Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

داخل مركز لتحاقن الدم في المغرب
داخل مركز لتحاقن الدم في المغرب

5 أيام فقط هي المدة التي يغطيها مخزون الدم المتوفر حاليا في المغرب، إذ عرف الاحتياطي انخفاضا حادا خلال هذه الفترة ما دفع المركز الوطني لتحاقن الدم إلى إطلاق نداء، أمس الأربعاء، يدعو من خلاله المواطنين إلى التبرع.

​​مدير المركز الوطني لتحاقن الدم، محمد بنعجيبة، قال إنه "في كل سنة مع بداية فصل الصيف، وبحكم أن الناس يكونون مشغولين بالعطلة والاصطياف، يقل عدد المتبرعين وبالتالي يقل المخزون".

ويتابع بنعجيبة موضحا، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن استراتيجية المركز "مبنية على مراقبة المخازن على المستوى الوطني والاحتفاظ بمخزون يعادل حاجيات سبعة أيام على الأقل"، مشيرا إلى أنهم لاحظوا، في بداية الأسبوع الجاري، أن المخزون انخفض لخمسة أيام.

وحسب المتحدث فإنه حين يكون المخزون كافيا لأكثر من سبعة أيام يتم العمل بشكل عاد وإذا انخفض عن ذلك المعدل يتم العمل على تجاوز النقص، مبرزا أن المخزون المتوفر حاليا كاف لخمسة أيام فقط.

وحول ما إذا كان الاستهلاك المرتفع لمخزون الدم خلال فصل الصيف مرتبطا بارتفاع حوادث السير خلال هذه الفترة، يقول بنعجيبة إن الحاجة إلى الدم ليست مرتبطة بحوادث السير فقط، مبرزا أن عدد العمليات الجراحية يزداد، كما ترتفع مختلف العمليات الاستشفائية خاصة في مدينتي الدار البيضاء والرباط.

​​يشير المتحدث أيضا إلى عدم إمكانية الاحتفاظ بالدم لمدة طويلة، وهو الأمر الذي يشكل، إلى جانب ما سبق، عاملا من العوامل المساهمة في انخفاض المخزون.

ويعاني المرضى من أصحاب الفصائل الدموية النادرة بشكل أكبر نتيجة انخفاض مخزون الدم، ويؤكد بنعجيبة، في هذا الخصوص، أن هناك نقصا كبيرا في فصيلة "O سلبي"، مشيرا إلى أن هناك مرضى ينتظرون حاجتهم من هذه الفصيلة منذ أزيد من أسبوع.

مدير المركز الوطني لتحاقن الدم، يؤكد على أنهم لا يعانون مشكلا مع المتبرعين، مشيرا، في هذا السياق، إلى تسجيل إقبال نسبي للمتبرعين، ما بين مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس، إثر النداء الذي تم إطلاقه.

"مع ذلك يبقى على المتبرع أن يكون أحيانا رهن إشارة المركز أو بتعبير آخر في حالة استنفار"، يقول بنعجيبة، وذلك لتجاوز النقص الذي يسجل في بعض الحالات الطارئة، وفقه.

​​

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الشرطة الفرنسية توقف مهاجرين غير نظاميين - أرشيف
الشرطة الفرنسية توقف مهاجرين غير نظاميين - أرشيف

تتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

ومع التعهدات التي أطلقتها الحكومة الجديدة، تتزايد هواجس الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، عدد كبير منهم قدم في رحلات محفوفة بالمخاطر من دول شمال إفريقيا كتونس والجزائر والمغرب.

تهديد ووعيد 

آخر تهديدات وزير الداخلية الفرنسي الجديد برونو ريتايو هي تعقب المهاجرين غير النظاميين، كما دعا إلى إلغاء "المساعدة الطبية العالمية"، وهي نظام صحي يوفر خدمات طبية مجانية للمهاجرين الوافدين بشكل غير نظامي، في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية.

وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها المسؤول الفرنسي عن تصريحات لا تصب في صالح المهاجرين، إذ أعلن، فوز تنصيبه، تمسكه بضرورة إلغاء اتفاقية 1968 للهجرة بين الجزائر وفرنسا.

