Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

حكام الدول المغاربية
حكام الدول المغاربية

مع انطلاق كل موجة احتجاج في البلدان المغاربية، خصوصا في الجزائر أو المغرب، يصبح موقف النظام السياسي في هذه البلدان محط نقاش، وتبرز أسئلة عريضة؛ هل يتكرر سيناريو "الربيع العربي" الذي غير المشهد في تونس وليبيا عند الجيران؟ وهل تضمن الأنظمة السياسية المغاربية الاستقرار في بلدانها فعلا؟

 

بوحنية: ليس بالضرورة

ضمان الاستقرار الاجتماعي في البلدان المغاربية ليس رهينا باستمرار الأنظمة السياسية بها، وفق المحلل السياسي الجزائري بوحنية القوي.

​​ويستدرك بوحنية، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" بالقول: "إلا أن تفكك النظام السياسي من شأنه خلق دينامية للفشل والفوضى في هذه البلدان كما حدث في ليبيا".

المتحدث ذاته ربط، في تحليله للموضوع، استقرار المنطقة المغاربية بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والرقي بها من أجل توفير مطالب الشعوب، على حد قوله، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يحصل سوى في جو من الاستقرار السياسي الذي يسمح بتداول السلطة والتوزيع العادل للثروة، وفق تعبيره.

 

بلعمشي: سؤال صعب

لرئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية، عبد الفتاح بلعمشي، موقف آخر، إذ يعتبر أنه من الصعب معرفة مستقبل البلدان المغاربية في ظل تغيير الأنظمة السياسية بها للإجابة عن سؤال هل تضمن هذه الأخيرة الاستقرار بالمنطقة.

​​​​ويقول بلعمشي، في حديث مع "أصوات مغاربية"، إنه "رغم الاحتجاجات الاجتماعية التي تجري في المغرب أو حتى في الجزائر، فإن الأنظمة السياسية حافظت على استمراريتها، ما يعني أنها تضمن الاستقرار بشكل أو بآخر".

ويلمح أستاذ العلاقات الدولية إلى تعامل النظام في المغرب مع الاحتجاجات القائمة حاليا بمنطقة الريف (شمال المغرب)، مؤكدا أن هذا الوضع لم يسفر عن انفلاتات أو تهديد للاستقرار، كما لم تسجل أحداث عنف كبيرة أدت إلى إدانات دولية، وفق تعبيره.

المتحدث ذاته يشدد على أن مسألة النظام في المغرب "ليست محل نقاش بين الفاعلين السياسيين أو حتى المحتجين، لكون هذا النظام يشكل ضمانة للاستقرار"، يردف بلعمشي.

 

بلية: لا يجب التعميم

في المقابل، يرفض الباحث السياسي الجزائري، لحبيب بلية، الحديث عن الموضوع من زاوية واحدة وتعميم الحكم ذاته على الدول المغاربية الخمس، نظرا لاختلاف أحوالها وخصوصياتها، وفق قوله.

ويوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة مستغانم في الجزائر أن الأنظمة في كل من المغرب والجزائر وموريتانيا، تمتعت بالقوة اللازمة للحفاظ على السلم والاستقرار الاجتماعيين في عز أزمة ما سمي بـ"الربيع العربي" والاحتجاجات التي قامت في المنطقة.

ويرى المتحدث ذاته، من جهة أخرى، أن "النظامين السابقين في تونس وليبيا قد فشلا معا في في حماية البلاد من غياب الاستقرار وضمان السلم الاجتماعي"، ما يؤكد، حسبه، عامل الاختلاف بين الأنظمة والشعوب.

​​ويلفت بلية، في حديثه مع "أصوات مغاربية"، إلى قدرة تونس على تجاوز النظام السابق وتأسيس نظام سياسي جديد أعاد الاستقرار والسلم إلى المجتمع التونسي، ما يعني عدم توقف التونسيين على نظام معين، وفق تصوره.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

من إحدى جلسات مجلس النواب، الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي
مجلس النواب المغربي- أرشيف

يستعد البرلمان المغربي لاستئناف أشغاله، الجمعة المقبلة، في سياق يتابع فيه 35 نائبا في ملفات تتعلق بالفساد وتبديد أموال عمومية، وذلك بعد أشهر من دعوة الملك المغربي محمد السادس إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية ملزمة للنواب.

ويسود ترقب كبير بين الأوساط السياسية حول مصير البرلمانيين المتابعين قضائيا مع اقتراب موعد الدخول البرلماني المقبل وما إن كانوا سيحرمون من حضور الجلسة الافتتاحية التي يترأسها الملك.

وتلاحق العدالة المغربية 35 نائبا برلمانيا لضلوعهم في قضايا فساد شكلت موضوع أبحاث قضائية، بينهم نواب زُج بهم في السجن وآخرين جردوا من صفاتهم البرلمانية، في سابقة في تاريخ المؤسسة التشريعية المغربية.

تعديلات جديدة

وينتمي هؤلاء النواب لفرق الأغلبية والمعارضة ولا يستبعد أن يخيم ملفهم على انطلاق الدورة التشريعية الجديدة، سيما وأنها أول دورة تُفتتح بعد التعديلات التي أقرها البرلمان على نظامه الداخلي.

