أفاد التقرير الوطني الثالث حول السياسة الوطنية في مجال التغير المناخي، الذي أصدرته الوزارة المغربية المنتدبة المكلفة بالبيئة سنة 2016، بأن المغرب يعاني من مجموعة من تبعات التغيرات المناخية.

فرغم أن البلد ليس مصدرا أساسيا لانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري مقارنة بالبلدان الصناعية، إلا أنه سيتأثر مستقبلا بآثار هذه الظاهرة.

مخاوف كثيرة

بات تغير المنظومة المناخية في المغرب اليوم أمرا واقعا بحكم العديد من الظواهر الطبيعية الجديدة أو الحالات المناخية الاستثنائية، وهو تغير في المنظومة المناخية يحمل معه مخاطر عدة تواجه البلد. 

​​من بين هذه المخاطر، حسب خبير في مجال المناخ، الحسين يولعابد، عدم انتظام التساقطات المطرية وارتفاع درجة الحرارة والجفاف والفيضانات. 

ويؤكد يولعابد، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، أن "الكثير من دول العالم تعاني من نتائج التغييرات المناخية، لكن الفرق هو أن الدول النامية التي ينتمي إليها المغرب ليست هي المسؤول الأساسي عن هذه التغييرات، لأنها ليست دولا صناعية، ولكنها مع ذلك تتأثر بها أكثر من الدول المتقدمة التي تملك إمكانيات لمواجهة هذه المخاطر". 

​​ويوضح يولعابد، في السياق نفسه، أن "المغرب يعاني من ارتفاع مستوى البحر ببعض السنتمترات، ومع ذوبان الثلوج تختلط مياه البحر بالمياه العادية، ما يؤدي إلى الإضرار بالزراعة"، مضيفا أن "المشكل الرئيسي في المغرب هو الاحترار، وحدة وتيرة الفيضانات". 

أما بالنسبة لعضو جمعية الوعي البيئي بالمغرب، حميد فريدي، فإن "مناطق في المغرب تعاني بصفة دائمة من ندرة المياه والتصحر والجفاف، ما يؤثر على كل أنواع الحياة الموجودة فيها، كما توجد هناك مناطق أخرى تعاني من ارتفاع نسبة المياه ما يؤثر على فلاحتها".

تأثيرات بشرية

يثير المختص في الشأن البيئي، حميد فريدي، الانتباه إلى أن المخاطر التي تواجه المغرب بسبب التغير المناخي لا تطال البيئة فقط، بل أيضا الإنسان. 

​​"نسبة كبيرة من الهجرة القروية إلى المدن هي هجرة بيئية سببُها غياب الأمطار وعدم إيجاد أماكن مناسبة لرعي الغنم ثم غياب ظروف مناسبة للفلاحة، فيضطر سكان القرى إلى النزوح إلى مناطق أخرى"، يؤكد فريدي.

ويضيف فريدي، في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، إلى أن "هذا النزوح يؤثر سلبا على سكان البوادي والمدن على حد سواء". 

أما سبب كل ذلك، في نظر الخبير في مجال المناخ، الحسين يولعابد، هو "عدم القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية التي تسبب الجفاف والمجاعة وبالتالي الهجرة، إما إلى المدن أو نحو الدول الأوروبية". 

الحل.. التكييف والضغط

الحد من الاحترار ومن الغازات المسببة له، حسب يولعابد، هو مسؤولية ملقاة على عاتق الدول الصناعية، مردفا: "الدول المتقدمة تسبب التلوث في العالم أكثر من الدول النامية، ولذلك عليها التنقيص من الانبعاثات المضرة للأوزون من أجل وقف ظاهرة الاحترار". 

​​ويضيف يولعابد: "هناك حلول أخرى تتعلق بتكييف المناطق التي تعاني من تغيرات مناخية مع المناخ الجديد، فالمناطق التي تنقص فيها نسبة التساقطات المطرية مثلا تفرض البحث عن نوعية الأشجار التي يمكنها التكيف مع هذا النقص".

من جهته، يرى المهتم بالشأن البيئي حميد فريدي أن "الحلول لا يمكن أن تكون على مستوى دولة محددة فقط، بل أن تكون عبارة عن حلول شاملة تقوم بها جميع بلدان العالم على حد سواء".

ويشرح عضو جمعية الوعي البيئي بالمغرب أن "الدول الأفريقية، ومنها المغرب، من ضحايا التغير المناخي في العالم بالرغم أنها غير صناعية، وعليها أن تسعى للضغط على الدول المتقدمة لمساعدتها اقتصاديا من أجل مواجهة هذه التبعات". 

​​أما الناشطة البيئية في مجال حماية الساحل، نادية حميتي، فلها رأي آخر، إذ ترى أن الحل لمواجهة المشاكل البيئية الناجمة عن تغير المناخ غير مرتبط باستراتيجية الدولة وحدها، بقدر ما هو مرتبط أيضا بالعمل على توعية المواطن بهذه المخاطر حتى يعرف كيفية التعامل معها.

وتضيف: "مسؤولية التوعية ملقاة على عاتق المجتمع المدني كما المسؤولين، ويجب محاسبة هذه الجمعيات المختصة بالبيئة حول عملها حتى تقوم بدورها على أكمل وجه". 

المصدر: أصوات مغاربية