البرلمان المغربي
البرلمان المغربي

يطبع الغياب الدائم للنواب الجلسات التي يعقدها البرلمان المغربي، بالرغم من الامتيازات التي يكفلها المنصب كالتنقل والإقامة في العاصمة الرباط.

وخلال هذا الأسبوع، صادق البرلمان المغربي على عدد كبير من الاتفاقيات والقوانين الهامة، كما هو الشأن بالنسبة لقانون "وكالة المغرب العربي للأنباء"، وقانون استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل، بالإضافة إلى اتفاقيات لاستكمال انضمام المغرب إلى منظمة الاتحاد الأفريقي.

خلال جلسة التصويت على قانون "وكالة المغرب العربي للأنباء" مثلا، غاب 305 نائبا من أصل العدد الإجمالي للنواب البالغ 395.

ويأتي هذا الغياب أيضا، رغم أن البرلمان أقر خلال الولاية السابقة، عددا من الإجراءات التأديبية والزجرية في حق النواب المتغيبين، لكن ذلك لم يجبر النواب على الحضور لمناقشة القوانين والقضايا التي تهم المغاربة.

لماذا هذا الوضع؟

يقول الباحث المغربي، عبد المنعم لزعر، في حديث ل"أصوات مغاربية"، إن "الغياب البرلماني أضحى في العصر الراهن يشكل ظاهرة سياسية بامتياز، حيث تشهد بعض الجلسات العمومية أو أشغال اللجان غيابا يصل أحيانا 90 في المائة".

ويرجع لزعر هذه الوضعية لعدد من الأسباب، أبرزها "انشغال النواب بأشياء أخرى غير البرلمان وبالأخص الارتباط بالجمع بين المسؤوليات والانتدابات"، مشيرا إلى كون "أزيد من ثلثي أعضاء مجلس النواب لهم أكثر من انتداب انتخابي".

وكشف المتحدث ذاته، أن نتائج الانتخابات التشريعية لـ 07 اكتوبر 2017 أوضحت بشكل كبير ظاهرة الجمع بين المسؤوليات على مستوى مجلس النواب "وبالتالي فالغياب البرلماني المسجل هو تعبير ونتيجة لاستمرار ظاهرة تراكم المسؤوليات وتفضيل خدمة التمثيل المحلي على خدمة التمثيل الوطني".

وعن الإجراءات التأديبية التي يسلكها البرلمان في حق نوابه، أشار عبد المنعم لزعر، أن هذه الإجراءات "تبقى بدون روح لأنها لا تعالج المشكل الحقيقي المسبب لظاهرة الغياب، وهو وجود مسؤوليات أخرى تزاحم المسؤولية البرلمانية".

وتابع الباحث "رؤساء المجالس الترابية الأعضاء في البرلمان يفضلون العمل الترابي على البرلماني لأن حقل الجماعات الترابية هو حقل الأصوات هو الخزان الانتخابي الذي يمنح شرعية الوجود بالنسبة للبرلماني".

ثقافة سياسية؟

من جانبه،قال المحلل السياسي، المهدي الإدريسي، أن مسألة غياب النواب عن البرلمان، ترتبط بـ"الثقافة السياسية أكثر من القوانين والتحفيزات"، مشيرا أن البرلماني "يعتقد أنه فوق المساءلة وأن الوظيفة البرلمانية لا تستلزم الحضور".

وأشار الإدريسي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه حتى عندما حاول الرئيس السابق لمجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن يسجل الغائبين ويذكر أسماءهم "لم ينجح في ذلك"، مضيفا أن "امتيازات الفنادق وبطاقات القطار لم تفلح في جلب النواب إلى قبة البرلمان".

وأوضح الإدريسي أن "التغيير الثقافي يبقى صعبا للغاية"، بالنظر إلى أنه سيكون "تغييرا في السلوكات الراسخة التي امتدت لعقود من الزمن، ما يطرح إشكالا كبيرا على مستوى تركيبة البرلمان برمته".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (أرشيف)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

 لم يفصح الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، الجمعة، عن نيته بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية المتوقعة العام المقبل، وفضّل الإبقاء على حالة من الغموض حول الموضوع.

كما خاض ولد الغزواني في قضايا عديدة في المنطقة أبرزها؛ الانقلاب في النيجر وانسحاب فرنسا عسكريا من منطقة الساحل والموقف من فرنسا في الساحل وموقف بلاده من العلاقات المتأزمة بين الجزائر والمغرب.

"حياد إيجابي تقليدي"

وبخصوص الانتخابات الرئاسية المنتظرة السنة المقبلة، قال ولد الغزواني "سأخضع لإرادة لأغلبيتي وللشعب"، وردا على سؤال متابعة عما إذا كان سيترشح لعهدة ثانية بعد عهدته الأولى التي بدأت العام 2019، أجاب "الأمر متروك لك للتفسير.."

