Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني
رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني (أرشيف)

تفاعل رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني مع ما يجري في منطقة الريف شمال المغرب، وأكد في خرجة إعلامية، مساء اليوم السبت، أن التصريحات التي سبق وأن خرج بها زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية "لم تكن في محلها".

وكان قادة أحزاب اتهموا أبرز قيادات الحراك بـ"الانفصال".

وقال العثماني إن "تصريحات الأغلبية التي استخدمت كلمات مثل انفصالي كان يجب أن لا تكون".

العثماني، وخلال خروجه الإعلامي على القنوات الرسمية المغربية، أوضح أن هناك اهتماما من طرف المسؤولين بما يجري في الريف، مستدلا على ذلك بالزيارات التي قام وزارء حكومته للمنطقة.

وأضاف: "من يحتج نحترمه ونستمع إليه ونحاول أن نجد حلولا لمشاكله، وحتى من لا يحتح نستمع إليه لأننا لن ننتظر إلى أن يحتج لتلبية مطالبه".

وفيما أسالت المقاربة الأمنية في تعامل السلطات مع المحتجين الكثير من المداد، أقر رئيس الحكومة المغربية أن بعض المتظاهرين "تعرضوا للضرب على يد القوات العمومية"، قبل أن يؤكد تسجيل إصابات كذلك في صفوف قوات الأمن، "والمسألة تتطلب إنصافا للطرفين، ومن لم يقم بشيء خارج القانون فلا داعي ليخاف"، على حد تعبيره.

العثماني تفاعل كذلك مع الأصوات الداعية إلى الإفراج عن المعتقلين أو تمتيعهم بعفو ملكي شامل، وصرح أن "المسألة أكبر من الحكومة، لكن إذا وفّرنا ظروف الهدوء والاستقرار فيمكن أن تكون هناك حلول، ليست بيدنا كحكومة لكن يمكن أن نساهم فيها".

خرجة العثماني تأتي قبل أيام فقط مما أسماه الإعلام المحلي "غضبة ملكية" على الوزراء، بعدما "تأخر تنفيذ العديد من المشاريع المهيكلة بمنطقة الريف".

وعلق رئيس الحكومة على ذلك، مشيرا إلى ضرورة وضع آليات متابعة الإنجاز، لأن "هذا التأخير لا يهم الحسيمة فقط، بل العديد من المناطق، وهو ما يحتاج ديناميكية في  العمل الحكومي وضرورة التنسيق التي تكون فيها القوة للحكومة، من خلال استحداث وحدة لتنسيق البرامج الحكومية، وسيتم وضع هذه البنية خلال الأسابيع القليلة القادمة"، يقول العثماني.

 

المصدر: وسائل إعلام محلية

 

 

 

مواضيع ذات صلة

مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)
مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)

أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.

ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.

وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية،  خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

 

المصدر: أصوات مغاربية