Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

موقع وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية
موقع وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية

منذ سنوات والحركة الأمازيغية في المغرب تطالب بتعديل اسم وكالة الأنباء الرسمية بشكل يتيح حذف عبارة "العربي" من التسمية، وهو المطلب الذي تجدد مؤخرا خلال لقاء لوزير الاتصال بأعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب المغربي.

فخلال اجتماع للمصادقة على مشروع قانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم "وكالة المغرب العربي للأنباء"، مساء الثلاثاء الأخير، تقدمت الفرق النيابية الممثلة في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بتعديلات تهم مشروع القانون المذكور ومنها تعديل يهم تسمية الوكالة.

الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة كان ممن دافعوا عن تغيير التسمية، وبهذا الخصوص أوضحت النائبة البرلمانية عن الحزب ذاته، العضوة بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، أمال عربوش، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن مقترح التعديل الخاص بالتسمية والذي جاء ضمن 24 تعديلا تقدموا به، كان في البداية يتعلق بتغيير التسمية من "وكالة المغرب العربي للأنباء" إلى "وكالة المغرب الكبير" أو "الوكالة المغربية للأنباء".

وتابعت موضحة أنه تم الاستقرار لاحقا على تسمية "المغرب الكبير"، وذلك "تمسكا بالظرفية التاريخية التي أنشئت فيها الوكالة وأيضا تماشيا مع مقتضيات الدستور المغربي الذي تغيرت فيه التسمية من "المغرب العربي" إلى "المغرب الكبير"، مضيفة أن هذه التسمية تنطوي أيضا على استجابة للنضالات الجمعوية والحقوقية.

وزير الاتصال والثقافة رفض المقترح. وبرر رفضه، حسب ما أوضحته عربوش، بأن الاسم التجاري للوكالة سيتغير مبرزا احتمال أن يؤثر ذلك عليها، مشيرة إلى أنهم ردوا على تبرير الوزير بالتأكيد على أن التغيير لن يطال التسمية بالفرنسية المعروفة اختصار بـ"لاماب".

وليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها موضوع تغيير تسمية وكالة الأنباء الرسمية، إذ بدأت المطالبة بتعديل اسم الوكالة منذ نحو ست سنوات وذلك تماشيا مع دستور 2011.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)
مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)

أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.

ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.

وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية،  خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

 

المصدر: أصوات مغاربية