Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

موقع وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية
موقع وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية

منذ سنوات والحركة الأمازيغية في المغرب تطالب بتعديل اسم وكالة الأنباء الرسمية بشكل يتيح حذف عبارة "العربي" من التسمية، وهو المطلب الذي تجدد مؤخرا خلال لقاء لوزير الاتصال بأعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب المغربي.

فخلال اجتماع للمصادقة على مشروع قانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم "وكالة المغرب العربي للأنباء"، مساء الثلاثاء الأخير، تقدمت الفرق النيابية الممثلة في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بتعديلات تهم مشروع القانون المذكور ومنها تعديل يهم تسمية الوكالة.

الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة كان ممن دافعوا عن تغيير التسمية، وبهذا الخصوص أوضحت النائبة البرلمانية عن الحزب ذاته، العضوة بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، أمال عربوش، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن مقترح التعديل الخاص بالتسمية والذي جاء ضمن 24 تعديلا تقدموا به، كان في البداية يتعلق بتغيير التسمية من "وكالة المغرب العربي للأنباء" إلى "وكالة المغرب الكبير" أو "الوكالة المغربية للأنباء".

وتابعت موضحة أنه تم الاستقرار لاحقا على تسمية "المغرب الكبير"، وذلك "تمسكا بالظرفية التاريخية التي أنشئت فيها الوكالة وأيضا تماشيا مع مقتضيات الدستور المغربي الذي تغيرت فيه التسمية من "المغرب العربي" إلى "المغرب الكبير"، مضيفة أن هذه التسمية تنطوي أيضا على استجابة للنضالات الجمعوية والحقوقية.

وزير الاتصال والثقافة رفض المقترح. وبرر رفضه، حسب ما أوضحته عربوش، بأن الاسم التجاري للوكالة سيتغير مبرزا احتمال أن يؤثر ذلك عليها، مشيرة إلى أنهم ردوا على تبرير الوزير بالتأكيد على أن التغيير لن يطال التسمية بالفرنسية المعروفة اختصار بـ"لاماب".

وليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها موضوع تغيير تسمية وكالة الأنباء الرسمية، إذ بدأت المطالبة بتعديل اسم الوكالة منذ نحو ست سنوات وذلك تماشيا مع دستور 2011.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

متظاهرات ضد التحرش الجنسي والاغتصاب في المغرب (ارشيف)
متظاهرات ضد التحرش الجنسي والاغتصاب في المغرب (ارشيف)

كشف تقرير رسمي مغربي عن تفشي ظاهرة التحرش الجنسي بالتلاميذ وقدم أرقاما قال إنها "مثيرة للقلق" وتتطلب تدخل السلطات لوضع تدابير لحماية التلاميذ في الوسط المدرسي.

وقال التقرير حول "المساواة بين الجنسين في ومن خلال المنظومة التربوية"  إن أكثر من 30 في المئة من التلميذات و37.9 في المئة من التلاميذ في المرحلة الابتدائية أبلغوا عن تعرضهم للتحرش الجنسي.

وأشار التقرير إلى بحث سابق أجرته المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية) سنة 2019 حول العنف ضد النساء، أكد أن البنات في المرحلة الثانوية التأهيلية والمرحلة الثانوية الإعدادية، هن الأكثر تعرضا للعنف الجنسي، حيث وقعت على التوالي 14.6 في المئة و 10.4 في المئة منهن، كضحايا لعلاقات جنسية قسرية.

وحذر تقرير  أن هذه الأرقام المثيرة للقلق تسلط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير لحماية البنات من العنف الجنسي في الوسط المدرسي.

ووفق التقرير، يعد أغلب مرتكبي العنف الجنسي ذكورا، إذ يقول 66.3 في المئة من التلاميذ الذين تعرضوا للتحرش إن مرتكبي التحرش كانوا تلاميذ أيضا بمدرستهم، في حين يُصنِّفُ 22.1 في المئة منهم بنتاً واحدة أو أكثر من مدرستهم كمرتكبة لهذا النوع من التحرش.

وفي المرحلة الثانوية، أفاد 70 في المئة من التلاميذ أن مرتكب التحرش هو ولد واحد أو أكثر من نفس مدرستهم، بينما صرح 18في المئة منهم فقط، أن بنتا واحدة أو أكثر من نفس مدرستهم مرتكبة لهذا النوع من التحرش.

وحذر التقرير أيضا من تأثير العنف اللفظي على التلاميذ من كلا الجنسين، ففي المرحلة الابتدائية، صرح نحو  10.3 في المئة من البنات عن تعرضهن من الأحيان للسب والشتم، وترتفع النسبة في صفوف الأولاد لتصل إلى نحو 12.4 في المئة.

وترتبط أسباب السخرية التي أبلغ عنها تلاميذ المدارس الابتدائية، بالعمل المنجز بشكل جيد وبالمظهر الجسدي وبطريقة اللباس أو تصفيف الشعر.

ويتعرض تلاميذ المستوى الثانوي بشكل متكرر للسخرية والشتائم والتنابز بالألقاب. وفيما يتعلق بالنبذ، أكدت 15.7 في المئة من البنات تعرضهن للإقصاء الاجتماعي، في حين بلغت هذه النسبة 14 في المئة في صفوف الأولاد. ومعظم أشكال الشتائم أو السخرية أو الإهانات، ترتبط بالسمات الشخصية للضحية، مثل المظهر الجسدي أو القدرات الجسدية والفكرية.

وحذر التقرير أيضا من اتساع نطاق العنف الرقمي، إذ أصبح يشكل مصدر قلق في المدارس ويشمل التحرش عبر الإنترنت، ونشر رسائل الكراهية والنشر غير الرضائي للصور الحميمة، وإنشاء حسابات مزيفة بغرض إلحاق الضرر بالغير. 

المصدر: الحرة