Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

داخل مركز لتحاقن الدم في المغرب
داخل مركز لتحاقن الدم في المغرب

5 أيام فقط هي المدة التي يغطيها مخزون الدم المتوفر حاليا في المغرب، إذ عرف الاحتياطي انخفاضا حادا خلال هذه الفترة ما دفع المركز الوطني لتحاقن الدم إلى إطلاق نداء، أمس الأربعاء، يدعو من خلاله المواطنين إلى التبرع.

​​مدير المركز الوطني لتحاقن الدم، محمد بنعجيبة، قال إنه "في كل سنة مع بداية فصل الصيف، وبحكم أن الناس يكونون مشغولين بالعطلة والاصطياف، يقل عدد المتبرعين وبالتالي يقل المخزون".

ويتابع بنعجيبة موضحا، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن استراتيجية المركز "مبنية على مراقبة المخازن على المستوى الوطني والاحتفاظ بمخزون يعادل حاجيات سبعة أيام على الأقل"، مشيرا إلى أنهم لاحظوا، في بداية الأسبوع الجاري، أن المخزون انخفض لخمسة أيام.

وحسب المتحدث فإنه حين يكون المخزون كافيا لأكثر من سبعة أيام يتم العمل بشكل عاد وإذا انخفض عن ذلك المعدل يتم العمل على تجاوز النقص، مبرزا أن المخزون المتوفر حاليا كاف لخمسة أيام فقط.

وحول ما إذا كان الاستهلاك المرتفع لمخزون الدم خلال فصل الصيف مرتبطا بارتفاع حوادث السير خلال هذه الفترة، يقول بنعجيبة إن الحاجة إلى الدم ليست مرتبطة بحوادث السير فقط، مبرزا أن عدد العمليات الجراحية يزداد، كما ترتفع مختلف العمليات الاستشفائية خاصة في مدينتي الدار البيضاء والرباط.

​​يشير المتحدث أيضا إلى عدم إمكانية الاحتفاظ بالدم لمدة طويلة، وهو الأمر الذي يشكل، إلى جانب ما سبق، عاملا من العوامل المساهمة في انخفاض المخزون.

ويعاني المرضى من أصحاب الفصائل الدموية النادرة بشكل أكبر نتيجة انخفاض مخزون الدم، ويؤكد بنعجيبة، في هذا الخصوص، أن هناك نقصا كبيرا في فصيلة "O سلبي"، مشيرا إلى أن هناك مرضى ينتظرون حاجتهم من هذه الفصيلة منذ أزيد من أسبوع.

مدير المركز الوطني لتحاقن الدم، يؤكد على أنهم لا يعانون مشكلا مع المتبرعين، مشيرا، في هذا السياق، إلى تسجيل إقبال نسبي للمتبرعين، ما بين مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس، إثر النداء الذي تم إطلاقه.

"مع ذلك يبقى على المتبرع أن يكون أحيانا رهن إشارة المركز أو بتعبير آخر في حالة استنفار"، يقول بنعجيبة، وذلك لتجاوز النقص الذي يسجل في بعض الحالات الطارئة، وفقه.

​​

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

متظاهرات ضد التحرش الجنسي والاغتصاب في المغرب (ارشيف)
متظاهرات ضد التحرش الجنسي والاغتصاب في المغرب (ارشيف)

كشف تقرير رسمي مغربي عن تفشي ظاهرة التحرش الجنسي بالتلاميذ وقدم أرقاما قال إنها "مثيرة للقلق" وتتطلب تدخل السلطات لوضع تدابير لحماية التلاميذ في الوسط المدرسي.

وقال التقرير حول "المساواة بين الجنسين في ومن خلال المنظومة التربوية"  إن أكثر من 30 في المئة من التلميذات و37.9 في المئة من التلاميذ في المرحلة الابتدائية أبلغوا عن تعرضهم للتحرش الجنسي.

وأشار التقرير إلى بحث سابق أجرته المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية) سنة 2019 حول العنف ضد النساء، أكد أن البنات في المرحلة الثانوية التأهيلية والمرحلة الثانوية الإعدادية، هن الأكثر تعرضا للعنف الجنسي، حيث وقعت على التوالي 14.6 في المئة و 10.4 في المئة منهن، كضحايا لعلاقات جنسية قسرية.

وحذر تقرير  أن هذه الأرقام المثيرة للقلق تسلط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير لحماية البنات من العنف الجنسي في الوسط المدرسي.

ووفق التقرير، يعد أغلب مرتكبي العنف الجنسي ذكورا، إذ يقول 66.3 في المئة من التلاميذ الذين تعرضوا للتحرش إن مرتكبي التحرش كانوا تلاميذ أيضا بمدرستهم، في حين يُصنِّفُ 22.1 في المئة منهم بنتاً واحدة أو أكثر من مدرستهم كمرتكبة لهذا النوع من التحرش.

وفي المرحلة الثانوية، أفاد 70 في المئة من التلاميذ أن مرتكب التحرش هو ولد واحد أو أكثر من نفس مدرستهم، بينما صرح 18في المئة منهم فقط، أن بنتا واحدة أو أكثر من نفس مدرستهم مرتكبة لهذا النوع من التحرش.

وحذر التقرير أيضا من تأثير العنف اللفظي على التلاميذ من كلا الجنسين، ففي المرحلة الابتدائية، صرح نحو  10.3 في المئة من البنات عن تعرضهن من الأحيان للسب والشتم، وترتفع النسبة في صفوف الأولاد لتصل إلى نحو 12.4 في المئة.

وترتبط أسباب السخرية التي أبلغ عنها تلاميذ المدارس الابتدائية، بالعمل المنجز بشكل جيد وبالمظهر الجسدي وبطريقة اللباس أو تصفيف الشعر.

ويتعرض تلاميذ المستوى الثانوي بشكل متكرر للسخرية والشتائم والتنابز بالألقاب. وفيما يتعلق بالنبذ، أكدت 15.7 في المئة من البنات تعرضهن للإقصاء الاجتماعي، في حين بلغت هذه النسبة 14 في المئة في صفوف الأولاد. ومعظم أشكال الشتائم أو السخرية أو الإهانات، ترتبط بالسمات الشخصية للضحية، مثل المظهر الجسدي أو القدرات الجسدية والفكرية.

وحذر التقرير أيضا من اتساع نطاق العنف الرقمي، إذ أصبح يشكل مصدر قلق في المدارس ويشمل التحرش عبر الإنترنت، ونشر رسائل الكراهية والنشر غير الرضائي للصور الحميمة، وإنشاء حسابات مزيفة بغرض إلحاق الضرر بالغير. 

المصدر: الحرة