Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مدينة مراكش المغربية
مدينة مراكش المغربية

كشفت أرقام حديثة صادرة عن المرصد السياحي المغربي عن استمرار استئثار مدينة مراكش (وسط البلاد) بالقسط الأكبر من كعكة السياحة الأجنبية، لتحافظ المدينة المعروفة بعاصمة النخيل على مركز الصدارة بالنسبة للوجهات السياحية المغربية.

منظر سياحي بمراكش
منظر سياحي بمراكش

​​ووضعت مذكرة فصلية صادرة عن المركز الحكومي، الخاصة بشهر أبريل الماضي، المدينة الحمراء في مقدمة المدن ذات الجذب السياحي، مسجلة ارتفاعا في عدد ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، بنسبة بلغت 24 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وجهة السياح الاجانب

الأرقام وإن رسخت قطبي مراكش وأكادير كأول الوجهات السياحية الإقليمية والعالمية، خاصة مع توافد العديد من نجوم العالم لقضاء عطلة الصيف بعاصمة النخيل، عكست أيضا ضعف باقي المحاور السياحية مثل مدن الشمال المتوسطي ومدن الداخل التاريخية مثل فاس.

وتعرف المدينة الحمراء في السنوات الست الأخيرة ارتفاعا متزايدا في حجم الوافدين عليها، أكثر بكثير من باقي المدن المغربية الأخرى، وصنفت خلال سنة 2015 أول وجهة سياحية جديدة في العالم وفقا لموقع « تريب ادفايزر » العالمي المتخصص في الأسفار.

​​هذا التفاوت الحاصل على مستوى توزيع الثقل السياحي للمغرب على مختلف جهات المملكة، اعتبره مدير الاستراتيجية والتعاون بوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، طارق صادق معطا عاديا ينطلي على جميع الدول، حتى الأكثر نموا وتطورا منها، وفق تعبيره.

​​وزاد صادق، في تصريح لـ "أصوات مغاربية "  "أن وجود أقطاب سياحية أكثر نضجا من باقي الوجهات الأخرى المتوزعة على التراب المغربي لا يمكن اعتباره خللا"، مستدركا بالقول "إلا أن استراتيجية رؤية 2020 وضعت تطوير باقي الأقطاب أحد أولوياتها لرفع دينامية القطاع السياحي بالمغرب".

واعتبر المتحدث ذاته أن "الأرقام الصادرة عن المرصد السياحي المغربي نهاية أبريل الماضي، تكشف أن ارتفاع الوافدين على مؤسسات الإيواء السياحي خلال هذه المدة هم غالبية الوجهات السياحية بالبلاد بمعدل وصل إلى 21 في المئة.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

متظاهرات ضد التحرش الجنسي والاغتصاب في المغرب (ارشيف)
متظاهرات ضد التحرش الجنسي والاغتصاب في المغرب (ارشيف)

كشف تقرير رسمي مغربي عن تفشي ظاهرة التحرش الجنسي بالتلاميذ وقدم أرقاما قال إنها "مثيرة للقلق" وتتطلب تدخل السلطات لوضع تدابير لحماية التلاميذ في الوسط المدرسي.

وقال التقرير حول "المساواة بين الجنسين في ومن خلال المنظومة التربوية"  إن أكثر من 30 في المئة من التلميذات و37.9 في المئة من التلاميذ في المرحلة الابتدائية أبلغوا عن تعرضهم للتحرش الجنسي.

وأشار التقرير إلى بحث سابق أجرته المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية) سنة 2019 حول العنف ضد النساء، أكد أن البنات في المرحلة الثانوية التأهيلية والمرحلة الثانوية الإعدادية، هن الأكثر تعرضا للعنف الجنسي، حيث وقعت على التوالي 14.6 في المئة و 10.4 في المئة منهن، كضحايا لعلاقات جنسية قسرية.

وحذر تقرير  أن هذه الأرقام المثيرة للقلق تسلط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير لحماية البنات من العنف الجنسي في الوسط المدرسي.

ووفق التقرير، يعد أغلب مرتكبي العنف الجنسي ذكورا، إذ يقول 66.3 في المئة من التلاميذ الذين تعرضوا للتحرش إن مرتكبي التحرش كانوا تلاميذ أيضا بمدرستهم، في حين يُصنِّفُ 22.1 في المئة منهم بنتاً واحدة أو أكثر من مدرستهم كمرتكبة لهذا النوع من التحرش.

وفي المرحلة الثانوية، أفاد 70 في المئة من التلاميذ أن مرتكب التحرش هو ولد واحد أو أكثر من نفس مدرستهم، بينما صرح 18في المئة منهم فقط، أن بنتا واحدة أو أكثر من نفس مدرستهم مرتكبة لهذا النوع من التحرش.

وحذر التقرير أيضا من تأثير العنف اللفظي على التلاميذ من كلا الجنسين، ففي المرحلة الابتدائية، صرح نحو  10.3 في المئة من البنات عن تعرضهن من الأحيان للسب والشتم، وترتفع النسبة في صفوف الأولاد لتصل إلى نحو 12.4 في المئة.

وترتبط أسباب السخرية التي أبلغ عنها تلاميذ المدارس الابتدائية، بالعمل المنجز بشكل جيد وبالمظهر الجسدي وبطريقة اللباس أو تصفيف الشعر.

ويتعرض تلاميذ المستوى الثانوي بشكل متكرر للسخرية والشتائم والتنابز بالألقاب. وفيما يتعلق بالنبذ، أكدت 15.7 في المئة من البنات تعرضهن للإقصاء الاجتماعي، في حين بلغت هذه النسبة 14 في المئة في صفوف الأولاد. ومعظم أشكال الشتائم أو السخرية أو الإهانات، ترتبط بالسمات الشخصية للضحية، مثل المظهر الجسدي أو القدرات الجسدية والفكرية.

وحذر التقرير أيضا من اتساع نطاق العنف الرقمي، إذ أصبح يشكل مصدر قلق في المدارس ويشمل التحرش عبر الإنترنت، ونشر رسائل الكراهية والنشر غير الرضائي للصور الحميمة، وإنشاء حسابات مزيفة بغرض إلحاق الضرر بالغير. 

المصدر: الحرة