ولم تعلن أي من أحزاب المعارضة عن مرشحين لها للرئاسيات المقبلة في ظل انقسامها لفريقين على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت في ماي الماضي، حيث اعتادت في السنوات الماضية تقديم مرشح واحد لكن الأمر يبدو مستبعدا هذه المرة.

أما عن العلاقات المتأزمة منذ فترة بين الجزائر والمغرب، أوضح الرئيس الموريتاني بأنه بلاده "ظلت تقليديا تلتزم الحياد الإيجابي" في هذه المسألة، وهو ما حافظ عليه هو منذ مجيئه إلى السلطة.

انقلاب النيجر و"العداء" لفرنسا

وعن الانقلاب العسكري في النيجر، والذي أدى إلى عزل الرئيس محمد بازوم وقرار فرنسا الانسحاب عسكريا من هذا البلد، نفى ولد الغزواني أن تكون بلاده ستستقبل القوات الفرنسية المنسحبة من النيجر، وقال في هذا السياق إن "موريتانيا ليست البلد الأفضل استراتيجيا وسياسيا لاستضافة قوات خُصصت لمحاربة الإرهاب".

في الآن ذاته استبعد ولد الغزواني أن يكون الانسحاب الفرنسي "فشلا لباريس في المنطقة"، وقال إن فرنسا كانت "على حق في قرارها بالرحيل"، كما كشف بأنه على اتصال بالرئيس النيجري المعزول محمد بازوم هاتفيا، ووصف ظروف اعتقاله بالصعبة.

وبخصوص ما وصفته الصحيفة الفرنسية بـ"وجود مشاعر عنيفة معادية لفرنسا في دول الساحل"، قال ولد الغزواني "إن هذا الشعور المعادي المزعوم لا يظهر في موريتانيا".

ومضى الرئيس الموريتاني يقول "لا توجد مشاعر مناهضة لفرنسا في أفريقيا.. أفضّل أن أتحدث عن سوء التفاهم على طول الطريق، كما هو الحال أحيانا بين الأصدقاء القدامى"، وبرأي ولد الغزواني فإن فرنسا "دولة صديقة تاريخيا لأفريقيا.. وأفريقيا تتوقع الكثير من فرنسا". 

بالمقابل دعا ولد الغزواني إلى "إعادة بناء العلاقة مع فرنسا وأوروبا عموما على أساس ما هو إيجابي وموجود بالفعل، ليس فقط على المستوى العسكري، حتى تكون النتيجة مربحة للجانبين، من أجل التصدي معا للتحديات المرتبطة بتصاعد تيارات الكراهية في أوروبا وإفريقيا، والقضايا الأساسية مثل الهجرة والتعاون بين الشمال والجنوب".

وشهدت ثلاث من دول الساحل هي؛ بوركينافاسو  ومالي وأخيرا النيجر انقلابات متتالية على السلطات الشرعية، اعتبرها مراقبون "ثورة على فرنسا" في المنطقة، كما عبّر الانقلابيون عن رفضهم لأي وجود فرنسي في المنطقة.

"الوضع سيء في الساحل"

وعبّر ولد الغزواني عن مخاوفه مما سماه "تصاعد أنشطة الجماعات الإرهابية في الساحل، خاصة وأن قوات بَرْخان الفرنسية لم تعد موجودة هناك ولا قوات بعثة الأمم المتحدة (مينوسما)"، وفق تعبيره، ووصف الوضع الأمني حاليا بأنه "بات محفوفا بالمخاطر في الأسابيع الأخيرة بل سيئا للغاية، ما جعل جميع دول المنطقة تتعرض للضغوط، بما في ذلك بلدي". 

وعن تأثير انسحاب دولة مالي من مجموعة دول الساحل الخمس، التي أنشئت العام 2014 لمواجهة الجماعات الإرهابية في المنطقة، والتي تضم كلا من موريتانيا تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي (الدولة المنسحبة)، قال الرئيس الموريتاني إن مجموعة الساحل "لم تمُت رغم انسحاب مالي، لكنّه أقر في الآن ذاته بأن هذا الأمر "خلق مشكلة تمثلت في انقطاع عملياتنا العسكرية المشتركة التي تستمر مع دول أخرى".

مخاوف أخرى عبّر عنها الرئيس الموريتاني جراء الوضع الأمني في دول الساحل خصوصا، والفقر والأزمات في أفريقيا عموما، ويتعلق الأمر بالهجرة غير الشرعية من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو دول شمال أفريقيا.

وأفاد ولد الغزواني بأن بلاده "تدفع كلفة باهظة خاصة في مجال الأمن"، وتساءل في هذا السياق "كيف يمكننا التعرف على الإرهابيين المحتملين بين هؤلاء المهاجرين؟ ودفع هذا الواقع الرئيس الموريتاني إلى التحذير من أن ظاهرة الهجرة "من المحتمل أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة".

المصدر: أصوات مغاربية