Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

داخل مركز لتحاقن الدم في المغرب
داخل مركز لتحاقن الدم في المغرب

5 أيام فقط هي المدة التي يغطيها مخزون الدم المتوفر حاليا في المغرب، إذ عرف الاحتياطي انخفاضا حادا خلال هذه الفترة ما دفع المركز الوطني لتحاقن الدم إلى إطلاق نداء، أمس الأربعاء، يدعو من خلاله المواطنين إلى التبرع.

​​مدير المركز الوطني لتحاقن الدم، محمد بنعجيبة، قال إنه "في كل سنة مع بداية فصل الصيف، وبحكم أن الناس يكونون مشغولين بالعطلة والاصطياف، يقل عدد المتبرعين وبالتالي يقل المخزون".

ويتابع بنعجيبة موضحا، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن استراتيجية المركز "مبنية على مراقبة المخازن على المستوى الوطني والاحتفاظ بمخزون يعادل حاجيات سبعة أيام على الأقل"، مشيرا إلى أنهم لاحظوا، في بداية الأسبوع الجاري، أن المخزون انخفض لخمسة أيام.

وحسب المتحدث فإنه حين يكون المخزون كافيا لأكثر من سبعة أيام يتم العمل بشكل عاد وإذا انخفض عن ذلك المعدل يتم العمل على تجاوز النقص، مبرزا أن المخزون المتوفر حاليا كاف لخمسة أيام فقط.

وحول ما إذا كان الاستهلاك المرتفع لمخزون الدم خلال فصل الصيف مرتبطا بارتفاع حوادث السير خلال هذه الفترة، يقول بنعجيبة إن الحاجة إلى الدم ليست مرتبطة بحوادث السير فقط، مبرزا أن عدد العمليات الجراحية يزداد، كما ترتفع مختلف العمليات الاستشفائية خاصة في مدينتي الدار البيضاء والرباط.

​​يشير المتحدث أيضا إلى عدم إمكانية الاحتفاظ بالدم لمدة طويلة، وهو الأمر الذي يشكل، إلى جانب ما سبق، عاملا من العوامل المساهمة في انخفاض المخزون.

ويعاني المرضى من أصحاب الفصائل الدموية النادرة بشكل أكبر نتيجة انخفاض مخزون الدم، ويؤكد بنعجيبة، في هذا الخصوص، أن هناك نقصا كبيرا في فصيلة "O سلبي"، مشيرا إلى أن هناك مرضى ينتظرون حاجتهم من هذه الفصيلة منذ أزيد من أسبوع.

مدير المركز الوطني لتحاقن الدم، يؤكد على أنهم لا يعانون مشكلا مع المتبرعين، مشيرا، في هذا السياق، إلى تسجيل إقبال نسبي للمتبرعين، ما بين مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس، إثر النداء الذي تم إطلاقه.

"مع ذلك يبقى على المتبرع أن يكون أحيانا رهن إشارة المركز أو بتعبير آخر في حالة استنفار"، يقول بنعجيبة، وذلك لتجاوز النقص الذي يسجل في بعض الحالات الطارئة، وفقه.

​​

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)
مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)

أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.

ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.

وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية،  خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

 

المصدر: أصوات مغاربية