حالة من الاستنكار أثارها التدخل "العنيف" الذي قاده الأمن المغربي أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، ضد متظاهرين طالبوا بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف.
الوقفة التي تم تفريقها بالقوة، دعت لها ناشطات حقوقيات نددن باعتقال المغنية "سيليا" وباقي المعتقلين، لكن قوات الأمن حاولت منع المحتجين من الوقوف أمام البرلمان.
وتحدث الناشط الحقوقي المعطي منجب عما تعرض له خلال هذه الوقفة الاحتجاجية.
وأورد، في تدوينة نشرها على فيسبوك، أن الحادث خلف عشرات الجرحى، مضيفا "أنا نفسي نزل عليّ مخزني (عنصر أمن) في العشرين من عمره بضربة على كليتي اليمنى، وقال لي 'اسمح لي' يا أستاذ لما رآني قد تألمت كثيرا".
وقد أثار التدخل الأمني حملة استنكار في مواقع التواصل الاجتماعي.
وحمّلت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي الأجهزة الأمنية مسؤولية هذا التدخل، مشيرة إلى أن "قانون التجمع واضح، وصدرت أحكام قضائية تبيح التظاهر، ولا تشترط أي إشعار للسلطات عندما يتعلق الأمر باحتجاج في الرصيف ولا يعرقل السير".
واعتبرت الرياضي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن أجهزة الأمن "لم تحترم القانون، الذي ينص على أنه يتم استعمال مكبرات الصوت وإعلان عدم قانونية التظاهر لثلاث مرات، بالإضافة إلى أن هذه التدخلات لها معايير وشروط أممية لم يتم احترامها".
"الأجهزة الأمنية لا يراقبها أحد، لا حكومة ولا برلمان ولا مجتمع مدني"، تقول الرياضي، التي تابعت أن ذلك يعد "من بين أبرز تجليات الاستبداد".
وعن علاقة الأجهزة الأمنية بالحكومة، وصفت الرياضي هذه الأخيرة بأنها "أضعف الحكومات في تاريخ المغرب"، على حد تعبيرها، مضيفة بأنها "مغلوبة على أمرها كما أنها تتحمل مسؤولية هذا الوضع الذي تقبل به".
المخزن يقمع مظاهرة نسائية متضامنة مع المعتقلة السياسية #سيليا_الزياني من أمام البرلمان المغربي بالرباط#Silia_Zyani pic.twitter.com/aUi4UZPTha
— For_freedom (@RevJournalist) July 8, 2017
هذه الاتهامات نقلتها "أصوات مغاربية"، إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، الذي أحالنا إلى البلاغ الصادر عن ولاية الرباط، وتجنب تقديم المزيد من التفاصيل عن موقف الحكومة حول هذا التدخل.
وذكرت ولاية جهة "الرباط سلا القنيطرة" أن هذا التدخل جاء من أجل تنفيذ مقتضى قانوني".
البلاغ الذي نشر عبر وكالة الأنباء الرسمية، أورد أن "ممثل القوة العمومية، الحامل للشارة الوظيفية، عمد طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 21 من القانون إلى مطالبة الحاضرين بالانصراف وفض التجمهر لما يشكله من إخلال بالأمن العام وعرقلة لحركة السير والمرور".
وتابع البلاغ التأكيد أن "بعض المتجمهرين أبدوا امتناعا برفضهم فض التجمهر بل وتعمد بعضهم استفزاز ومواجهة أفراد القوات العمومية وتعريضهم للعنف اللفظي والجسدي، ما اضطرت معه القوات العمومية وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، للتدخل لتفريق هذا التجمهر".
المصدر: أصوات مغاربية
