Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الملك محمد السادس في صورة مع حكومة سعد الدين العثماني (أرشبف)
الملك محمد السادس خلال استقبال حكومة العثماني

عاد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، خلال المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي، ليؤكد عدم استفادة وزراء من العطلة السنوية بعد بلاغ ملكي طلب فيه منهم الملك تسوية ملفات مرتبطة بمنطقة الريف.

​​​​"بعض الوزراء فقط من كانوا مسافرين، لكن الأغلبية اشتغلت خلال هذه المرحلة بجد"، هذا ما أوضحه العثماني في إشارة إلى عدد من الوزراء الممنوعين من العطلة في مقدمتهم وزراء الداخلية والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

لكن، ما الذي تحقق خلال هذه الفترة؟ ماذا بعد "غضبة الملك" وحرمان وزراء من العطلة؟

إقرأ أيضا: لهذا السبب 'حرم' ملك المغرب بعض وزرائه من العطلة!

بنعبد الله: اشتغلنا في العطلة

تقدم أشغال إنجاز مشاريع كان مثار قرار إلغاء عطلة وزراء خلال هذه الفترة، تحدث عنه وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، في حديث مع "أصوات مغاربية".

​​​​بنعبد الله أكد أنه استمر في العمل طيلة فترة العطلة المخصصة لباقي الوزراء، وقال: "نحن استمرينا في العمل ولم نبق مكتوفي الأيدي، بل كان هناك عمل خلال هذه المدة".

الوزير، الذي يرأس كذلك حزب التقدم والاشتراكية، أشار أيضا إلى "وجود تقدم في الأشغال خلال هذه المدة فيما يخص قطاعه"، نافيا، في الوقت ذاته، أن يكون قطاع الإسكان يعيش تأخرا فيما يتعلق بملف الحسيمة.

وأضاف بنعبد الله أن وزارته "قامت بالعديد من اللقاءات خلال فترة العطلة وواصلت العمل"، نافيا علمه بما قام به زملاؤه من الوزراء المعنيين بالحرمان من العطلة.

إقرأ أيضا: دستوريا.. هل من حق الملك حرمان الوزراء من عطلهم؟

المعارضة: ننتظر معطيات

تقييم حصيلة الوزراء المعنيين بالمشاريع المتعثرة بمدينة الحسيمة، وفق تأكيد بلاغ المجلس الوزراي الذي ترأسه الملك قبل أسابيع، يبقى سابقا لأوانه، حسب رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، محمد شرورو، الذي أوضح أن التقييم الأساسي سيكون بعد إعلان الحكومة عن حصيلة 100 يوم على بداية اشتغالها.

وقال شرورو، في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "في الوقت الراهن لا نتوفر على معطيات وأرقام مضبوطة حول نسبة تقدم الإنجاز بالمشاريع التنموية بالريف، في ظل عدم إفصاح الحكومة عن الحصيلة حتى الآن".

وأشار البرلماني عن الحزب المنتمي للمعارضة إلى أن "المعطيات المتوفرة في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير كافية للحكم على حصيلة الوزراء المعفيين من العطلة أو حتى باقي أعضاء الحكومة برمتها"، وفق تعبيره.

 

زين الدين: لا منجزات

في رصده لواقع عمل الوزراء المعنيين خلال مدة العطلة، التي تتزامن مع ارتفاع إيقاع الأحداث في الريف، يرى أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، محمد زين الدين، أن "الحصيلة لم تتضمن منجزات على أرض الواقع فيما يخص ملف منطقة الريف"، مؤكدا أن "الإجراءات المرجوة لم تكن حاضرة وواضحة للجميع".

​​ويقول زين الدين، في حديث مع "أصوات مغاربية"، إنه يوجد "تفاوت في حركية الوزراء المعنيين بالغضبة الملكية"، موضحا أن "هناك من الوزراء الذين اشتغلوا في اللحظات الأخيرة عبر أنشطة وقرارات إجرائية، لكنها خارج ملف الحسيمة"، وفق تعبيره.

بيد أن المتحدث ذاته يلفت، في سياق رصده لعمل الحكومة، النظر إلى "الإجراءات الاستعجالية الأخيرة التي تم إطلاقها من طرف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية"، حسبه، إلى جانب "حركية وزير الصحة في عدد من المناطق لتفقد بعض المرافق الصحية العمومية"، وفق زين الدين الذي يرى في هذا الوضع تأكيدا على "اختلاف وتيرة العمل بين الوزراء".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الاتحاد الأوروبي والمغرب
الاتحاد الأوروبي والمغرب

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الاوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع آراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

وفي قرار آخر، طلبت محكمة العدل الأوروبية أيضا أن تذكر العلامات التجارية للبطيخ الأصفر (الشمام) والطماطم التي يتم حصادها في الصحراء الغربية، هذه المنطقة وليس المغرب كبلد المنشأ.

وكانت الكونفدرالية الفلاحية وهي نقابة زراعية فرنسية، طلبت من فرنسا حظر استيراد البطيخ الأصفر والطماطم التي تزرع في أراضي الصحراء الغربية وتحمل علامة تجارية تشير الى ان مصدرها المغرب.

ووافقت المحكمة على ذلك معتبرة انه في هذه الحالة يجب ذكر الصحراء الغربية وليس المغرب.

\وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحدها المغرب وموريتانيا والجزائر.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: فرانس برس