Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تحولت جلسة مجموعة من الشباب والشابات بشاطئ سيدي موسى، ضواحي مدينة تزنيت، جنوب المغرب، إلى اعتداء بالحجارة والعصي من طرف أشخاص ينحدرون من أحد الدواوير القريبة من المنطقة. 

​​ونقلت مصادر إعلامية محلية أن فتاة تعرضت لكسور ورضوض بمختلف أنحاء جسدها، بينما تعرضت بقية المجموعة التي ضمت فتاتين وثلاثة شبان، إلى جروح متفاوتة الخطورة، تم نقل شاب ضمنهم على إثرها إلى المستشفى الإقليمي "المختار السوسي" بمدينة تزنيت لتلقي الإسعافات.    

ويعود سبب الاعتداء، حسب تقارير إعلامية، إلى كون الشباب كانوا في جلسة على الشاطئ، يحتسون مشروبات كحولية، ورغم أنهم كانوا بعيدين عن مكان المصطافين، إلا أن المعتدين اعتدوا عليهم بالضرب والرشق بالحجارة. 

​​وتدخلت السلطات الأمنية بالمنطقة من أجل توقيف المعتدين الذين تمت إحالتهم على وكيل الملك بالمحكمة الاستئنافية لمدينة أكادير، رفقة بعض الشبان الذين تعرضوا للاعتداء، من أجل استكمال المساطر القضائية. 

وليست المرة الأولى التي يعمد فيها مواطنون إلى الاعتداء على أشخاص بدعوى "الإخلال بالحياء"، كما يرى محافظون.

فقد سُجلت حالات اعتداء مشابهة، كما وقع بمدينة إنزكان عندما وقف مجموعة من الأشخاص في وجه فتاتين كانتا تلبسان التنورة في سوق محلي، وهو الحادث الذي أثار العديد من الردود الرافضة لما صار يسمى "قضاء الشارع" وصلت إلى حد تنظيم وقفات احتجاجية بكل من العاصمة الرباط والدار البيضاء ومدن أخرى.

​​

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

داخل قاعة محكمة مغربية
داخل قاعة محكمة مغربية

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض تحركات احتجاجية، بداية من الإثنين، اعتراضا على ما وصفته بـ"التجاهل الحكومي لمطالب مهنة المحاماة وتردي أوضاع العدالة في البلاد".

 

وفي بلاغ لمكتبها التنفيذي نشرته هذا الأسبوع، قال المحامون إنهم سيقاطعون جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لمدة أسبوعين بداية الإثنين، في سياق "تصعيد غير مسبوق"، وفق وسائل إعلام محلية، بسبب "عدم اكتراث الحكومة للوضع المتأزم لقطاع العدالة وانعكاسه السلبي على ظروف اشتغال المحامين"، بحسب البلاغ.

وتزامنا مع ذلك، قررت الجمعية تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية أمام المحاكم.

ويطالب المحامون باتخاذ إجراءات تشمل تحسين ظروف عملهم.

وتشهد العلاقات بين وزارة العدل المغربية والمحامين في الفترة الأخيرة، على خلفية مقترح تعديلات على قانون المسطرة المدنية يسمح لغير المحامين بالترافع دفاعا عن متقاضين، وهو المشروع الذي قالت وزارة العدل إنه "يعزز مبدأ حق المواطن في التقاضي".

 

المصدر: أصوات مغاربية