ما يزال سؤال ملك المغرب، في خطاب سابق له، حول مكان ثروة البلاد مطروحا بقوة في أذهان المغاربة، معيدين طرحه في كل مناسبة وحين بحثا عن جواب مقنع.
ويرتبط هذا السؤال الكبير، وفقا لما تكشف عنه باستمرار تقارير وطنية ودولية، بإشكالية التفاوت الطبقي بين فئات المجتمع المغربي الذي لا يستفيد جميع أفراده بالقدر نفسه، إذ تتسع دائرة الفقر لتشمل فئات واسعة مقابل تركز الفئات الغنية في البلاد.
تفاوت الطبقات
كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة "أفراسيا بنك"، الصادر في أبريل الماضي، عن احتلال المغرب الرتبة الثامنة قاريا على صعيد ثروة أفراده التي حددت في 3500 دولار للفرد الواحد.
وأشار التقرير إلى بلوغ عدد الميليونيرات في البلاد، سنة 2016، نحو 4600 مليونيرٍ، مقابل 210 ميليارديرات.
حجم الفوارق الاجتماعية بين سكان المغرب يبدو كبيرا حسب ما توصلت إليه أيضا دراسة أنجزها باحثون اقتصاديون مغاربة، وفق ما أشارت وسائل إعلام خلال العام الجاري، حول علاقة الاقتصاد المغربي بالسياسة منذ انتهاء عهد الحماية الفرنسية.
وخلصت الدراسة إلى "تأكيد مساهمة النظام السياسي في إعاقة التنمية وتكريس الفوارق الاجتماعية والطبقية والمجالية"، إضافة إلى "توليد الإقصاء والتفقير في حق نسبة كبيرة من المغاربة".
كما ذكرت الوثيقة البحثية أن "فئة اجتماعية قليلة مقربة من دوائر القرار هي التي تستفيد من الثروة التي أنتجها المغرب في السنين الأخيرة".
بحث عن حل
الحصول على جواب عن سؤال عاهل البلاد، "أين الثروة"، يمكن، حسب الخبير الاقتصادي المغربي لدى البنك الدولي، عبد الخالق التهامي، عبر "القيام بدراسات موجهة تحاول تحديد الميكانيزمات الاقتصادية التي تتحكم في التفاوت مثل الحكامة أو الأجور في الإدارة المغربية أو في القطاع الخاص، على حد قوله.
ويوضح التهامي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن مسألة التفاوت الطبقي ستظل مستمرة وتتوسع أكثر في ظل غياب سياسة واضحة للحد منها، مشددا على أن سياسات التنمية ومحاربة الفقر مختلفة تماما عن محاربة التفاوت، ولا يمكن أن تعطي أكلها في هذا الإطار، حسبه.
"جميع المؤشرات الدالة على الفوارق، منذ 1985 إلى 2015، ظلت ثابتة في ظل عدم انتهاج الحكومات المتعاقبة لسياسات مخصصة للحد من هذا الإشكال"، يقول الخبير الاقتصادي قبل أن يضيف: "السياسات المتبعة حاربت الفقر، لكنها لم تحارب الفوارق، وسيستمر الأمر في التوسع أكثر في حال لم تطبق حلول مختلفة".
الثروة.. سؤال محرج
"الجواب عن سؤال أين الثروة الذي طرحه الملك لم يتحقق بعد لكونه محرجا لأصحاب الثورة بالمغرب"، يقول النائب البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي.
أفتاتي يؤكد أن "الفئة المهيمنة على الثروة في المغرب أقبرت هذا السؤال لأنه سيكشف كيف تساهم في تكديس الثروات لصالحها عوض المساهمة في توزيعها على كافة المغاربة"، وفق تعبيره.
ويعتبر أفتاتي، في حديثه مع "أصوات مغاربية"، أن سبب استمرار التفاوت الطبقي يعود إلى "التحام أصحاب المصالح في ما بينهم ودعمهم من طرف الدولة التي لا تقوم بوضع نصوص تراقب طريقة تكوين الثروة في البلاد"، على حد قوله.
بحث عن الشرعية
أما الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، فيعتبر أن الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي يتخذها النظام السياسي المغربي "تساهم في الرفع من حدة الفوارق الطبقية والمجالية أكثر عوض التخفيف منها".
ويفسر أقصبي حديثه بالقول إن "افتقاد المسؤولين الحقيقيين عن المشاريع الاقتصادية للشرعية الديمقراطية، أي شرعية صناديق الاقتراع، يفقدهم القدرة على الإجابة عن الحاجات التي يعبر عنها المواطن المغربي".
ويضيف المتحدث ذاته لـ"أصوات مغاربية" أن "غياب ثالوث المشروعية والمسؤولية والمحاسبة يعطينا اختيارات اقتصادية توزع الثروة بشكل غير عادل وخارج ما يحتاجه الفرد".
المصدر: أصوات مغاربية
