تفاعل رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران مع ما تشهده مناطق الريف شمال المغرب من احتجاجات، وطالب سكان المنطقة بالهدوء.
وقال: "لابد من الهدوء ويجب على الكل أن ساهم من جهته، وليس أن نزيد من التوتر الذي قد يشعل البلاد بأكملها".
وأقر بنكيران في لقاء داخلي لحزبه بوجود ضحايا في أحداث الريف، "لكن الوقت سيساعد على اندمال هذه الجروح، والبلاد كالباخرة إذا غرقت سيغرق الجميع"، قبل أن يردف قائلا إن "الرسالة المبتغاة من حراك الريف قد وصلت".
وأكد بنكيران أنه لن يسمح بأن تسقط البلاد، "وإرادة الإصلاح موجودة على مستوى الدولة، رغم وجود العراقيل".
خرجة رئيس الحكومة السابق لم يدعها تمر دون الحديث عن قرار إعفائه من تشكيل ثاني حكومة بعد دستور 2011، إذ أكد أن القرار والظروف التي أحاطت به فيها كلام، "لكن هل نكون حمقى ونبحث عن شيء يخيفنا، ماذا سنفعله حينها نتعارك باللكم فيما بيننا"، معتبرا الأمر "ابتلاء وامتحان، ليس الإعفاء لوحده بل أشياء رافقته إلا أنه يجب التوجه للمستقبل".
أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.
ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.
In Q2 2024, 96 115 non-EU citizens were ordered to leave an EU country.🛂
🔸25 285 were returned to another country following an order to leave.
وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.
مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.
وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.
وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية، خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.
وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.
وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.
وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.
