اضطرت السلطات الأمنية بمدينة تطوان، شمال المغرب، لاقتحام عرس ليلة أمس السبت، وتوقيفه بسبب عمر العروس الذي لا يتجاوز بعد 12 عاما.
وما إن بدأ حفل الزفاف حتى انتشرت صورة الطفلة بشكل واسع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مع توجيه نداءات من طرف نشطاء بالمدينة نفسها من أجل توقيف مراسيم تزويج طفلة صغيرة، وهو ما تفاعلت معه السلطات الأمنية.
وحسب منابر إعلامية مغربية، فالحفل الذي احتضنته قاعة أفراح كان "مجرد خطوبة وبرضا الفتاة"، حسب ما قالته الأم، في انتظار أن تكمل السن القانونية.
تدخل الأمن
وسعت أم الفتاة لإقناع أفراد الشرطة الذين حلوا بعين المكان أن المسألة "ليس فيها أي خرق للقانون وأنها حفلة خطوبة لا غير"، مؤكدة، خلال حديثها، أنه "لا تبدو على الفتاة أية علامات رفض أو انزعاج"، الشيء الذي لم يحل دون توقيف الحفل بأمر من النيابة العامة.
وفيما لم يصدر بعد أي بلاغ رسمي عن ولاية أمن تطوان يوضح صحة الروايات المتضاربة حول ما حصل، أوضحت مصادر إعلامية أن عناصر الأمن استمعوا لأقوال أفراد من عائلة الطفلة وكذلك من عائلة العريس الذي يبلغ من العمر 30 سنة، وأكدوا جميعا أن الحفل "مجرد احتفاء بالحب بين الطرفين"، على أن يتم زواجهما بعدما تكمل الطفلة السن القانوني، وفق إفاداتهم التي نقلت المصادر الإعلامية المذكورة.
القانون المغربي
ولا تزال جمعيات حقوقية تندد بتزويج طفلات في بعض المناطق في المغرب.
والقانون ينص على أن السن القانوني للزواج هو 18 سنة، لكن بعض القضاة يستطيعون تزويج فتيات في الـ16 من عمرهن في حالات خاصة.
وتنص المادة 20 من مدونة الأسرة على أن "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن للفتاة أو الفتى بالزواج دون سن الأهلية وهو 18 سنة، وذلك بإصداره لمقرر يعلل فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك".
أما المادة 21 من القانون ذاته فتقول إن "زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي، الذي يوقع مع القاصر على طلب الإذن بالزواج ويحضر معه إبرام العقد، وفي حال امتناعه أو عدم موافقته على الزواج يبت القاضي في الموضوع".
المصدر: أصوات مغاربية