وقال ريتايو، في حوار مع القناة الفرنسية الأولى، الأسبوع الماضي، إنه لم يغير رأيه بشأن "ضرورة إلغائها"، معلنا استمرار اعتراضه على تفعيلها، بيد أنه استدرك قائلا "هذا موقفي، لكنني لست وزير الخارجية.. قرار إلغائها ليس بيدي، حتى لو كنت مؤيدًا لذلك". 

كما لوح، في مقابلة مع قناة "إل سي إي" الثلاثاء، بإمكانية الدفع في اتجاه تنظيم استفتاء يقر تعديلات قانونية جديدة تضيق إجراءات الهجرة ووضعية المهاجرين بفرنسا.

ورغم أنه يقر بمحدودية سلطته وزيرا للداخلية، يؤكد روتايو أنه سيعمل من موقعه على اتخاذ قرارات مناهضة للهجرة، معلنا أنه "سيجتمع مع محافظين من الأقاليم التي تشهد أكبر قدر من الفوضى المتعلقة بالهجرة ليطلب منهم "طرد المزيد"

وتحظى مواقف وزير الداخلية تأييد اليمين الفرنسي الذي تتطابق آراءه مع ما ذهب إليه في التعاطي مع مسألة المهاجرين في هذا البلد الأوروبي.

وبات روتايو أكثر وضوحا في سلسلة مقابلات صحفية مؤخرا، إذ قال لصحيفة (لو فيجارو) اليومية، الأسبوع الماضي، إنه سيكشف عن إجراءات جديدة في غضون أسابيع، وإن فرنسا "يجب ألا تتوانى عن تعزيز أدواتها التشريعية".

ونقلت عنه الصحيفة قوله "هدفي هو وضع حد لدخول المهاجرين غير الشرعيين بصفة خاصة، (وكذلك) ترحيهلم، لأنه لا ينبغي لمن تسلل إلى فرنسا البقاء فيها".

وأضاف "ستتاح لي فرصة في الأسابيع المقبلة لتقديم مقترحات جديدة"، في حين ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية استخدام المراسيم.

وتابع قائلا "يتمتع وزير الداخلية بسلطات تنظيمية كبيرة. وسأنتفع بها لأقصى حد".

وذكر في تصريح لقناة (سي.نيوز) الثلاثاء أن فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية ذات التفكير المماثل "يجب أن تتحد حتى تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد قوانين الهجرة".

أيام صعبة في الأفق 

ويرجح الناشط التونسي في قضايا الهجرة، مجدي الكرباعي، أن "سياسة ريتايو اليوم هي وضع أكثر ما يمكن من التضييقات والقيود على الإعانات والمساعدات كي لا تكون بلاده وجهة مفضلة للمهاجرين".

وفي المقابل، يستبعد الكرباعي، في حديثه مع "أصوات مغاربية"، إمكانية حدوث "موجات هجرة جديدة من فرنسا نحو دول أوروبية أخرى"، قائلا إن "معظم العواصم الأوروبية كبرلين وروما ووارسو للتضييق على المهاجرين".

الموقف نفسه يتبناه المحلل السياسي المغربي يوسف الهلالي الذي يقول إن "السلطات الفرنسية تسعى لإلغاء المساعدة الطبية المجانية للمهاجرين رغم أن معظم التقاريروالدراسات أثبتت أن هذا الإجراء يصب في صالح كل المجتمع الفرنسي".

ويتوقع الهلالي أن "يواجه المهاجرون الوافدون بشكل غير نظامي أياما صعبة خاصة أن الحكومة مضطرة لتأمين دعم اليمين المتطرف تجنبا لسيناريوهات الإطاحة بها".

وحسب المتحدث ذاته فإن "المعاناة لن تقتصر على الوافدين بشكل غير نظامي فحسب، بل ستطال القيود المقيمين شرعيا في البلاد مع التهديد بترحيلهم في حال ارتكابهم لجرائم وهو ما يمثل عقوبة مزدوجة".

 

المصدر: أصوات مغاربية