تلقى جهاز المخابرات المغربي خلال السنوات الأخيرة إشادة واسعة من طرف دول أوروبية مثل بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، نظير ما قدمه من معطيات استخباراتية مكنت من تجاوز وقوع العديد من الهجمات الإرهابية بأوروبا على الخصوص.
إليك هذه الحقائق التي قد لا تعرفها عن المخابرات المغربية:
جهازان منفصلان
تتوفر المخابرات المغربية على عدة أجهزة، ويبقى جهازان وحيدان هما الأكثر شهرة بالمغرب.
يعرف الجهاز الأول باسم "لادجيد" وتعني اختصارا "مديرية الدراسات وحفظ المستندات"، وهو جهاز مهمته مكافحة التجسس في المغرب وخارجه واستباق الأحداث أو المخاطر التي قد تهدد أمن الدولة عبر أجهزته وعملائه السريين.
ويعرف الجهاز الثاني للمخابرات المغربية باسم "الديستي"، ويعني "المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني"، وهو جهاز يشتغل لضمان الأمن الداخلي بتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية التي توفر لهذا الجهاز المعطيات الأسياسية التي يستخلصها أعوان السلطة حول المواطنين المغاربة.
صديق الملك
عرف عن ياسين المنصوري، مدير مديرية للدراسات وحفظ المستندات، "لادجيد"، قربه من ملك المغرب محمد السادس، بعدما تلقى جزءا من تكوينه بالمدرسة المولوية، وهي مدرسة خاصة يتابع فيها أفراد العائلة الملكية دراستهم رفقة تلاميذ يجري اختيارهم من داخل المجتمع المغربي.
كان المنصوري بين هؤلاء التلاميذ الذين اختيروا للدراسة مع الملك، آتيا من مدينة أبي الجعد (وسط المغرب).
عين المنصوري سنة 2005 في منصبه الجديد من طرف الملك بعدما كانت له مهام متعددة في أجهزة وزارة الداخلية، فضلا عن تكوينه في أميركا لدى مصالح الأمن الفيدرالي الأميركي.
قاموس كلمات مشبوهة
تتوفر الإدارة العامة للتراب الوطني على جهاز لدى مصالحها المركزية، هو مديرية شرطة الاتصالات والموجات، والذي من مهامه التنصت على المكالمات ومراقبة الإنترنت وموجات الرادار، لاستباق الأخطار التي تهدد البلاد.
ويتوفر هذا الجهاز على قاموس من الكلمات والعبارات المشبوهة بجميع اللغات المعتمدة في المغرب، وفي حالة ما تم رصد ورود إحدى هذه الكلمات يتم تحويل المكالمة إلى مكلفين بتحليلها والتدقيق فيها.
الحموشي.. الشرطي الأول
يشرف عبد اللطيف الحموشي على مؤسستين كبيرتين من مؤسسات الأمن المغربي، إذ يجمع بين مهام إدارة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "الديستي" والمديرية العامة للأمن الوطني (جهاز الشرطة) وهما جهازان تابعان معا لوزارة الداخلية.
قوة الرجل اتضحت في 2014 عندما تحركت الشرطة الفرنسية لتوقيفه خلال زيارته فرنسا من أجل الاستماع إليه في تحقيق بشأن اتهامه بتعذيب معتقل سابق، إذ قررت الرباط حينها قطع العلاقات القضائية مع باريس.
المصدر: أصوات مغاربية
