هل سبق لك أن توصلت بمكالمة لا ترغب فيها، ربما أزعجتك وأنت في العمل أو مع العائلة أو وأنت نائم؟ غالبا ستكون الإجابة بنعم، خاصة مع الأرقام التي كشف عنها تقرير صادر عن الشركة المصدرة لتطبيق "تروكولر" حول المكالمات غير المرغوب فيها والمزعجة.
المغرب ضمن التصنيف
احتل المغرب في هذا التصنيف الرتبة 19 من أصل 20 دولة شملها التقرير، إذ يستقبل المغربي حوالي 7.7 مكالمة هاتفية مزعجة في الشهر.
بالاستناد إلى التقرير، الذي لم يورد معطيات حول كل من تونس والجزائر وليبيا وموريتانيا، احتلت مصر الرتبة العاشرة بـ9.9 مكالمة مزعجة في الشهر.
التقرير ضم معطيات حول بلد عربي ثالث هو الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في الرتبة 17 أي برتبتين قبل المغرب، إذ ترِد على الإماراتيين 8.2 مكالمة مزعجة شهريا.
واختلفت طبيعة هذه المكالمات عن باقي البلدان التي شملها التقرير، فـ99 بالمئة من هذه المكالمات في مصر على سبيل المثال ترد "من أجل الاحتيال"، حسب التقرير.
الهند أولا وكينيا أخيرا
وجاءت الهند على رأس التصنيف بـ22.6 مكالمة مزعجة في الشهر، لكن جلها من طرف شركات الاتصال الناشطة هناك، والتي تسعى إلى التواصل مع زبائنها للحصول على بيانات خاصة بهم، مقابل عروض وخدمات تقدمها هذه الشركات.
فيما جاءت كينيا في الرتبة 20، كآخر بلد ضمن التصنيف، لكن بعدد المكالمات المزعجة نفسه الواردة على المغاربة، أي 7.7 مكالمة مزعجة في الشهر.
أكثر المزعجين
ومن بين أكثر المكالمات الهاتفية المزعجة، حسب المصدر نفسه، تلك التي يسعى أصحابها إلى التحرش أو النصب، أو المكالمات التي تقوم بها مراكز النداء من أجل الترويج لشركة معينة أو منتوج معين، فضلا عن المكالمات التي تجريها شركات الاتصال من أجل الحصول على بيانات الزبائن مقابل تقديم عروض تحفيزية لهم.
الاتصال من أجل التصويت في الانتخابات، أو لتقديم عروض بنكية أو خدمات صحية وعروض التأمين، صُنفت كذلك من بين المكالمات غير المرغوب فيها، حسب التقرير.
تتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.
ومع التعهدات التي أطلقتها الحكومة الجديدة، تتزايد هواجس الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، عدد كبير منهم قدم في رحلات محفوفة بالمخاطر من دول شمال إفريقيا كتونس والجزائر والمغرب.
تهديد ووعيد
آخر تهديدات وزير الداخلية الفرنسي الجديد برونو ريتايو هي تعقب المهاجرين غير النظاميين، كما دعا إلى إلغاء "المساعدة الطبية العالمية"، وهي نظام صحي يوفر خدمات طبية مجانية للمهاجرين الوافدين بشكل غير نظامي، في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية.
وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها المسؤول الفرنسي عن تصريحات لا تصب في صالح المهاجرين، إذ أعلن، فوز تنصيبه، تمسكه بضرورة إلغاء اتفاقية 1968 للهجرة بين الجزائر وفرنسا.
وقال ريتايو، في حوار مع القناة الفرنسية الأولى، الأسبوع الماضي، إنه لم يغير رأيه بشأن "ضرورة إلغائها"، معلنا استمرار اعتراضه على تفعيلها، بيد أنه استدرك قائلا "هذا موقفي، لكنني لست وزير الخارجية.. قرار إلغائها ليس بيدي، حتى لو كنت مؤيدًا لذلك".
كما لوح، في مقابلة مع قناة "إل سي إي" الثلاثاء، بإمكانية الدفع في اتجاه تنظيم استفتاء يقر تعديلات قانونية جديدة تضيق إجراءات الهجرة ووضعية المهاجرين بفرنسا.
ورغم أنه يقر بمحدودية سلطته وزيرا للداخلية، يؤكد روتايو أنه سيعمل من موقعه على اتخاذ قرارات مناهضة للهجرة، معلنا أنه "سيجتمع مع محافظين من الأقاليم التي تشهد أكبر قدر من الفوضى المتعلقة بالهجرة ليطلب منهم "طرد المزيد"
وتحظى مواقف وزير الداخلية تأييد اليمين الفرنسي الذي تتطابق آراءه مع ما ذهب إليه في التعاطي مع مسألة المهاجرين في هذا البلد الأوروبي.
وبات روتايو أكثر وضوحا في سلسلة مقابلات صحفية مؤخرا، إذ قال لصحيفة (لو فيجارو) اليومية، الأسبوع الماضي، إنه سيكشف عن إجراءات جديدة في غضون أسابيع، وإن فرنسا "يجب ألا تتوانى عن تعزيز أدواتها التشريعية".
ونقلت عنه الصحيفة قوله "هدفي هو وضع حد لدخول المهاجرين غير الشرعيين بصفة خاصة، (وكذلك) ترحيهلم، لأنه لا ينبغي لمن تسلل إلى فرنسا البقاء فيها".
وأضاف "ستتاح لي فرصة في الأسابيع المقبلة لتقديم مقترحات جديدة"، في حين ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية استخدام المراسيم.
وتابع قائلا "يتمتع وزير الداخلية بسلطات تنظيمية كبيرة. وسأنتفع بها لأقصى حد".
وذكر في تصريح لقناة (سي.نيوز) الثلاثاء أن فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية ذات التفكير المماثل "يجب أن تتحد حتى تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد قوانين الهجرة".
أيام صعبة في الأفق
ويرجح الناشط التونسي في قضايا الهجرة، مجدي الكرباعي، أن "سياسة ريتايو اليوم هي وضع أكثر ما يمكن من التضييقات والقيود على الإعانات والمساعدات كي لا تكون بلاده وجهة مفضلة للمهاجرين".
وفي المقابل، يستبعد الكرباعي، في حديثه مع "أصوات مغاربية"، إمكانية حدوث "موجات هجرة جديدة من فرنسا نحو دول أوروبية أخرى"، قائلا إن "معظم العواصم الأوروبية كبرلين وروما ووارسو للتضييق على المهاجرين".
الموقف نفسه يتبناه المحلل السياسي المغربي يوسف الهلالي الذي يقول إن "السلطات الفرنسية تسعى لإلغاء المساعدة الطبية المجانية للمهاجرين رغم أن معظم التقاريروالدراسات أثبتت أن هذا الإجراء يصب في صالح كل المجتمع الفرنسي".
ويتوقع الهلالي أن "يواجه المهاجرون الوافدون بشكل غير نظامي أياما صعبة خاصة أن الحكومة مضطرة لتأمين دعم اليمين المتطرف تجنبا لسيناريوهات الإطاحة بها".
وحسب المتحدث ذاته فإن "المعاناة لن تقتصر على الوافدين بشكل غير نظامي فحسب، بل ستطال القيود المقيمين شرعيا في البلاد مع التهديد بترحيلهم في حال ارتكابهم لجرائم وهو ما يمثل عقوبة مزدوجة".
