يسارع أبرز نشطاء حراك الريف المعتقلين بسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء لاحتواء النقاش الدائر حول الخروج للاحتجاج يوم 30 يوليو المقبل، تزامنا مع احتفالات المغرب بعيد العرش.
وأوضحت عائلات معتقلي حراك الحسيمة، في بلاغ لها، أن المعتقلين وفي آخر اتصال لهم بعائلاتهم أكدوا تبرؤهم ورفضهم القاطع لدعوات الخروج للاحتجاج يوم 30 يوليو الجاري بحسب ديباجة البلاغ، الذي اعتبر أن هذه الدعوات تسعى "لتحريف مسار الحراك السلمي الشعبي بالريف".
وأضاف نص البلاغ أن الحراك منذ بدايته تفادى خوض أي مسيرة أو محطة نضالية تصادف هذا النوع من المناسبات، قبل أن تؤكد الوثيقة نفسها أن "هذه المسيرة تروج لها أطراف مجهولة تسعى إلى تقويض المجهودات والمبادرات الجادة التي تروم إطلاق سراح المعتلقين".
وأبرزت عائلات معتقلي الحراك أنهم علقوا إضرابهم عن الطعام يوم 20 يوليو الذي استمر لثلاثة أيام، قبل أن يشددوا عبر عائلاتهم على ضرورة الحفاظ على سلمية الاحتجاجات.
ولم يتضح ما إذا كان فعلا هذا البلاغ يعكس وجهات نظر كل المعتقلين أم بعضهم فقط.
أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.
ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.
In Q2 2024, 96 115 non-EU citizens were ordered to leave an EU country.🛂
🔸25 285 were returned to another country following an order to leave.
وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.
مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.
وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.
وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية، خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.
وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.
وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.
وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.
