Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

زعماء الدول المغاربية
زعماء الدول المغاربية

على عكس رؤساء البلدان الأوروبية وأميركا، لا يتوفر زعماء البلدان المغاربية على حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الحاضر على منصتين فقط: تويتر وفيسبوك.

​​القبول بالمحاسبة

وربط المتخصص في الإعلام المغربي يحيى اليحياوي المسألة بالثقافة، "فزعماء الأحزاب السياسية ثقافتهم تتميز بالانغلاق على الناس، والتواصل يكون بشكل رسمي".

ويضيف أن "النفخ في رمزية الرئيس أو الوزير الذي غالبا ما ينظر إليه على أنه جزء من بنية فوقية تعطي الأوامر بطريقة عمودية لا تُساءل ولا تُحاكم وبالتالي لا تتواصل وغير مطالبة به ويبقى مقامه محصن".

ويردف اليحياوي، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، أن الشبكات الاجتماعية هي مواقع مفتوحة ومرنة من السهل على أي شخص الوصول إليها والتفاعل مع كل ما تتضمنه هذه المواقع، لكن تواجد رأس الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي هو قبول ضمني بالمحاسبة والطعن والشتم وجميع أشكال التحامل الموجودة والممكنة، وبالتالي هو يرفض أن يضع نفسه في هذا الوضع. 

الواقع يفرض ذلك 

من جانبه، يقول المتخصص الجزائري في التواصل السياسي سيد أحمد أبصير إن غياب حسابات رسمية لزعماء البلدان المغاربية يتعلق بالعديد من الأسباب من بينها طبيعة الأشخاص وتكوينهم وكيفية تدبيرهم للشؤون العامة وتواصلهم مع الشعوب عبر التكنولوجيا أو الإعلام الآلي. 

ويضيف أبصير أنه كيف ما كان الحال لا يمكن لزعماء البلدان المغاربية التهرب من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي للتعامل مع هذا الفضاء، خاصة وأنها أصبحت منصة تستقطب آراء وأفكار مستعمليها الذين يعدون بملايين، بينما أصبحت الصورة أقوى تعبيرا من التقارير، دون انكار الخاصية التي أصبحت تلعبها مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعتمد على التواصل والتفاعل المباشر.

شيء مرتقب 

أستاذ التواصل بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالعاصمة المغربية الرباط عبد اللطيف بن صفية رجح بدوره الأمر للعادات التي دأب عليها الحكام المغاربيون في علاقتهم مع الرأي العام، "فزعماء البلدان العربية بشكل عام لهم علاقة لا تشبه العلاقة التي اعتدنا على متابعتها مثلا بين زعماء الغرب وشعوبهم".

ويضيف: "هناك مشكل ثقافي محض عندنا ويدخل في تعداد مواصفات العلاقة بين الحكام والمحكومين، ربما هذه العلاقة بدأت تتطور. التكنولوجيا الحديثة فرضت ذلك على رؤساء المغرب الكبير، ومن بينهم على سبيل مثال الملك محمد السادس الذي تنتشر صوره بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)
مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)

أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.

ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.

وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية،  خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

 

المصدر: أصوات مغاربية