Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

حكام الدول المغاربية
حكام الدول المغاربية

مع انطلاق كل موجة احتجاج في البلدان المغاربية، خصوصا في الجزائر أو المغرب، يصبح موقف النظام السياسي في هذه البلدان محط نقاش، وتبرز أسئلة عريضة؛ هل يتكرر سيناريو "الربيع العربي" الذي غير المشهد في تونس وليبيا عند الجيران؟ وهل تضمن الأنظمة السياسية المغاربية الاستقرار في بلدانها فعلا؟

 

بوحنية: ليس بالضرورة

ضمان الاستقرار الاجتماعي في البلدان المغاربية ليس رهينا باستمرار الأنظمة السياسية بها، وفق المحلل السياسي الجزائري بوحنية القوي.

​​ويستدرك بوحنية، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" بالقول: "إلا أن تفكك النظام السياسي من شأنه خلق دينامية للفشل والفوضى في هذه البلدان كما حدث في ليبيا".

المتحدث ذاته ربط، في تحليله للموضوع، استقرار المنطقة المغاربية بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والرقي بها من أجل توفير مطالب الشعوب، على حد قوله، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يحصل سوى في جو من الاستقرار السياسي الذي يسمح بتداول السلطة والتوزيع العادل للثروة، وفق تعبيره.

 

بلعمشي: سؤال صعب

لرئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية، عبد الفتاح بلعمشي، موقف آخر، إذ يعتبر أنه من الصعب معرفة مستقبل البلدان المغاربية في ظل تغيير الأنظمة السياسية بها للإجابة عن سؤال هل تضمن هذه الأخيرة الاستقرار بالمنطقة.

​​​​ويقول بلعمشي، في حديث مع "أصوات مغاربية"، إنه "رغم الاحتجاجات الاجتماعية التي تجري في المغرب أو حتى في الجزائر، فإن الأنظمة السياسية حافظت على استمراريتها، ما يعني أنها تضمن الاستقرار بشكل أو بآخر".

ويلمح أستاذ العلاقات الدولية إلى تعامل النظام في المغرب مع الاحتجاجات القائمة حاليا بمنطقة الريف (شمال المغرب)، مؤكدا أن هذا الوضع لم يسفر عن انفلاتات أو تهديد للاستقرار، كما لم تسجل أحداث عنف كبيرة أدت إلى إدانات دولية، وفق تعبيره.

المتحدث ذاته يشدد على أن مسألة النظام في المغرب "ليست محل نقاش بين الفاعلين السياسيين أو حتى المحتجين، لكون هذا النظام يشكل ضمانة للاستقرار"، يردف بلعمشي.

 

بلية: لا يجب التعميم

في المقابل، يرفض الباحث السياسي الجزائري، لحبيب بلية، الحديث عن الموضوع من زاوية واحدة وتعميم الحكم ذاته على الدول المغاربية الخمس، نظرا لاختلاف أحوالها وخصوصياتها، وفق قوله.

ويوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة مستغانم في الجزائر أن الأنظمة في كل من المغرب والجزائر وموريتانيا، تمتعت بالقوة اللازمة للحفاظ على السلم والاستقرار الاجتماعيين في عز أزمة ما سمي بـ"الربيع العربي" والاحتجاجات التي قامت في المنطقة.

ويرى المتحدث ذاته، من جهة أخرى، أن "النظامين السابقين في تونس وليبيا قد فشلا معا في في حماية البلاد من غياب الاستقرار وضمان السلم الاجتماعي"، ما يؤكد، حسبه، عامل الاختلاف بين الأنظمة والشعوب.

​​ويلفت بلية، في حديثه مع "أصوات مغاربية"، إلى قدرة تونس على تجاوز النظام السابق وتأسيس نظام سياسي جديد أعاد الاستقرار والسلم إلى المجتمع التونسي، ما يعني عدم توقف التونسيين على نظام معين، وفق تصوره.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

تلاميذ مغاربة أمام مدرسة بمراكش
تلاميذ أمام مدرسة في المغرب- أرشيف

توصّلت دراسة رسمية مغربية إلى معطيات جديدة حول أسباب تراجع تعليم الفتيات بالمغرب مقارنة بنظرائهن الذكور، وذلك رغم التفوق الذي تسجله الإناث في امتحانات الباكالوريا مؤخرا.