وصادق البرلمان المغربي منصف يوليو الماضي على إدخال تعديلات على نظامه الداخلي ومن ضمنه "مدونة السلوك والأخلاقيات"، وذلك بعد أشهر من النقاشات لتنفيذ وتنزيل مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى البرلمان بمجلسيه في يناير بمناسبة مرور الذكرى الستين على تأسيسه.

وقال العاهل المغربي في رسالته إن "أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم".

وشمل التعديل 13 مادة، لعل أبرزها المادة 68 التي نصت على أنه "ينتدب مكتب مجلس النواب في مستهل كل فترة نيابية 4 أعضاء من أعضاء مكتب المجلس، اثنان منهما من المعارضة يشكلون لجنة مهمتها متابعة تطبيق مدونة الأخلاقيات والتحقق من المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس".

وأسند لهذه اللجنة مهمة التحقيق في المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء البرلمان وتحيط مكتب المؤسسة بها علما، وترفع توصياتها بشأن كل وضعية معروضة عليها لمكتب المجلس الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات.

مطالب بتوقف تعويضاتهم

وفي انتظار بدء العمل بتطبيق الإجراءات الجديدة بعد افتتاح الدورة التشريعية، يطالب نواب ونشطاء حقوقيون بوقف صرف أجور وتعويضات البرلمانيين المتابعين في قضايا الفساد وتجميد عضويتهم بأحزابهم ومنعهم من الترشح لشغل أي مسؤولية عمومية.

ويقود المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، جهودا في هذا الاتجاه، إذ سبق للجمعية أن رفعت هذه المطالب منذ نحو عامين.

وعلق الغلوسي في تدوينة له على فيسبوك شهر أبريل الماضي على ذلك بالقول "لن ننسى أن هناك برلمانيون متابعون قضائيا بتهم مشينة وخطيرة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها من الجرائم الخطيرة، ثلاثون برلمانيا يتقاضون 36000 درهم (حوالي 3600 دولار) شهريا لكل واحد منهم أي ما مجموعه 1.080.000 درهم شهريا فضلا عن تعويضات وامتيازات أخرى".

لن ننسى أن هناك برلمانيون متابعون قضائيا بتهم مشينة وخطيرة تتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير وغيرها من الجرائم...

Posted by ‎محمد الغلوسي‎ on Friday, April 26, 2024

ويرى الناشط الحقوقي في استفادة النواب محل المتابعات القضائية من تعويضاتهم "هدرا" للمال العام "وتعميقا للريع والفساد في الحياة العامة".

وأضاف "إنهم يتمتعون +بشجاعة+ قل نظيرها ويستمرون في تقلد مسؤوليات حزبية وبرلمانية وغيرها، بل إن منهم من يعطي الدروس للمغاربة في النزاهة والشفافية".

بدورها، طالبت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار (معارض)، فاطمة التامني، منع النواب المتابعين في قضايا فساد في ولوج المؤسسة التشريعية.

"قبة البرلمان ليست مكانا للاحتماء من المتابعة القضائية" #الرسالة فيدرالية اليسار الديمقراطي Fédération de la Gauche Démocratique

Posted by ‎فاطمة التامني‎ on Tuesday, January 31, 2023

ودعت التامني البرلمان إلى التحلي بـ"الجرأة والشجاعة" لإصدار هذا القرار.

وقالت في تدوينة أخرى على فيسبوك "السؤال الأهم وهو المتعلق بالفاعل السياسي وبتخليق الحياة السياسية وتنقيتها من الفساد والمفسدين، والحاجة إلى الجرأة والشجاعة اللازمتين لمنع المتابعين فضائيا في ملفات وقضايا نهب المال العام من ولوج مؤسسة يتوخى منها المغاربة أن تجيب على الأسئلة المطروحة بعقل سياسي سليم حكيم ورزين، وليس الانتهازي الذي لا يهمه سوى التموقع وتحصين المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة".

دخول سياسي ودورة ربيعية جديدة 2024/2023 مشحون بإخفاقات متتالية للحكومة في معالجة العديد منّ القضايا الاجتماعية المؤرقة؛...

Posted by Fatima Zohra Tamni on Thursday, April 11, 2024

قرينة البراءة 

في المقابل، يطالب نواب باحترام قرينة البراءة وانتظار صدور الأحكام النهائية بحق المتهمين حتى يتم منعهم من ولوج المؤسسة التشريعية أو تجريدهم من صفتهم البرلمانية.

في هذا السياق، يرى عبد الله بوانو، وهو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية (إسلامي/معارض) في تصريح صحفي، أنه هناك مبادئ عامة لا يمكن تجاوزها.

وقال "نحن لا يمكن إلا أن نكون مع تخليق الحياة العامة، ولا يمكن إلا أن نكون مع قرينة البراءة التي تعد هي الأصل" مضيفا أن منع المتهمين من طرح الأسئلة بالمجلس مثلا "يستوجب معرفة ما إن كان الحكم نهائيا".

وتابع "هناك صعوبة لكتابة هذه الأمور في النظام الداخلي؛ لأننا سنمس بقرينة البراءة وسنتدخل في القضاء، ونحن لا يمكننا التدخل فيه".

ويبدو أن المتابعات الأخيرة في حق النواب زادت من ضعف ثقة المواطنين المغاربة في المؤسسة التشريعية، حيث تقدر نسبة ثقتهم بـ39 في المائة وفق مسح أجراه البنك الدولي شهر ماي الماضي.

المصدر: أصوات مغاربية