طالب المخرج المغربي هشام عيوش، في مقطع فيديو تداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب، بإطلاق سراح معتقلي "الحراك" الشعبي في الريف.

وقال عيوش في الشريط، إن كونه مولودا في فرنسا لا ينتقص من مغربيته، مبرزا جواز سفره المغربي ومطالبا بإطلاق سراح جميع المعتقلين.

ووصف المخرج المغربي معتقلي الحراك بـ"أناس طيبين يطالبون بجودة في التعليم وبتحسين الخدمات الصحية. ليسوا ضد وحدة المغرب بل يحبون المغرب ويريدون مصلحته".

​​​ونفى عيوش أن يكون على ارتباط بأي جهة سياسية، بل شدد على أنه "مواطن حر ومستقل"، مجددا التأكيد على ضرورة إطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي، "كمخرج يؤمن بحرية التعبير".

وفي ارتباط بأحداث الحسيمة، اعتقلت السلطات المغربية الصحافي المغربي حميد المهداوي، وأمرت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة الثلاثاء بحبسه ثلاثة أشهر نافدة مع غرامة مالية تقدر بـ 2000 دولار.

ووجه القضاء للمهداوي تهمة "تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي". 

مراسلون بلا حدود: السلطات المغربية تعرقل التغطية الإعلامية

هذا وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقرير الاثنين إنها وثقت "العديد من الانتهاكات ضد حرية الإعلام" في المغرب، مشيرة إلى أن السلطات المغربية "تعتمد عرقلة عمل الصحافيين المحلين والأجانب الراغبين في تغطية الواقع الذي تعيشه منطقة الريف"، حسب بيان صادر عن المنظمة.

وأكدت ياسمين كاشا، مسؤولة مكتب شمال أفريقيا في نفس المنظمة أن وضع الصحافيين المغاربة والأجانب "يشهد تدهورا. فمن خلال محاولة منع التغطية الإعلامية لمظاهرات الريف، تجعل السلطات المغربية تدريجياً من هذه المنطقة منطقة فوضى يستعصي على وسائل الإعلام المستقلة الوصول إليها ".

كما انتقدت المنظمة ذاتها إلقاء القبض على حميد المهداوي.

وفي ردها على التقرير، قالت وزارة الثقافة والاتصال المغربية إنها ستوجه دعوة إلى المدير العام للمنظمة لزيارة الحسيمة "للوقوف على حقيقة الأوضاع والمغالطات الواردة في تقرير منظمته"، وفق ما نقل موقع هسبريس.

وقال محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال إن التقرير تضمن "مجموعة من الأسماء لمعتقلين قدمتهم كصحافيين، ولكن عندما قامت الوزارة ببحث تبين أنهم غير مسجلين كصحافيين طبقاً لما ينص عليه القانون".