم لزعر

أما ثالث تلك الملاحظات فتتجلى في أن "تفاعل النشاط الإنساني مع الآلة ومنطق عمل منتديات التواصل الجتماعي أدى على المستوى السياسي إلى انتقال مراكز النفوذ والتأثير والضغط من الفضاءات التقليدية إلى فضاءات بديلة متحررة من آليات الضبط والمراقبة تؤسس للعبة سياسية افتراضية بمنطق ورهانات مغايرة".

من ثمة وانطلاقا من الملاحظات السابقة، يرى لزعر أن النقاش المثار على فيسبوك حول قضايا الشأن العام "يمكنه أن يؤسس لثقافة تحتضن مخاض الانتقال والتحول السياسي بالمغرب" رابطا ذلك بشرط يتمثل في وجود نوع من القابلية العامة لفضاءات الفعل السياسي للانخراط في هذا التحول ».

سلطتان مشتركتان

من جانبه يرى الخبير الإعلامي، عبد الوهاب الرامي، أن مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها فيسبوك تستخدم كرجع للصدى وبالتالي "فلها منحى تضخيمي لما يجري في الفضاء العام" مبرزا أن كون الفضاء العام مختزل على مستوى الشبكة العنكبوتية وخاصة على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي يجعل "ذلك الفضاء الذي يسمى افتراضيا ليس افتراضيا بالمعنى الخالص ولكنه قد يكون مقدمة للتحاور والتناقش والجدال الذي يؤدي إلى شيء ملموس".

وعن إمكانية اعتبار فيسبوك "سلطة خامسة" يقول الرامي إن "سلطة الجمهور التي نسميها السلطة الخامسة مرتبطة بجمهور وسائل الإعلام بالدرجة الأولى في حين أنه على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي فإن تلك السلطة لا ترتبط فقط بجمهور وسائل الإعلام إنما ترتبط بكل المواطنين الذين يمكنهم أن يتواجدوا على مستوى فيسبوك".

الخبير الإعلامي عبد الوهاب الرامي
الخبير الإعلامي عبد الوهاب الرامي

​​ويتابع المتحدث موضحا أن فيسبوك لا يضم فقط غير الصحافيين إنما يضم أيضا الصحافيين وبالتالي فإن "هذه السلطة الخامسة تضم أيضا السلطة الرابعة لأن كثيرا من النشطاء هم صحافيون وهناك كثير من المواد الصحافية التي يتم تداولها" من ثمة فإن الأمر يتعلق بسلطتين مشتركتين هما سلطة الإعلام وسلطة الجمهور، منبها في الوقت ذاته إلى أن تلك السلطتين "هما سلطتان معنويتان لا تتوجدان إلا إذا ما تحقق فعل وجودهما بمعنى أنه في الدول التي لم تتحقق فيها شروط الديمقراطية والانشغال الديمقراطي وحرية التعبير ففي الغالب هاتين السلطتين لا تتحققان".

وعن الدور الذي يلعبه فيسبوك في التأثير على القرار العمومي يوضح الرامي أن السياسات العامة لا تهتم بما يجري في الفضاء الأزرق "إلا حين نكون بصدد أحداث تتسم بالفاجعة ولها شحنة إنسانية مشتركة داخل ذلك الفضاء" في حين لا تحظى قضايا أخرى بنفس الدرجة من الاهتمام.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الشرطة الفرنسية توقف مهاجرين غير نظاميين - أرشيف
الشرطة الفرنسية توقف مهاجرين غير نظاميين - أرشيف

تتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

ومع التعهدات التي أطلقتها الحكومة الجديدة، تتزايد هواجس الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، عدد كبير منهم قدم في رحلات محفوفة بالمخاطر من دول شمال إفريقيا كتونس والجزائر والمغرب.

تهديد ووعيد 

آخر تهديدات وزير الداخلية الفرنسي الجديد برونو ريتايو هي تعقب المهاجرين غير النظاميين، كما دعا إلى إلغاء "المساعدة الطبية العالمية"، وهي نظام صحي يوفر خدمات طبية مجانية للمهاجرين الوافدين بشكل غير نظامي، في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية.

وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها المسؤول الفرنسي عن تصريحات لا تصب في صالح المهاجرين، إذ أعلن، فوز تنصيبه، تمسكه بضرورة إلغاء اتفاقية 1968 للهجرة بين الجزائر وفرنسا.

وقال ريتايو، في حوار مع القناة الفرنسية الأولى، الأسبوع الماضي، إنه لم يغير رأيه بشأن "ضرورة إلغائها"، معلنا استمرار اعتراضه على تفعيلها، بيد أنه استدرك قائلا "هذا موقفي، لكنني لست وزير الخارجية.. قرار إلغائها ليس بيدي، حتى لو كنت مؤيدًا لذلك". 

كما لوح، في مقابلة مع قناة "إل سي إي" الثلاثاء، بإمكانية الدفع في اتجاه تنظيم استفتاء يقر تعديلات قانونية جديدة تضيق إجراءات الهجرة ووضعية المهاجرين بفرنسا.

ورغم أنه يقر بمحدودية سلطته وزيرا للداخلية، يؤكد روتايو أنه سيعمل من موقعه على اتخاذ قرارات مناهضة للهجرة، معلنا أنه "سيجتمع مع محافظين من الأقاليم التي تشهد أكبر قدر من الفوضى المتعلقة بالهجرة ليطلب منهم "طرد المزيد"

وتحظى مواقف وزير الداخلية تأييد اليمين الفرنسي الذي تتطابق آراءه مع ما ذهب إليه في التعاطي مع مسألة المهاجرين في هذا البلد الأوروبي.

وبات روتايو أكثر وضوحا في سلسلة مقابلات صحفية مؤخرا، إذ قال لصحيفة (لو فيجارو) اليومية، الأسبوع الماضي، إنه سيكشف عن إجراءات جديدة في غضون أسابيع، وإن فرنسا "يجب ألا تتوانى عن تعزيز أدواتها التشريعية".

ونقلت عنه الصحيفة قوله "هدفي هو وضع حد لدخول المهاجرين غير الشرعيين بصفة خاصة، (وكذلك) ترحيهلم، لأنه لا ينبغي لمن تسلل إلى فرنسا البقاء فيها".

وأضاف "ستتاح لي فرصة في الأسابيع المقبلة لتقديم مقترحات جديدة"، في حين ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية استخدام المراسيم.

وتابع قائلا "يتمتع وزير الداخلية بسلطات تنظيمية كبيرة. وسأنتفع بها لأقصى حد".

وذكر في تصريح لقناة (سي.نيوز) الثلاثاء أن فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية ذات التفكير المماثل "يجب أن تتحد حتى تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد قوانين الهجرة".

أيام صعبة في الأفق 

ويرجح الناشط التونسي في قضايا الهجرة، مجدي الكرباعي، أن "سياسة ريتايو اليوم هي وضع أكثر ما يمكن من التضييقات والقيود على الإعانات والمساعدات كي لا تكون بلاده وجهة مفضلة للمهاجرين".

وفي المقابل، يستبعد الكرباعي، في حديثه مع "أصوات مغاربية"، إمكانية حدوث "موجات هجرة جديدة من فرنسا نحو دول أوروبية أخرى"، قائلا إن "معظم العواصم الأوروبية كبرلين وروما ووارسو للتضييق على المهاجرين".

الموقف نفسه يتبناه المحلل السياسي المغربي يوسف الهلالي الذي يقول إن "السلطات الفرنسية تسعى لإلغاء المساعدة الطبية المجانية للمهاجرين رغم أن معظم التقاريروالدراسات أثبتت أن هذا الإجراء يصب في صالح كل المجتمع الفرنسي".

ويتوقع الهلالي أن "يواجه المهاجرون الوافدون بشكل غير نظامي أياما صعبة خاصة أن الحكومة مضطرة لتأمين دعم اليمين المتطرف تجنبا لسيناريوهات الإطاحة بها".

وحسب المتحدث ذاته فإن "المعاناة لن تقتصر على الوافدين بشكل غير نظامي فحسب، بل ستطال القيود المقيمين شرعيا في البلاد مع التهديد بترحيلهم في حال ارتكابهم لجرائم وهو ما يمثل عقوبة مزدوجة".

 

المصدر: أصوات مغاربية