بعد أسبوع على وفاة، عماد العتابي، الشاب الذي تعرض إلى إصابة بالرأس خلال مسيرة العشرين من يوليو الماضي، في مدينة الحسيمة، ما تزال عائلته متشبثة بكشف أسباب وفاته وتمكينها من تقرير التشريح الذي خضعت له جثته بطلب منها.
عائلة العتابي ما زالت تطالب أيضا بالتقرير الطبي لحالته خلال الفترة التي سبقت وفاته حين كان في غيبوبة.
وفي هذا الصدد، قال خال العتابي لـ"أصوات مغاربية" إن العائلة "ما تزال في حالة صدمة"، مضيفا أنهم "لا يصدقون لحد الآن ما جرى"، مشيرا إلى أنهم يطالبون بالحصول على تقرير التشريح والتقرير الذي يتضمن تشخيصا لحالته خلال فترة الغيبوبة.
المحامي والحقوقي عبد الصادق البوشتاوي، الذي يتابع هذا الملف، أكد، من جانبه، لـ"أصوات مغاربية"، تلقيهم رفضا شفويا من النيابة العامة بخصوص الحصول على التقرير، مشيرا إلى كونه تقدم بطلب كتابي في الموضوع وما يزال ينتظر ردا بخصوصه.
وعن دواعي رفض تسليم التقرير الطبي لعائلة العتابي، قال البوشتاوي إن النيابة العامة ترجع ذلك إلى "سرية البحث".
من جهة أخرى، كشف البوشتاوي، عن كون العائلة ستطالب أيضا باستخراج الجثة لإجراء تشريح آخر لها، مشيرا، في هذا السياق، إلى كونهم قد يطلبون أن يتم ذلك تحت إشراف لجنة خبراء أجانب، وتحديدا خبراء فرنسيين، بحكم أن هناك اتفاقية تعاون قضائي بين المغرب وفرنسا.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، قد كشف، يوم الثلاثاء الماضي، عن وفاة العتابي، الذي قضى نحو ثلاثة أسابيع في حالة غيبوبة بالمستشفى العسكري في الرباط الذي نقل إليه إثر إصابته بجروح بليغة بالرأس خلال مسيرة العشرين من يوليو، التي خرج فيها عدد كبير من النشطاء استجابة لنداء كان قد أطلقه، قائد الحراك، ناصر الزفزافي، قبل اعتقاله.
يخطو المغرب خطوات حثيثة في مجال صناعة السيارات وأصبح أول منتج لها في القارة الإفريقية بمعدل "سيارة كل دقيقة"، وفق تصريحات حكومية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الحكومة المغربي، عزيز أخنوش، في الدورة الثانية للمؤتمر الوطني للصناعة بمدينة بنكرير (وسط)، الأربعاء، أكد فيها نجاح هذا البلد المغاربي احتلال مراتب متقدمة في لائحة منتجي السيارات على المستوى الدولي.
أثناء ترؤسي لافتتاح فعاليات الدورة الثانية لـ"اليوم الوطني للصناعة"، أكدتُ أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك، نصره الله، بات وجهة عالمية في عدد من القطاعات المتطورة، حيث نجحت الصناعة الوطنية في استقطاب كبار المستثمرين العالميين في مجالات متعددة.
وقال أخنوش إن بلاده "أصبحت أول منتج للسيارات على صعيد القارة الإفريقية، والمُصدر الأول للسيارات التي تعمل بالوقود إلى الاتحاد الأوروبي".
ولفت إلى أن بلاده "استطاعت تصنيع أكثر من 570 ألف سيارة خلال 2023، ما يعني تقريبا سيارة في كل دقيقة"
وأضاف "قطعت خطوات في ما يتعلق بالسيارات الكهربائية أيضا، وصناعة البطاريات، من خلال تطوير سلسلة قيمة متكاملة، ما مكن بلادنا من التموضع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال".