وأظهرت مخرجات هذه الدراسة التي أعدها المجلس الوطني للتربية والتكوين (مؤسسة رسمية) وجود صعوبات تعيق تحقيق المناصفة في التعليم بسبب عوامل ثقافية واقتصادية واجتماعية.

ويعد موقف الأسرة بشكل عام من تعليم الإناث من بين أهم تلك الأسباب، حيث ما يزال الكثير من الآباء يرى تعليم البنات غير مهم بالمقارنة مع الذكور خاصة في المناطق القروية والنائية.

وبين سبر آراء أن ما يقارب عشر أرباب الأسر في الوسط القروي يرون أن المدرسة أكثر أهمية للأولاد منها للبنات، مقابل 3.53 في المائة في الوسط الحضري.

وفسرت الدراسة ذلك بالقول إن الأسر في الوسط القروي تعتبر الذكور أكثر قدرة على إعالة الأسرة في مراحل لاحقة من حياتهم، بينما تنظر في المقابل إلى الفتاة على أنها "مقدر لها أن تنشئ أسرة".

وأوضحت أن مثل هذه التمثلات هي التي تصوغ في النهاية القرارات التي تتخذها الأسر بشأن تعليم أبنائها ما يحد من تحقيق المناصفة في المقاعد الدراسية.

إلى جانب ذلك، تلعب الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر أيضا دورا محوريا في تحديد ما إن كانت بناتها سيستفدن من فرصة لمتابعة دراستهن أم لا بغض النظر عن الوسط سواء كان حضريا أو قرويا.

في هذا الصدد، قال معدّو الدراسة "إن التمثل الذي يعطي قيمة أكبر لتعليم الأولاد مقرون بضعف مستويات المعيشة. فعندما لا تمتلك الأسر الوسائل اللازمة لتعليم جميع أطفالها غالبا ما تعطي الأولوية للذكور".

وتابعت الدراسة "وفي الوسط القروي على وجه الخصوص، حيث يقوم الرابط الاجتماعي على ترتيب هرمي يتم إنزال الفتيات فيه إلى مرتبة ثانية مقابل إعطاء الأولوية للأولاد وذلك كلما كانت الموارد غير كافية".

وتنضاف دراسة المجلس الوطني للتربية والتكوين بالمغرب إلى دراسات محلية ودولية أخرى نبهت في وقت سابق إلى وجود تراجع وعوائق تحول دون استفادة الفتيات من تعليم جيد مقارنة بنظرائهن الذكور.

وأظهرت معطيات نشرتها وزارة التربية الوطنية العام الماضي حول نسب الهدر المدرسي بين التلاميذ المغاربة تسجيل انقطاع 129 ألفا و594 تلميذة عن الدراسة، 36.804 منهم بالسلك الابتدائي و62.748 بالسلك الثانوي الإعدادي و30.042 بالسلك الثانوي التأهيلي.

إلى جانب ذلك، قدر تقرير لمنظمة اليونيسف، صدر في يناير الماضي، معدل تمدرس الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 سنة في المناطق القروية بـ 41 في المائة، وذكر حينها أن نسبة الهدر المدرسي للفتيات في القرى في المرحلة الإعدادية تصل إلى 10.2 % وإلى 6.2% في المرحلة الثانوية.

تألق ونجاحات

ورغم تلك العوائق كلها، تحقق المغربيات نتائج باهرة في امتحانات الباكالوريا وفي امتحانات ولوج المدارس العليا بالمغرب مقارنة بنظرائهن الذكور.

وتميزت الدورة الماضية من امتحانات الباكالوريا بتفوق ملحوظ للإناث، حيث نجحت 143 ألفا و366 تلميذة بنسبة 72 في المئة من مجموع المتمدرسات اللواتي اجتزن الامتحانات. في المقابل، بلغت نسبة نجاح الذكور 62.6 في المئة.

وتحقق الإنات التوفق نفسها في ولوج الجامعات العليا، حيث تقدر نسبة حضورهن فيها بـ53 في المائة من مجموع الطلبة المسجلين في المغرب خلال الموسم الجامعي 2021–2022.

المصدر: أصوات مغاربية