Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الملك محمد السادس في صورة مع حكومة سعد الدين العثماني (أرشبف)
الملك محمد السادس خلال استقبال حكومة العثماني

عاد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، خلال المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي، ليؤكد عدم استفادة وزراء من العطلة السنوية بعد بلاغ ملكي طلب فيه منهم الملك تسوية ملفات مرتبطة بمنطقة الريف.

​​​​"بعض الوزراء فقط من كانوا مسافرين، لكن الأغلبية اشتغلت خلال هذه المرحلة بجد"، هذا ما أوضحه العثماني في إشارة إلى عدد من الوزراء الممنوعين من العطلة في مقدمتهم وزراء الداخلية والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

لكن، ما الذي تحقق خلال هذه الفترة؟ ماذا بعد "غضبة الملك" وحرمان وزراء من العطلة؟

إقرأ أيضا: لهذا السبب 'حرم' ملك المغرب بعض وزرائه من العطلة!

بنعبد الله: اشتغلنا في العطلة

تقدم أشغال إنجاز مشاريع كان مثار قرار إلغاء عطلة وزراء خلال هذه الفترة، تحدث عنه وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، في حديث مع "أصوات مغاربية".

​​​​بنعبد الله أكد أنه استمر في العمل طيلة فترة العطلة المخصصة لباقي الوزراء، وقال: "نحن استمرينا في العمل ولم نبق مكتوفي الأيدي، بل كان هناك عمل خلال هذه المدة".

الوزير، الذي يرأس كذلك حزب التقدم والاشتراكية، أشار أيضا إلى "وجود تقدم في الأشغال خلال هذه المدة فيما يخص قطاعه"، نافيا، في الوقت ذاته، أن يكون قطاع الإسكان يعيش تأخرا فيما يتعلق بملف الحسيمة.

وأضاف بنعبد الله أن وزارته "قامت بالعديد من اللقاءات خلال فترة العطلة وواصلت العمل"، نافيا علمه بما قام به زملاؤه من الوزراء المعنيين بالحرمان من العطلة.

إقرأ أيضا: دستوريا.. هل من حق الملك حرمان الوزراء من عطلهم؟

المعارضة: ننتظر معطيات

تقييم حصيلة الوزراء المعنيين بالمشاريع المتعثرة بمدينة الحسيمة، وفق تأكيد بلاغ المجلس الوزراي الذي ترأسه الملك قبل أسابيع، يبقى سابقا لأوانه، حسب رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، محمد شرورو، الذي أوضح أن التقييم الأساسي سيكون بعد إعلان الحكومة عن حصيلة 100 يوم على بداية اشتغالها.

وقال شرورو، في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "في الوقت الراهن لا نتوفر على معطيات وأرقام مضبوطة حول نسبة تقدم الإنجاز بالمشاريع التنموية بالريف، في ظل عدم إفصاح الحكومة عن الحصيلة حتى الآن".

وأشار البرلماني عن الحزب المنتمي للمعارضة إلى أن "المعطيات المتوفرة في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير كافية للحكم على حصيلة الوزراء المعفيين من العطلة أو حتى باقي أعضاء الحكومة برمتها"، وفق تعبيره.

 

زين الدين: لا منجزات

في رصده لواقع عمل الوزراء المعنيين خلال مدة العطلة، التي تتزامن مع ارتفاع إيقاع الأحداث في الريف، يرى أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، محمد زين الدين، أن "الحصيلة لم تتضمن منجزات على أرض الواقع فيما يخص ملف منطقة الريف"، مؤكدا أن "الإجراءات المرجوة لم تكن حاضرة وواضحة للجميع".

​​ويقول زين الدين، في حديث مع "أصوات مغاربية"، إنه يوجد "تفاوت في حركية الوزراء المعنيين بالغضبة الملكية"، موضحا أن "هناك من الوزراء الذين اشتغلوا في اللحظات الأخيرة عبر أنشطة وقرارات إجرائية، لكنها خارج ملف الحسيمة"، وفق تعبيره.

بيد أن المتحدث ذاته يلفت، في سياق رصده لعمل الحكومة، النظر إلى "الإجراءات الاستعجالية الأخيرة التي تم إطلاقها من طرف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية"، حسبه، إلى جانب "حركية وزير الصحة في عدد من المناطق لتفقد بعض المرافق الصحية العمومية"، وفق زين الدين الذي يرى في هذا الوضع تأكيدا على "اختلاف وتيرة العمل بين الوزراء".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة
رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة

قضت محكمة مغربية، بتغريم مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء 50 ألف درهم (5000 دولار) لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة أواخر عام 2023، في ثاني حكم من نوعه بالمغرب.

وصدر الحكم عن المحكمة الإدارية الابتدائية، الخميس، بإدانة المجلس وإلزامه بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها جراء هجوم من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة شهر أغسطس عام 2023.

وفي تفاصيل الدعوى، تعرضت السيدة لهذا الهجوم بينما كانت في طريقها إلى عملها وتسبب لها في إصابات على مستوى كاحلها وركبتها ويدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وخلال مراحل الدعوى، نفى المجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المكلفة بتدبير قطاع البيئة بالمدينة مسؤوليتهما عن الأضرار التي لحقت بالضحية، بدعوى أن الكلاب التي هاجمتها ليست ضالة، بل في ملكية الغير.

بينما حمل فريق دفاع الضحية المجلس الجماعي مسؤوليته التقصيرية في محاربة الكلاب الضالة، خاصة وأن الجماعة خصصت نحو مليون دولار لمحاربتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في ماي الماضي أمرت بموجبه بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية.

ويعد هذا الحكم القضائي الثاني من نوعه بعد حكم مماثل صدر عن محكمة إدارية بمدينة أكادير (وسط) شهر يوليو عام 2023.

وقضى ذلك الحكم أيضا بتغريم جماعة أكادير مبلغ 5000 دولار لفائدة رجل شرطة تعرض هو الآخر لهجوم من الكلاب الضالة.

نقاش مفتوح

وباتت ظاهرة الكلاب الضالة، التي يقدر عددها بنحو مليونين، تطرح أكثر من علامة استفهام في المغرب خصوصا بعد تسجيل حوادث مميتة في عدد من المدن وحديث جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوانات عن "فشل" و"ضعف" تنفيذ خطة حكومية أُطلقت في السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة.  

وتتباين المقترحات والحلول التي يقترحها النواب والمواطنون للتصدي للظاهرة، بين من يقترح تلقيحها ضد داء الكلب وتجميعها في ملاجئ خاصة، وبين من يدعو إلى قتلها، وهو ما تعارضه الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وسبق لمحكمة بالناظور، شمال البلاد، أن ألزمت بلدية المدينة بدفع تعويض قدره 578 دولارا لصالح إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، وذلك لإقدامها على تنفيذ حملة "إبادة" للكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة للسلطات، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على أسئلة النواب في يوليو الماضي إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية بالدعم اللازم لاحتواء الظاهرة.

وأشار إلى تخصيص 7 ملايين دولار في السنوات الخمس الماضية لاقتناء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار.

المصدر: أصوات مغاربية