وتأتي هذه التصريحات بعد نحو شهرين من إعلان المغرب عن تصنيع أول سيارة هجينة، في خطوة تسعى لجعل التصنيع الخالي من الكربون أحد الركائز الأساسية للاستراتيجية الصناعية الجديدة.
ويتعلق الأمر بسيارة Dacia JOGGER، التي باتت تحمل علامة "صنع في المغرب" وأعلن عن صناعتها من طرف مجموعة رونو المغرب، المستقرة شمال البلاد.
سررت بالمشاركة أمس بطنجة في مراسم إطلاق تصنيع سيارة Dacia JOGGER أول سيارة هجينة تحمل علامة "صنع في المغرب" من طرف مجموعة رونو المغرب. pic.twitter.com/B4ugyGUmrJ
— Ryad Mezzour | رياض مزّور (@MezzourR) July 12, 2024
وتعليقا على الحدث حينها، قال وزير الصناعة رياض مزور، إن "هذا الانجاز" يعكس "النجاح الذي تشهده المنصة المغربية للسيارات ومهارات رأسمالها البشري والقدرة التنافسية الكبرى لمُورّديها المحليين".
وأشار إلى أن بلاده ستصنع 200 سيارة هجينة يوميا، لافتا إلى أن "هناك إقبالا كبيرا على هذا النوع من السيارات ذات الحجم الكبير، وهي في متناول الأسر الأوروبية والمغربية".
ويضم القطاع 250 مصنعا يعرض 220 ألف فرصة عمل، فيما يصل معدل تكامله (نسبة الأجزاء التي يمكن لمصانع صناعة السيارات الحصول عليها محليا) إلى 65 في المائة، مع طموح لرفع النسبة إلى 100 في المائة في قادم السنوات.
ويتنوع نشاط الشركات المستثمرة بالبلاد، بين مصانع أميركية وفرنسية ويابانية، ويشمل صناعة أجزاء السيارات من مقاعد ومحركات وبطاريات وعجلات وأسلاك كهربائية.
وإلى جانب السيارات التي تعمل بالوقود، تعمل البلاد أيضا على استقطاب الشركات المنتجة للسيارات الكهربائية أو المصنعة لبطارياتها، ويقدر حاليا عدد السيارات التي تنتجها بـ50 ألف سيارة سنويا.
تحديات تلوح في الأفق
ويقابل هذا الطموح تحديات أيضا تلوح في الأفق، بينها تحديات ترتبط بالسوق الدولية وأخرى مرتبطة بنقص اليد العاملة وبالضغوط التي باتت تفرضها المنظمات الناشطة في مجال البيئة على الشركات العاملة في القطاع.
ونبه تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عام 2020 إلى بعض تلك التحديات، كما نبهت تقارير أخرى إلى صعوبات إضافية تواجه هذه الصناعة الفتية.
وجاء في التقرير الأول أن المغرب مدعو إلى تحويل انتاجه صوب الأسواق الإفريقية بدل الاعتماد كليا على الأسواق الأوروبية والغربية، كما نبه إلى تجاه بعض الدول إلى التخلي كليا عن السيارات العاملة بالوقود التقليدي.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تخفيض جذري لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون مع فرض تقييد على المحركات الحرارية التقليدية وذلك بحلول عام 2030.
ويتوقع أن شكل هذا القرار الذي اتخذ عام 2022 ضغطا على قطاع صناعة السيارات بالمغرب، سيما وأن القطاع يعتمد بشكل كبير على أوروبا لتسويق منتوجاته، إلا إذا رفعت المغرب من الاستثمارات الموجهة لتطوير صناعة السيارات الكهربائية والهجينة والعاملة بالهيدروجين.
ومن بين التحديات أيضا، ضعف الاستثمار في الرأس المال البشري، خاصة بعد ظهور صناعات وتقنيات جديدة تستدعي من القطاع مواكبتها بتكوينات دقيقة.
